3319 - قول "التنبيه" [ص 103]: (وإن ادعى أنه دفع إليه المال .. لم يقبل إلا ببينة) يشمل الأب والجد، وصرح به في "الكفاية"، وأقره في "التصحيح"، ولم يذكره الرافعي والنووي إلا في الوصي (¬2)، وكذا "المنهاج" و"الحاوي" (¬3). PageV02P450
كتاب الوديعة
3320 - قول "الحاوي" [ص 438]: (الإيداع: توكيل بحفظ المال) قد يقال: لا يختص ذلك بالمال، بل يجري في المحترم من غيره؛ كالكلب المنتفع به ونحوه، لكن لا يجري فيه جميع أحكامه؛ كالتضمين عند التفريط.
3321 - قول "المنهاج" [ص 360]: (من عجز عن حفظها .. حرم عليه قبولها) قيده ابن الرفعة بما إذا لم يطلع المالك على الحال، فإن أطلعه .. فلا تحريم ولا كراهة وبما إذا لم يتعين.
3322 - قوله: (ومن قدر ولم يثق بأمانته .. كره) (¬1) عبارة "المحرر": (لا ينبغي أن يقبل) (¬2)، ولا يلزم من ذلك الكراهة، وأطلق في "الشرح" و"الروضة" وجهين من غير ترجيح:
أحدهما: أنه لا يجوز.
والثاني: أنه يكره (¬3).
3323 - قوله: (فإن وثق .. استحب) (¬4) أي: إن كان ثم غيره، وإلا .. وجب، كذا أطلقه جماعة، قال الرافعي: وهو محمول على أصل القبول كما بينه السرخسي دون إتلاف منفعة نفسه وحرزه مجانا (¬5).
قال شيخنا ابن النقيب: ينبغي تقييد المسألة بما إذا خاف المالك عليها الضياع عنده وكانت تحفظ عند غيره، ولم أر من ذكره (¬6).
3324 - قول "التنبيه" [ص 110، 111]: (فإن أودع صبي مالا .. ضمنه المودع) أي: إذا قبضه، وكذا قول "المنهاج" [ص 360]: (ولو أودعه صبي أو مجنون مالا .. لم يقبله، فإن قبل .. ضمن) أي: وقبض؛ فإنه لا يلزم من القبول القبض، ومحل الضمان: إذا لم يخش الضياع بتركه في يده، فإن خشي فأخذه [حسبة] .. فلا ضمان في الأصح؛ ولذلك قال "الحاوي" في صور الضمان [ص 440]: (أو أخذ من طفل وسفيه لا [حسبة]) (¬7) فرتب الضمان على الأخذ وصرح PageV02P451 # بالسفيه، واستثنى الأخذ حسبة، وقد ذكر "المنهاج" السفيه بعد ذلك فقال [ص 360]: (والمحجور عليه بسفه .. كصبي).
3325 - قول "التنبيه" [ص 111]: (ولا يبرأ إلا بالتسليم إلى الناظر في أمره)، قال في "الكفاية": في الحصر نظر؛ فإنه لو أتلفه الصبي المودع بلا تسليط من المودع عنده .. فيظهر براءته؛ لتعذر إحباط فعله وتضمينه مال نفسه، ونازع بعضهم فيما ذكره وقال: حيث يجعل الإتلاف قبضا .. تعذر قصده إلى القبض بالإتلاف، وقصد الصبي غير معتبر، لكن الحق ما ذكره ابن الرفعة، وهو منقول قد ذكره الرافعي في (الجراح) قبل الفصل الثاني في المماثلة في أثناء تعليل (¬1)، ولعل مراد "التنبيه" أنه لا يبرأ بالتسليم إلا إذا كان التسليم إلى الناظر في أمره، والبراءة هنا ليست بالتسليم، بل بشيء آخر، ويوافق هذا أن في بعض نسخ "التنبيه": (ولا يبرأ بالتسليم إلا إلى الناظر في أمره).
3326 - قول "المنهاج" [ص 360]: (ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده .. لم يضمن) أي: بتفريط أو غيره كما صرح به "التنبيه" (¬2).
3327 - قول "المنهاج" [ص 360]: (وإن أتلفه .. ضمن في الأصح) مخالف لترجيح "الشرحين" و"الروضة" أن الخلاف قولان (¬3).
3328 - قوله: (وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) (¬4) كذا بالحجر عليه بسفه كما قاله صاحب "البيان" (¬5).