[باب. . .]
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب النكاح
3464 - قول " الحاوي " [ص 451]: (خص النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الضحى والأضحى والوتر) أراد بالأضحى: الأضحية، وفي إيجاب هذه الأمور الثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم نظر؛ لعدم صحة ذلك وقد روى أحمد والبيهقي من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى" (¬1) ضعفه البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي وغيرهم، وذكره ابن السكن في " سننه " الصحاح بلفظ: " ركعتا الفجر " بدل " النحر "، ولم يوافق على تصحيحه، وروى البيهقي أيضا من حديث عائشة مرفوعا: " ثلاث هن علي فريضة ولكم سنة: الوتر، والسواك، وقيام الليل " وضعفه البيهقي، وقال: لم يثبت في هذا إسناد (¬2).
3465 - قوله: (والوتر والتهجد) (¬3) فيه أمران:
أحدهما: أن كلامه صريح في أن الوتر غير التهجد، وهو الذي ذكر الرافعي والنووي هنا: أنه الأرجح (¬4)، لكنهما قالا في (صلاة التطوع): إن الأشبه أن الوتر هو التهجد (¬5).
ثانيهما: تبع في وجوب التهجد عليه الرافعي (¬6)، وحكاه النووي عن الجمهور، ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه كما نسخ في حق غيره، قال: وهذا هو الأصح أو الصحيح؛ ففي " صحيح مسلم ": عن عائشة رضي الله عنها ما يدل عليه (¬7).
3466 - قوله: (وتخيير نسائه) (¬8) يفهم أنه ليس من الخصائص تحريم طلاقهن بعد ما اخترنه، PageV02P505 # وكذا صححه في " أصل الروضة " (¬1) وفي " الشرح الصغير "، وحكى في " الكبير " تصحيحه عن الإمام (¬2)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يقتضيه كلام الشافعي في " الأم " تحريمه (¬3)، وبه جزم الماوردي، وصححه أبو الفرج الزاز، وهو أقرب.
3467 - قوله: (والمشاورة) (¬4) نص الشافعي على أنها غير واجبة عليه، حكاه البيهقي في " المعرفة " عند ذكر استئذان البكر (¬5).
3468 - قوله: (وتغيير المنكر) (¬6) قال النووي: قد يقال: هذا ليس من الخصائص، بل كل مكلف تمكن من إزالته .. لزمه تغييره، ويجاب عنه: بأن المراد: أنه لا يسقط عنه للخوف، فإنه معصوم بخلاف غيره (¬7).
3469 - قوله: (والزكاة على قريبيه) (¬8) كذا الكفارة.
3470 - قوله: (ونكاح الكتابية) (¬9) يفهم جواز تسريه بالأمة الكتابية، وهو الأصح، وكلام الرافعي في " الشرح الصغير " يفهم خلافه.
3471 - قوله: (ومدخولته لغيره) (¬10) يفهم أنه يجوز لغيره نكاح زوجته التي فارقها في حياته قبل دخوله بها، وهو الذي حكى الرافعي تصحيحه عن الشيخ أبي حامد، وقال في " الشرح الصغير ": إنه الأظهر، والمحكي في الرافعي عن نص الشافعي في أحكام القرآن: التحريم مطلقا (¬11)، ورجحه النووي في زيادة " الروضة " (¬12)، وقال ابن الصلاح: إنه ظاهر نص الشافعي وأشبه بظاهر القرآن.
3472 - قوله: (وينكح بالهبة) (¬13) أي: بلفظ الهبة، وهذا من جهة الراغبة، أما من جهته PageV02P506 # عليه الصلاة والسلام .. فلا بد من لفظ النكاح على الأصح في " أصل الروضة " (¬1)، ونقل الرافعي ترجيحه عن الشيخ أبي حامد (¬2).
3473 - قوله: (وبإحرام) (¬3) أي: ينكح وهو محرم، قال الرافعي: إن كلام النقلة بترجيحه أشبه (¬4)، وصححه النووي (¬5)، لكن الماوردي إنما حكاه عن أبي الطيب بن سلمة، ثم نسب إلى سائر الأصحاب أنه في ذلك كغيره، فلا ينعقد نكاحه في الإحرام (¬6).