3553 - قول "المنهاج" [ص 378]: (ولو زوجها أحدهم زيدا والآخر عمرا) المسألة بأحوالها الخمسة محلها كما قال المارودي: ما إذا كانا كفئين، فإن كانا غير كفئين .. فنكاحهما باطل، أو أحدهما كفء .. فنكاحه هو الصحيح ولو تأخر (¬8).
3554 - قوله - والعبارة له - و"الحاوي": (ولو سبق معين ثم اشتبه .. وجب التوقف حتى يتبين) (¬9) قال شيخنا الإمام البلقيني: المختار عندي في هذه الصورة عند اليأس من التبين: عدم التوقف، والمصير إلى إنشاء الفسخ. PageV02P548
3555 - قول "الحاوي" فيما إذا التبس السابق في إنكاح وليين [ص 459]: (ولا نفقة) تبع فيه الإمام؛ فإنه صححه (¬1)، وكلام "الوسيط" (¬2) يقتضى ترجيحه أيضا، والذي في "الوجيز" أنهما يتفقان (¬3)، وبه أجاب ابن كج، وليس في "الروضة" وأصلها إفصاح بترجيح (¬4).
3556 - قول "المنهاج" [ص 378]: (فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه .. سمعت دعواهما بناء على الجديد - وهو قبول إقرارها بالنكاح -) فيه أمور:
أحدها: كذلك لو ادعى ذلك إحداهما فقط .. كانت دعواه مسموعة، وهو مفهوم من ذكر المبني عليه وهو قبول إقرارها بالنكاح.
ثانيها: لو عبر بقوله: (علمها بأنه السابق، أو بسبق نكاحه) .. لكان أحسن؛ لاحتمال عود الضمير في قوله: (بسبقه) (¬5) على مطلق النكاح، فيتناول دعوى كل علمها بسبق أحدهما من غير تعيين، ومن المعلوم أن هذه دعوى لا تسمع لعدم الفائدة فيها، لكن المراد: علمها بسبق نكاحه كما في "المحرر" (¬6)، وقال شيخنا ابن النقيب: لو قال: (علمها السابق) .. لكان أحسن (¬7)، وهذه عبارة مدخولة؛ فإنه لا تسمع دعوى كل علمها بالسابق حتى يقرن به، وأنه هو السابق، فما ذكرناه أولا أولى.
ثالثها: خرج بذلك دعوى أحدهما على الآخر، فلا تسمع خلافا للصيدلاني وغيره، والدعوى على الولي مع أنها مسموعة إذا كان مجبرا على الأصح؛ لما تقدم من قبول إقرار المجبر دون غيره.
3557 - قوله: (فإن أنكرت .. حلفت) (¬8) يحتمل أن تحلف لكل واحد منهما يمينا، وأن تحلف لهما يمينا واحدة، وبالأول قال البغوي (¬9)، وصححه السبكي، وبالثاني قال القفال والإمام والغزالي وغيرهم إن حضرا، لكن اعتبر الإمام رضاهما بها (¬10)، وإن حضر أحدهما وحلفها ثم جاء الآخر .. ففي تحليفها له وجهان جاريان في كل اثنين ادعيا شيئا واحدا كما قال الرافعي هنا (¬11)، PageV02P549 # وجزم في (اللعان) فيما إذا ادعيا عليه مالا فأنكر .. بأنه يحلف لكل منهما يمينا (¬1)، وكذا في (الدعاوى) (¬2)، فإن رضوا بيمين واحدة .. فالأصح عند النووي: المنع (¬3)، وينبغي أن يقال: إن حلفت أنها لا تعلم أنه السابق .. فللآخر تحليفها قطعا، وإن حلفت أنها لا تعلم السابق .. فهو موضع الخلاف في أنه هل يحتاج إلى يمين للآخر أم لا؟
3558 - قول "الحاوي" [ص 460]: (فإن حلفت بجهل السابق .. فالنكاح لمن حلف) تبع فيه الإمام والغزالي؛ فإنهما قالا: إن التداعي بين الزوجين والتحالف إنما ينكر ابتداء، فأما بعد الدعوى عليها وحلفها .. فيتداعيان، فإن حلفا أو نكلا .. استمر الإشكال، وإن حلف أحدهما فقط .. قضي له بالنكاح (¬4)، لكن الذي نص عليه في "الأم" وقال به العراقيون والماوردي كما حكاه ابن الرفعة: أنه لا تحالف بينهما مطلقا، ويبقى الإشكال (¬5)، وصرح ابن الرفعة تفريعا عليه بأنه يبطل النكاحان.