3397 - قول "التنبيه" [ص 235]: (وإ عار فرسه فلم يجده إلا بعد انقضاء الحرب .. لم يسهم له، وقيل: يسهم له، وليس بشيء) قال الماوردي: محل الخلاف: إذا غاب الفرس عن الوقعة ومصاف القتل، وإلا .. أسهم له (¬6). PageV02P480
3398 - قوله: (وإن غصب فرسا وقاتل عليه .. فالسهم له في أظهر القولين، ولصاحب الفرس في الآخر) (¬1)، صحح السبكي: أنه لصاحب الفرس، لكن الأصح عند الرافعي والنووي: الأول (¬2)، وعليه مشى "الحاوي" بقوله [ص 445]: (ملك وغيره).
3399 - قول "التنبيه" [ص 235] و"الحاوي" [ص 445]: (إنه يرضخ للذمي إن أذن له الإمام) شرطه: أن يحضر بلا أجرة، فإن استؤجر للجهاد .. استحق الأجرة فقط، ذكره "المنهاج" (¬3).
3400 - قول "المنهاج" [ص 367]: (وهو: دون سهم) و"الحاوي" [ص 445]: (سهم ناقص) أي: لا يبلغ برضخ الراجل سهمه، وهل يبلغ برضخ الفارس سهم الراجل؟ وجهان كبلوغ تعزير الحر حد العبيد، وبالمنع قطع الماوردى (¬4).
3401 - قول "التنبيه" [ص 236]: (ومن أين يكون الرضخ؟ فيه أقوال) الأظهر: الثاني، وهو: أنه أربعة أخماسها، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬5).
3402 - قوله: (وشارك في غنيمة السرية جيش الإمام المترصد بالقرب للنصرة) (¬6) هذا الشرط - وهو: الترصد بالقرب - اعتبره جماعة منهم الغزالي (¬7)، ولم يتعرض له الأكثرون، واكتفوا باجتماعهم فى دار الحرب.
قال في "الروضة": وهو الأصح أو الصحيح (¬8)، ولذلك أطلق "التنبيه" مشاركة الجيش للسرية في غنيمتها، بل مشاركة سرية أخرى لها في ذلك (¬9). PageV02P481
[باب. . .]
كتاب قسم الصدقات
3403 - كان ينبغي ل"المنهاج" تصديره بأن المستحق للزكاة ثمانية، ثم يذكرهم تفصيلا كما فعل "التنبيه" و"الحاوي" (¬1)، وتقديم "المنهاج" و"الحاوي" الفقير أولى من بداءة "التنبيه" بالعامل (¬2)، للاقتداء بالآية الكريمة، وقال في "الكفاية": بدأ بالعامل؛ لأنه مقدم في القسم على الأصح؛ لكونه يأخذ عوضا.
3404 - قول "التنبيه" [ص 61]: (وإن منعها جاحدا لوجوبها .. كفر) قيده ابن الرفعة بمن نشأ بين المسلمين وقدم إسلامه، ولا يحتاج إليه؛ لأن حديث الإسلام والناشئ ببادية إذا لم يعرف وجوب الزكاة .. لا يقال له: جاحد؛ لأن الجحد إنكار ما سبق الاعتراف به كما تقدم ذلك في (الصلاة).
3405 - قول "التنبيه" [ص 63]: (الفقراء، وهم: الذين لا يقدرون على ما يقع موقعا من كفايتهم) أي: لا بالمال ولا بالكسب، وقد صرح به "المنهاج" فقال [ص 368]: (من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته) و"الحاوي" فقال [ص 446]: (من لا يقع ماله وكسب لائق لا يمنع تفقهه موقعا من حاجته) ومع ذلك فتعبير "التنبيه" أحسن؛ فإنه لو كان له كسب لكنه منع منه المرض، أو لم يجد من يستعمله .. فقد صدق أنه لا يقدر على ما يقع موقعا من كفايته، وهو وارد على عبارة "المنهاج" و"الحاوي" لأن له كسبا.
وعبر آخرون بأنه: من لا يملك ما يقع موقعا من كفايته، قال السبكي: فيؤخذ من العبارتين خلاف في أن الكسوب هل هو فقير ولكنه لا يعطى، أو ليس بفقير؟ قال: والأقرب عندي: الثاني؛ أي: كما اقتضته عبارة هؤلاء.
واعلم: أن المراد: تفسير الفقر في هذا الباب، وأما في (العرايا): فهو من لا نقد بيده، وأما في العاقلة: فهو من لا يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام.