وأورد في "الكفاية" على تعبير "التنبيه" بالتغرير بنفسه (¬1): أن مقتضاه: أنه لو أغرا عليه كلبا عقورا فقتله .. لا يستحق سلبه، وقال القاضي حسين: يستحق؛ لمخاطرته بمقاتلته حتى عقره الكلب.
وقال النشائي: كلام الشيخ إلى هذا أميل؛ لأنه يصدق عليه أنه غرر بنفسه في القتال بذلك. انتهى (¬2).
وعبارة "المنهاج" [ص 366]: (بركوب غرر) ولم يعبر "الحاوي" بالتغرير.
3379 - قول "الحاوي" في السلب [ص 444]: (وجنيبة أمامه) (¬3) يقتضي أنها لو كانت خلفه .. لم تكن من السلب، وليس كذلك، وكأنه اغتر بقول الرافعي: والجنيبة التي تقاد بين يديه (¬4)، وإنما ذكر الرافعي ذلك تمييزا لها عن الحقيبة - بالحاء والقاف - وهي: وعاء القماش، ومشى على العرف عند العرب في قودها بين يدي صاحبها بخلاف العجم؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 365]: (وجنيبة تقاد معه في الأظهر) فلم يقيده بقودها أمامه، واحترز بقودها معه عما أعد لأن يجنب، وقد تخرج الجنيبة بقول "التنبيه" [ص 233]: (وفرسه)، قال أبو الفرج الزاز: ولا يستحق إلا جنيبة واحدة، قال الرافعي: فعلى هذا: إذا قاد جنايب .. يبقى النظر في أنه هل يرجع إلى تعيين الإمام في أيها السلب أو يقرع (¬5)؟
قال النووي: تخصيص أبي الفرج بجنيبة فيه نظر، وإذا قيل به .. فينبغي أن يختار القاتل جنيبة منها؛ لأن كل واحدة جنيبة قتيله، فهذا هو المختار، بل الصواب، بخلاف ما أبداه الرافعي. انتهى (¬6).
وجزم الإمام بواحدة أيضا، وأبدى تعيين الإمام والإقراع وتخيير القاتل احتمالات ثلاثة، ورجح الأول (¬7)، وقال في "المهمات": والذي اختاره النووي واضح متعين؛ لأن الزيادة إن لم تنفعه .. لم تضره.
3380 - قول "المنهاج" [ص 365]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 444]: (لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب) اختار السبكي: دخولها ودخول ما فيها، وهو ظاهر قول "التنبيه" [ص 233]: (ما تثبت يده عليه في حال القتال من ثيابه وحليه ونفقته). PageV02P474
3381 - قولهم في أمثلة فقد التغرير: (رماه من الصف) (¬1) مخالف لقول "المحرر" تبعا للغزالي: (من وراء الصف) (¬2) وكذا كتبها النووي بخطه في "المنهاج"، ثم ضرب بخطه على لفظة (وراء)، والصورتان في "الروضة" و"الشرحين" (¬3)، فأتى "المنهاج" بما ليس في أصله؛ لفهم ما في أصله من طريق الأولى، وهو من مفهوم الموافقة، وهو من دلالة اللفظ عند بعضهم.
قال السبكي: وهو حسن لمن لا يلتزم في الاختصار معنى الأصل، وإلا .. لم يحسن، وقد يقال: التقييد بوراء الصف يفهم أن الرامي من الصف يستحق، وأبداه ابن الرفعة احتمالا.
3382 - قول "التنبيه" [ص 233]: (وإن قتله وقد ترك القتال وانهزم .. لم يستحق سلبه) قد يتناول ما لو قاتل كافرا فهرب منه فقتله المسلم مدبرا، والأصح: أنه يستحق سلبه، ويرد ذلك أيضا على قول "الحاوي" [ص 444]: (مقبل) ولم يعتبر "المنهاج" إقباله على القتال، وإنما اعتبر أن يكون ذلك في حال الحرب، ثم ذكر ما احترز عنه بقوله: (أو قتله وقد انهزم الكفار) (¬4) فلم يعتبر انهزامه هو، وقال الرافعي في قول الغزالي: (مقبل على القتال): ليس المراد: اشتغاله بالقتال حين قتله؛ لأنهما لو تقاتلا زمانا ثم هرب فقتله في إدباره .. قال الأصحاب: استحق، ولو قصد كافر مسلما فجاء مسلم آخر من ورائه فقتله .. استحق، بل المرعي ما قاله العراقيون: أن يقتله مقبلا أو مدبرا والحرب قائمة، ولو قتله آخر بعد ما ولى من قرنه .. قال الإمام: فالظاهر عدم استحقاقهما (¬5).