3454 - قول " التنبيه " [ص 62]: (وإن وجبت عليه زكاة الفطر في بلد وماله في غيره .. ففيه قولان، أحدهما: أنه يجب لفقراء بلد المال، والثاني: يجب لفقراء موضعه، وهو الأصح) هذا التصحيح هو المعتمد، وعليه مشى" الحاوي " فقال [ص 450]: (وإن نقل من موضع المالك في الفطرة والمال في الزكاة .. بقي الفرض) ولا يغتر بما في بعض نسخ الرافعي (¬2) من تصحيح اعتبار بلد المال، ومقتضى كلام " المهمات ": أنه كذلك في جميع نسخ الرافعي و" الروضة " (¬3) فإنه حكى اعتبار بلد المال عن تصحيح " شرح المهذب " منكتا على عبارة الرافعي، ولم يذكر مخالفة " الروضة " له.
فلو كان بعض ماله معه في بلد وبعضه في آخر .. اعتبرنا بلد المالك قطعا؛ فقد ذكر في " شرح المهذب " أنه الصواب (¬4)، أما إذا وجبت عليه عن غيره وهو ببلد آخر .. فالاعتبار ببلد المؤدى عنه في الأصح، وحكاية " التنبيه " الخلاف قولين خالفه في " المهذب "، فحكاه وجهين (¬5)، وهو الذي ذكره الرافعي والنووي (¬6).
3455 - قول " المنهاج " [ص 370]: (ولو عدم الأصناف في البلد .. وجب النقل، أو بعضهم وجوزنا النقل .. وجب، وإلا .. فيرد على الباقين وقيل: ينقل) لا يغتر بنقل " الكفاية " تصحيح النقل عن الرافعي، فإنه إنما صحح الرد على الباقين، وعن الماوردي: أن الخلاف في غير الغزاة، وينقل للغزاة جزما، وفي " الكفاية ": أن محل الخلاف: إذا لم يكف الباقين نصيبهم، فإن PageV02P499 # كفاهم .. نقل، وحكاه عن البندنيجي، ويعلم مما تقدم أن هذا في غير العامل، فأما نصيب العامل عند عدمه .. فإنه يرد على الباقين قطعا.
3456 - قول " التنبيه " [ص 63]: (ومن شروطه - أي: العامل - أن يكون حرا، فقيها، أمينا، ولا يكون ممن حرم عليه الصدقة من ذوي القربى) فيه أمور:
أحدها: ليس المراد: أن يكون فقيها في سائر الأبواب، بل يكفي أن يكون فقيها في باب الزكاة خاصة، كما صرح به " المنهاج " و " الحاوي " (¬1).
ثانيها: اشتراط ألا يكون من ذوي القربى محله: ما إذا أراد أخذ السهم كما هو مقتضى كلامه، فلو عمل متبرعا .. جاز قطعا، والمراد بالصدقة: الزكاة؛ فإن الأصح: حل صدقة التطوع لهم، والأصح: إلحاق موالي ذوي القربى بهم.
ثالثها: المراد بالأمانة: العدالة كما صرح به " المنهاج " [ص 370]، وقال " الحاوي " [ص 447]: (أهل الشهادة).
رابعها: يشترط فيه أيضا: كونه ذكرا كما جزم به في " أصل الروضة " في آخر الكلام على الصنف الأول، ولم يذكره في مظنته، فأعرب في " المهمات " بنقله عن " أحكام الخناثى " لأبي الفتوح، وقال الماوردي مرة: يكره أن تكون المرأة عاملة، فدل على عدم اشتراطه، وقد تفهم الذكورة من تذكير " التنبيه " و" المنهاج " ضميره، ومن قول " الحاوي " [ص 447]: (أهل الشهادة) لكن يذكر مع اختلاط المؤنث بالمذكر تغليبا للتذكير، والمرأة أهل لبعض الشهادات، فلو قال " الحاوي ": (أهل للشهادات) بالجمع .. لخرجت المرأة.
خامسها: محل اشتراط الحرية والفقه: ما إذا كان متصرفا من غير تقييد عليه، فإما إذا عين له الامام ما يأخذه ويدفعه .. لم يشترط فيه الفقه كما جزم به " المنهاج " [ص 370]، وحكى الرافعي والماوردي: أنه لا يشترط فيه أيضا لحرية والإسلام (¬2)، قال النووي: عدم اشتراط الإسلام فيه نظر (¬3)، وقال في " شرح المهذب ": المختار: اشتراطه (¬4)، وقال السبكي: عدم اشتراطه منكر لا يعرج عليه، وفي الحرية نظر.