ثم اعلم: أن محل الخلاف: عند تزويج القاضي لفقد الولي، فلو زوج لغيبة الولي أو عضله أو إحرامه .. لم يكن له ذلك قطعا، وذلك شاهد للوجه الآخر، ولو كان في الولي مانع من فسق ونحوه وليس بعده إلا القاضي فزوج من غير كفء برضاها .. فظاهر إطلاقهم طرد الوجهين.
قال السبكي: ولو قيل: إنه كالعضل .. لم يبعد.
3564 - قول "التنبيه" [ص 159]: (والكفاءة في الدين والنسب والصنعة والحرية) أهمل السلامة من العيوب المثبتة للخيار، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬6) ثم هو على عمومه فيما إذا كانت الكفاءة لحق المرأة كالمجبرة أو غيرها إذا أطلقت الإذن وصححناه، لكن استثنى منه البغوي: التعنين؛ لعدم تحققه، وإطلاق الجمهور - وبه صرح الشيخ أبو حامد -: أنه لا فرق، وصوب في "المهمات" استثناء البغوي، لما رجحوه من أن الرجل قد يعن عن امرأة دون أخرى وفي نكاح دون آخر مع اتحاد المرأة، حتى يثبت للمرأة الفسخ بالعنة في النكاح مع علمها بعنيته؛ إما عن غيرها أو عنها نفسها في نكاح آخر. قال: وما قاله أبو حامد هو على القول الآخر، وهو الاكتفاء بما ثبت من العنة، وأما الكفاءة التي هي حق للولي .. ففي الجنون وكذا الجذام والبرص في الأصح، لا في الجب والعنة، وسيأتي بيانه في (الخيار)، وقول "الحاوي": (وليست النسيبة) إلى قوله: (كفء غير) (¬7) كان ينبغي أن يقول: (وليست غير النسيبة ... ) إلى آخره PageV02P552 # (كفؤا لها)، فإن المتبادر إلى الفهم عرفا من قولنا: ليس زيد كفئا لعمرو: أن عمرا أشرف، وهذا عكس المراد هنا.
3565 - قول "التنبيه" [ص 159]: (ولا حرة بعبد) و"الحاوي" [ص 459]: (وليست الحرة كفء غير) كذا الحرة الأصلية مع العتيق، وقد ذكرها "المنهاج" (¬1)، وكذا من مس الرق أحد آبائه وولد حرا .. ليس كفئا لمن لم يمس الرق أحد آبائها على المذهب، وعلى هذا من مس الرق أباه أو جدا له قريبا .. ليس كفئا لمن مس جدا بعيدا لها، واستشكله السبكي، وكذا من مسه الرق وعتق .. ليس كفئا لمن عتق أبوها كما ذكره أبو محمد بن الحسين، وانفرد به، قال ابن الصلاح: وأظنه ابن القاضي حسين، ومن مس الرق أما له أو جدة .. قال الرافعي: يشبه أنه كذلك (¬2)، ووافقه ابن الرفعة، وفي كلام الماوردي ما يؤيده (¬3)، وفي "الروضة": المفهوم من كلامهم أنه لا يؤثر، وصرح به في "البيان" (¬4)، والمدبر والمكاتب والمبعض كالقن، وهل العبد كفء للمبعضة؟ فيه وجهان، حكاهما الماوردي (¬5)، وصحح في "الذخائر": أنه ليس كفئا لها.
3566 - قول "التنبيه" [ص 159]: (ولا هاشمية بغير هاشمي) دخل في غير الهاشمي المطلبي، مع أنه كفء للهاشمية، وقد صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (¬6)، ومقتضى كلامهم: أن غير قريش من العرب أكفاء، وحكاه الرافعي عن جماعة (¬7)، وقال النووي: إنه مقتضى كلام الأكثرين (¬8)؛ لكن قال الرافعي: يقتضي اعتبار النسب في العجم اعتباره فيمن سوى قريش من العرب (¬9)، قال النووي: وذكر الشيخ إبراهيم المروذي: أن غير كنانة ليسوا أكفاء لكنانة (¬10)، واستدل له السبكي بقوله عليه الصلاة والسلام: " إن الله اصطفى من العرب كنانة "، قال: وهو حديث صحيح (¬11)، وقال الماوردي والروياني: قال البصريون من أصحابنا: غير قريش PageV02P553 # متكافئون، وقال البغداديون: بالتفاضل؛ فيفضل مضر على ربيعة، وعدنان على قحطان؛ اعتبارا بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬1).