تحرير الفتاوى على «التنبيه» و «المنهاج» و «الحاوي» المسمى (النكت على المختصرات الثلاث)
/ ১৫১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل [في استحباب الخطبة وما يتعلق بها]
  1. [خطبة الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الاجتهاد
  4. باب الآنية
  5. باب أسباب الحدث
  6. باب الاستنجاء
  7. باب الوضوء
  8. تنبيه [يستحب السواك في جميع الحالات]
  9. باب المسح على الخفين
  10. تنبيه [في بقية شروط المسح على الخف]
  11. باب الغسل
  12. تنبيه [في حقيقة الموجب للغسل]
  13. باب النجاسة
  14. فائدة [ضابط اللون المعفو عنه في النجاسة]
  15. باب التيمم
  16. تنبيهان [فيما يراد بحاجة العطش، وفي محترز المحترم]
  17. تنبيه [في عدد أركان التيمم]
  18. تنبيه آخر [في عدد سنن التيمم]
  19. فائدة [فيما لو تذكر الصلاة المنسية]
  20. باب الحيض
  21. [باب. . .]
  22. كتاب الصلاة
  23. فصل [لا يجب قضاء الصلاة على الكافر بعد إسلامه]
  24. فصل [في بيان الأذان والإقامة]
  25. فصل [من شروط الصلاة استقبال الكعبة]
  26. باب صفة الصلاة
  27. فائدة [فيما لو استطاع الصلاة قائما منفردا، أو مع الجماعة قاعدا]
  28. فرع [في النطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف]
  29. تنبيه [على حسن عبارة " التنبيه "]
  30. تنبيه [على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بصيغة الخطاب]
  31. باب شروط الصلاة
  32. فرع [عورة الخنثى الحر كالمرأة الحرة]
  33. فائدة [فيمن أحدث بغير اختياره]
  34. فصل [في ضابط الكلام المبطل للصلاة]
  35. باب سجود السهو
  36. باب سجود التلاوة
  37. باب صلاة التطوع
  38. تنبيه [على سقوط استحباب تحية المسجد]
  39. باب صلاة الجماعة
  40. تنبيهان [على بقية الأعذار المرخصة في ترك الجماعة، ومعنى كلونها مرخصة]
  41. باب صفة الأئمة
  42. تنبيه [أما هو المراد بالأفقه والأقرأ ونحوها في باب الصلاة]
  43. باب صلاة المسافر
  44. باب صلاة الجمعة
  45. تنبيه [فيما أهمل من شروط الخطبتين]
  46. باب صلاة الخوف
  47. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  48. باب صلاة العيدين
  49. باب صلاة الكسوفين
  50. باب الاستسقاء
  51. باب تارك الصلاة
  52. فائدة [تعليل الوجه القائل بنخس تارك الصلاة بحديدة]
  53. كتاب الجنائز باب ما يفعل بالميت
  54. باب غسل الميت
  55. باب الكفن وحمل الجنازة
  56. باب الصلاة على الميت
  57. باب الدفن
  58. باب التعزية والبكاء على الميت
  59. باب في مسائل منثورة من زيادة "المنهاج" على "المحرر"
  60. تنبيه [في الصور التي ينبش الميت لها]
  61. كتاب الزكاة
  62. باب زكاة الحيوان
  63. باب زكاة النبات
  64. تنبيه [لا يختص التضمين بالمالك]
  65. باب زكاة النقد
  66. باب زكاة المعدن والركاز
  67. باب زكاة التجارة
  68. فائدة [تتعلق بنقص السعر أو زيادته عند الحلول]
  69. باب زكاة الفطر
  70. باب من تلزمه الزكاة، وما تجب فيه
  71. تنبيه [في اشتراط تمام الملك]
  72. باب أداء الزكاة
  73. باب تعجيل الزكاة
  74. [باب. . .]
  75. كتاب الصيام
  76. فصل [في النية]
  77. فصل [أركان الصوم]
  78. فصل [شروط صحة الصوم]
  79. فصل [شروط وجوب الصوم]
  80. فصل [من مات قبل تمكنه من قضاء ما فاته من رمضان]
  81. فصل [في الكفارة العظمى لإفساد الصوم بالجماع]
  82. باب صوم التطوع
  83. كتاب الاعتكاف
  84. فصل [في التتابع]
  85. كتاب الحج
  86. باب المواقيت
  87. باب الإحرام
  88. فصل [نية الإحرام ومستحباته]
  89. باب دخول مكة
  90. فصل [شروط الطواف]
  91. فصل [في السعي]
  92. فصل [في الوقوف بعرفة]
  93. فصل [في المبيت بمزدلفة وأعمال ليلة النحر]
  94. تنبيه [متى يلتقط حصى الجمار؟ ]
  95. فصل [المبيت بمنى ليالي التشريق]
  96. فصل [أركان الحج والعمرة]
  97. باب محرمات الإحرام
  98. باب الإحصار والفوات
  99. تنبيه [التحليل لو كانت المرأة رقيقة متزوجة]
  100. تنبيه آخر [في إذن الزوج للزوجة بالحج]
  101. كتاب البيع
  102. باب الربا
  103. باب البيوع المنهي عنها الباطلة
  104. فائدة [بيع الرقيق بشرط العتق]
  105. باب بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان, والبيع على البيع والنجش وغيرها
  106. تنبيه [الجهل بتحريم النجش لا يسقط الإثم]
  107. باب الخيار
  108. فصل [في خيار الشرط]
  109. فصل [خيار العيب]
  110. فصل [في التصرية]
  111. باب [ضمان المبيع]
  112. باب التولية والإشراك والمرابحة
  113. باب بيع الأصول والثمار
  114. فصل [لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح]
  115. باب اختلاف المتبايعين
  116. باب العبد المأذون
  117. [باب. . .]
  118. كتاب السلم
  119. فصل [شروط السلم]
  120. فصل [في بقية شروط السلم]
  121. فصل [في الاستبدال عن المسلم فيه]
  122. باب القرض
  123. كتاب الرهن
  124. فصل [في شروط المرهون به]
  125. فائدة [وقف الكتاب بشرط ألا يعار إلا برهن]
  126. فصل [فيما يترتب على لزوم الرهن]
  127. فصل [جناية المرهون]
  128. فصل [في الاختلاف]
  129. فصل [تعلق الدين بالتركة]
  130. [باب. . .]
  131. كتاب التفليس
  132. فصل [بيع مال المفلس وقسمته وما يتعلق به]
  133. فصل [في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه]
  134. تنبيه [بقية شروط الرجوع]
  135. باب الحجر
  136. تنبيه [بلوغ الخنثى]
  137. فصل [فيمن يلي نحو الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
  138. باب الصلح
  139. فصل [الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة]
  140. باب الحوالة
  141. باب الضمان
  142. تنبيه [شروط المضمون]
  143. فصل [في شروط صحة كفالة البدن]
  144. فصل [شروط الضمان والكفالة]
  145. كتاب الشركة
  146. كتاب الوكالة
  147. فصل [في التوكيل في البيع]
  148. تنبيه [وكيل المشتري في معنى وكيل البائع]
  149. فصل [فيما لو عين لوكيله شخصا ليبيع منه]
  150. فصل [في جواز الوكالة وعزل الوكيل]
  151. كتاب الإقرار
  152. فصل [ألفاظ وصيغ الإقرار]
  153. فصل [شروط المقر به]
  154. تنبيه [تفسير قوله: (غصبت منه شيئا)]
  155. فصل [في ذكر أنواع من الإقرار]
  156. فصل [في الإقرار بالنسب]
  157. كتاب العارية
  158. فصل [جواز العارية وما للمعير وما عليه بعد الرد]
  159. كتاب الغصب
  160. فصل [ضمان المغصوب]
  161. فصل [في الاختلاف]
  162. تنبيه [ما يجب على غاصب العبد إذا جنى]
  163. فصل [للمالك تكليف الغاصب رد المغصوب كما كان]
  164. كتاب الشفعة
  165. فصل [فيما يؤخذ به الشقص]
  166. تنبيه [المراد بفورية الشفعة]
  167. كتاب القراض
  168. فصل [شروط القراض]
  169. فصل [فسخ عقد القراض وجوازه من الطرفين]
  170. كتاب المساقاة
  171. فصل [شروط المساقاة]
  172. كتاب الإجارة
  173. فصل [شروط المنفعة]
  174. فصل [في بقية شروط المنفعة]
  175. فصل [بيان ما على المؤجر والمستأجر]
  176. فصل [في تعيين قدر المنفعة]
  177. فصل [فيما يفسخ الإجارة]
  178. كتاب إحياء الموات
  179. فصل [في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة]
  180. فصل [في حد المعدن الظاهر]
  181. فصل [في التزاحم على السقي من الماء المباح]
  182. كتاب الوقف
  183. فصل [في تعليق الوقف]
  184. فصل [فيما لو وقف على أولاده وأولاد أولاده]
  185. فصل [إلى من ينتقل ملك رقبة الموقوف؟ ]
  186. فصل [في النظر على الوقف وشرطه]
  187. كتاب الهبة
  188. تنبيه [الهبة أعم من الصدقة والهدية]
  189. كتاب اللقطة
  190. فصل [في التقاط الممتنع من صغار السباع]
  191. فصل [كيفية تملك اللقطة بعد التعريف]
  192. كتاب اللقيط
  193. فصل [في الأمور التي يحكم فيها بإسلام الصبي]
  194. فصل [في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه]
  195. كتاب الجعالة
  196. تنبيه [حكم الاستنابة في الإمامة ونحوها]
  197. كتاب الفرائض
  198. فصل [الفروض المقدرة في كتاب الله وبيان أصحابها]
  199. فصل [في الحجب]
  200. فصل [في المسألة المشركة]
  201. فصل [الولاء للأخ أو الجد؟ ]
  202. فصل [في المعادة]
  203. فصل [في موانع الإرث]
  204. فصل [في قسمة التركة]
  205. كتاب الوصايا
  206. فصل [في الوصية بالثلث وما زاد عليه]
  207. فصل [الوصية بما زاد على الثلث حال المرض المخوف]
  208. فصل [في أنواع من ألفاظ الوصية]
  209. فصل [في الوصية بالمنافع]
  210. فصل [في الرجوع عن الوصية]
  211. فصل [في الإيصاء]
  212. تببيه [لا ينعزل الوصي باختلال كفايته]
  213. كتاب الوديعة
  214. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  215. فصل [في الغنيمة والسلب]
  216. [باب. . .]
  217. كتاب قسم الصدقات
  218. فصل [في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى]
  219. فصل [في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبع ذلك]
  220. باب صدقة التطوع
  221. [باب. . .]
  222. كتاب النكاح
  223. فصل [حكم النكاح وسننه وبيان العورات]
  224. فصل [في استحباب الخطبة وما يتعلق بها]
  225. فصل [في قبول النكاح وبقية شروط العقد]
  226. فصل [في اشتراط الولي في النكاح]
  227. تنبيه [في التحكيم]
  228. فصل [في موانع الولاية]
  229. فصل [في اعتبار الكفاءة]
  230. فصل [في نكاح المحجور عليه بالسفه ونحوه]
  231. باب ما يحرم من النكاح
  232. فصل [في نكاح الأمة]
  233. فصل [نكاح الكتابية والمشركة]
  234. باب نكاح المشرك
  235. فصل [فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة]
  236. فصل [في إسلام أحد الزوجين]
  237. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  238. فصل [في إعفاف الأصل]
  239. فصل [في نكاح الرقيق]
  240. [باب. . .]
  241. كتاب الصداق
  242. فصل [في مهر المثل]
  243. فصل [في التفويض]
  244. فصل [في سقوط المهر وتشطره]
  245. فصل [في المتعة]
  246. فصل [في الاختلاف]
  247. باب الوليمة
  248. كتاب القسم والنشوز
  249. تنبيه [لا يختص القضاء بحال مكثه عند الضرة]
  250. فائدة [في النزول عن الوظائف]
  251. فصل [في النشوز وما يتعلق به]
  252. كتاب الخلع
  253. فصل [في الطلاق بلفظ الخلع أو المفاداة]
  254. فصل [في قوله: أنت طالق وعليك ألف]
  255. فائدتان [تتعلقان بخلع الأجنبي]
  256. فصل [في الاختلاف]
  257. كتاب الطلاق
  258. فصل [تفويض الطلاق]
  259. فصل [في سبق اللسان بالطلاق وحكم طلاق المكره والسكران]
  260. فصل [في تعليق الطلاق]
  261. فصل [في تعدد الطلاق بنية العدد وما يتعلق به]
  262. فصل [في الاستثناء في الطلاق]
  263. فصل [في الشك في الطلاق أو العدد]
  264. فصل [في الطلاق السني والبدعى]
  265. فصل [في أنواع من تعليق الطلاق]
  266. فصل [في أنواع أخرى من التعاليق]
  267. فصل [في التعليق بالأكل والعدد ونحو ذلك]
  268. كتاب الرجعة
  269. كتاب الإيلاء
  270. فصل [فيما يترتب على صحة الإيلاء]
  271. كتاب الظهار
  272. فصل [في العود]
  273. كتاب الكفارة
  274. كتاب اللعان
  275. فصل [في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا أو وجوبا]
  276. فصل [في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]
  277. فصل [سقوط الحد باللعان وما يتعلق بلحاق النسب]
  278. [باب. . .]
  279. كتاب العدد
  280. فصل [بيان عدة الحامل]
  281. فصل [في تداخل العدتين]
  282. فصل [انقطاع العدة بمخالطة الرجعية]
  283. فصل [في العدد]
  284. فصل [في سكنى المعتدة]
  285. باب الاستبراء
  286. كتاب الرضاع
  287. فصل [في فسخ النكاح بالرضاع]
  288. فصل [في دعوى الرضاع وما يثبت به]
  289. [باب. . .]
  290. كتاب النفقات
  291. فصل [فيما يوجب النفقة ويسقطها]
  292. فصل [في الإعسار بمؤن الزوجة]
  293. باب نفقة الأقارب
  294. باب الحضانة
  295. تنبيه [موانع الحضانة]
  296. باب نفقة الرقيق والبهائم
  297. [باب. . .]
  298. كتاب الجنايات
  299. فصل [في اشتراك اثنين في فعل مزهق]
  300. فصل [في قتل من ظن كفره]
  301. فصل [في تغير حال المجني عليه من وقت الجناية]
  302. فصل [شروط قود الأطراف والجراحات وما يتعلق بها]
  303. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  304. فصل [في الاختلاف]
  305. فصل [ثبوت حق القصاص للوارث]
  306. فصل [موجب العمد القود]
  307. [باب. . .]
  308. كتاب الديات
  309. فصل [في الشجاج التي تجب فيها الحكومة]
  310. فرع [في دية المعاني]
  311. فرع [تداخل ديتين فأكثر]
  312. فصل [فيما تجب فيه الحكومة وقدرها]
  313. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  314. فصل [في الاصطدام]
  315. باب العاقلة
  316. فصل [جناية العبد وتعلقها برقبته]
  317. تنبيه [لو كان العبد المأمور بجناية مرهونا مقبوضا بالإذن]
  318. باب ودية الجنين
  319. باب كفارة القتل
  320. باب ودعوى الدم والقسامة
  321. فصل [ما يثبت به موجب القصاص]
  322. كتاب البغاة
  323. باب أدب السلطان
  324. كتاب الردة
  325. كتاب الزنا
  326. كتاب حد القذف
  327. كتاب قطع السرقة
  328. فصل [فيما يمنع القطع وما لا يمنعه]
  329. فصل [إقامة الحد على الذمي والمعاهد]
  330. فصل [فيما تثبت به السرقة]
  331. فصل [في صفة القطع وما يتعلق بها]
  332. كتاب قاطع الطريق
  333. فصل [في اجتماع الحدود]
  334. كتاب الأشربة
  335. باب التعزير
  336. كتاب الصيال وضمان الولاة
  337. فصل [ضمان الولاة]
  338. فصل [ضمان الدواب والبهائم]
  339. [باب. . .]
  340. كتاب السير
  341. فصل [في الاستعانة على الغزو]
  342. فصل [حكم أسرى الكفار]
  343. فصل [في الأمان]
  344. باب عقد الذمة وضرب الجزية
  345. فصل [في الجزية]
  346. فصل [جملة من أحكام عقد الذمة]
  347. باب الهدنة
  348. كتاب الصيد والذبائح
  349. فصل [في بعض شروط الآلة والذبح والصيد]
  350. فصل [فيما يملك به الصيد]
  351. كتاب الأضحية
  352. باب العقيقة
  353. كتاب الأطعمة
  354. كتاب المسابقة والمناضلة
  355. تنبيه [في بقية شروط المسابقة]
  356. تنبيه [لا تتعين صفات الرمي بالشرط]
  357. كتاب الأيمان
  358. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  359. كتاب كفارة اليمين
  360. باب جامع الأيمان
  361. فصل [في أنواع من الحلف على الأكل وعدمه]
  362. فصل [في أنواع من الأيمان]
  363. فصل [فيما لو حلف على أمر فوكل غيره حتى فعله]
  364. كتاب النذر
  365. فصل [في نذر المشي إلى مكة أو الحج والعمرة وما يتعلق به]
  366. [باب. . .]
  367. كتاب القضاء
  368. فصل [فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه]
  369. فصل [في آداب القضاء وغيرها]
  370. فصل [في التسوية بين الخصمين وما يتبعها]
  371. باب القضاء على الغائب
  372. تنبيه [لو أقام قيم الطفل بينة على قيم طفل آخر]
  373. فصل [في بيان الدعوى بعين غائبة]
  374. فصل [في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه]
  375. باب القسمة
  376. كتاب الشهادات
  377. فصل [فيما يحكم به بشهادة رجل واحد]
  378. تنببيه [أقسام المشهود به]
  379. فصل [في تحمل الشهادة في النكاح وغيره]
  380. فصل [في الشهادة على الشهادة]
  381. فصل [في الرجوع عن الشهادة]
  382. كتاب الدعوى والبينات
  383. فصل [فيما يترتب على سكوت المدعى عليه عن جواب الدعوى]
  384. تنبيه [على وجوب اليمين وعدمه]
  385. فصل [متى تغلظ يمين المدعي والمدعى عليه؟ ]
  386. فصل [في تعارض البينتين]
  387. فصل [في اختلاف المتداعيين في العقود]
  388. كتاب إلحاق القائف
  389. [باب. . .]
  390. كتاب العتق
  391. فصل [في العتق بالبعضية]
  392. فصل [في العتق في مرض الموت]
  393. باب الولاء
  394. كتاب التدبير
  395. كتاب الكتابة
  396. فصل [فيما يلزم السيد بعد الكتابة]
  397. فصل [في بيان لزوم الكتابة]
  398. فصل [في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة]
  399. كتاب أمهات الأولاد
  400. خاتمة النسخة
  401. خاتمة النسخة
  402. خاتمة النسخة

ثالثها: أبهم " التنبيه " و" المنهاج " المعتبر تصريحه بالإجابة، وهو الولي المجبر إن كانت مجبرة، والسيد إن كانت رقيقة، والمرأة إن انتفى الإجبار والرق، والسلطان في المجنونة، وقد صرح به " الحاوي " [ص 454] فقال: (أجاب المجبر أو غير المجبرة أو السلطان في المجنونة نطقا) وأورد في " المهمات " ما إذا كان الخاطب غير كفء .. فالنكاح متوقف على رضا الولي والمرأة معا، فالمعتبر في تحريم الخطبة إجابتها، وأن اعتبار إجابة المجبر مبني على أنه المجاب فيما إذا عين كفئا وعينت كيره، وهو الأصح. PageV02P522

رابعها: أن مقتضى عبارتهما إجابة البكر نطقا كغيرها، وبه صرح " الحاوي " (¬1)، لكن نص الشافعي على الاكتفاء بسكوتها، فقال: فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كانت المرأة راضية، ورضاها إذا كانت ثيبا .. أن تأذن بالنكاح بنعم، وإن كانت بكر .. أن تسكت، فيكون ذلك إذنا، حكاه في " المهمات " (¬2).

خامسها: يرد على الثلاثة: أنه لا بد مع الإجابة من الإذن للولي في تزويجها له، فإن لم تأذن له في ذلك .. فلا تحرم، نص عليه في " الأم " وفي " الرسالة " كما في " المهمات " (¬3)، والذي في " أصل الروضة " الاكتفاء بأحدهما (¬4).

سادسها: يرد عليهم أيضا: أن شرط التحريم: أن تكون الخطبة الأولى جائزة، فإن كانت محرمة؛ كالتي في العدة .. لم تحرم الخطبة عليها، ذكره في " البحر "، وكذا لو خطب خمسا مرتبا فأذن .. قال الصيمري: تحل الخامسة، واختار النووي تحريم الجميع؛ فإنه قد يرغب في الخامسة (¬5).

سابعها: شرط تأثير إذنها في التحريم: أن يكون لمعين، فلو أذنت لوليها أن يزوجها بمن شاء .. جاز وحل لكل أحد خطبتها على خطبة غيره، نص عليه كما حكاه في " البحر ".

ثامنها: قال في " المهمات ": نصوا على استحباب خطبة أهل الفضل من الرجال، فيأتي في التحريم ما سبق في المرأة.

قلت: إذا خطبت المرأة الرجل وأجابها إلى التزويج بها .. لم يمتنع على امرأة أخرى خطبته؛ لأن جمعه بين امرأتين لا مانع منه؛ فلعل صورته: أن تكون المجابة يكمل بها العدد الشرعي، أو يكون لا يريد إلا تزوج واحدة وفي خطبة الثانية له إذا أجابها الامتناع من تزوج الأولى التي أجابها قبل ذلك بمقتضى ما يريد فعله، وإن لم يكن ممنوعا منه شرعا.

وقد أورد على " الحاوي ": أنه لم يعتبر صريح الإجابة، ومقتضاه: الاكتفاء بالتعريض بها، وأصح القولين خلافه كما صرح به " التنبيه " (¬6).

وجوابه: أن التعريض ليس إجابة.

3500 - قول " المنهاج " [ص 373]: (فإن لم يجب ولم يرد .. لم يحرم في الأظهر) عبارة PageV02P523 # " الروضة " وأصلها: قيل: يجوز قطعا، وقيل: على القولين (¬1)، أي: في التعريض بالإجابة، قال الرافعي: فأقام ذلك مقيمون طريقين، ويمكن ألا يجعل خلافا فحمل الأول على ما لم يقترن به مايشعر بالرضا (¬2)، وإجراء الخلاف فيما اقترن به مايشعر بالرضا، وأسقط ذلك في " الروضة " (¬3).

وقال الرافعي في (البيع): إن السكوت العاري عما يشعر بالإنكار كالرضا في الخطبة (¬4).

3501 - قول " المنهاج " [ص 373]: (ومن استشبر في خاطب .. ذكر مساوئه بصدق) فيه أمور:

أحدها: أن ذلك لا يختص بالخاطب، بل لو استشير في مخطوبة .. كان كذلك، قال فى " أصل الروضة ": وكذا من أراد نصيحة غيره، ليحذر مشاركته ونحوها. انتهى (¬5).

— পৃষ্ঠা ৭৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।