3294 - قول "التنبيه" [ص 143]: (وإن أجره .. لم يكن رجوعا) يشمل ما لو أوصى بمنفعته سنة ثم أجره مدة ومات وقد بقي قدر مدة الوصية أو بعضها، والأصح: البطلان فيما مضى؛ ولذلك قال "الحاوي" فيما يحصل لرجوع (¬5) [ص 436]: (وإجارة تبقى مدة الوصية).
3295 - قول "الحاوي" [ص 436]: (والوطء بالإنزال) تبع فيه الإمام والغزالي (¬6)، وقال به PageV02P439 # ابن الحداد والفوراني، واقتصر المتولي والخوارزمي على حكايته، وحكاه في "البيان" عن القاضي أبي الطيب (¬1)، لكن نقل الرافعي والنووي عن الأكثرين: أنه ليس رجوعا، وصححاه (¬2)، وكذا نقله أبو الفرج الزاز في "تعليقه" عن العامة.
3296 - قوله: (لا إنكاره) (¬3) أي: ليس رجوعا، كذا صححه الرافعي والنووي في (التدبير) (¬4)، وجزما هنا بأنه رجوع، قال الرافعي: على ما في جحود الوكالة (¬5)، ومقتضاه: الفرق بين أن يكون لغرض ودونه.
لكن قال في "المهمات": المفتى به في الوكالة: الانعزال مطلقا، فقد قال في "النهاية": إنه المشهور، ولم يذكر التفصيل إلا احتمالا لنفسه، ورجح شيخنا الإمام البلقيني أن إنكار الوصية ليس برجوع.
3297 - قول "التنبيه" [ص 143]: (وإن أوصى بشيء ثم أزال اسمه، بأن كان قمحا فطحنه، أو دقيقا فعجنه، أو عجينا فخبزه .. كان رجوعا) لم يرتض الرافعي التعليل بزوال الاسم، قال: ومقتضاه: الفرق بين أن يقول: أوصيت بهذا الطعام، أو أوصيت بهذا، أو بما في هذا البيت من غير ذكر اسم، وعلل بطلان الوصية في هذه الصور أيضا: بإرادة عدم استمرار الوصية (¬6)، ولو عرضت هذه الأمور من غير إذن الموصي .. فقياس التعليل الأول: البطلان، والثاني: البقاء، وذكروا وجهين في بعضها، والباقي ملحق به، واقتصر "المنهاج" و"الحاوي" (¬7) على المثالين الأولين، ولم يذكرا خبز العجين، وبحث فيه الرافعي، وقال: ينبغي ألا يلحق بعجن الدقيق؛ فإن الدقيق يفسد لو ترك (¬8).
فلعله قصد إصلاحه وحفظه على الموصى له، وقال الماوردي: هو رجوع؛ لزوال الاسم دون الاستهلاك (¬9)، يعني: إذا فرعنا على علة الاستهلاك .. لا يكون رجوعا.
3298 - قول "التنبيه" [ص 143]: (وإن كان غزلا فنسجه، أو نقرة فضربها دراهم، أو ساجا PageV02P440 # فجعله بابا .. فقد قيل: هو رجوع، وقيل: ليس برجوع) الأصح: أنه رجوع، وجزم به "المنهاج" في النسج و"الحاوي" في النسج والجعل بابا (¬1).
3299 - قول "التنبيه" [ص 143]: (وإن أوصى بدار فانهدمت وبقيت عرصتها .. فقد قيل: تبطل الوصية، وقيل: لا تبطل) ظاهره أن الخلاف في العرصة، وأن النقض يبطل قطعا، وللمسألة حالتان:
إحداهما: أن يوجد الانهدام في حياة الموصي، فإن زال الاسم .. بطلت الوصية في النقض على الصحيح، وبقيت في العرصة على الأصح، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 436]: (وانهدام الدار، لا في العرصة).
وإن بقي الاسم .. قال الرافعي: بقيت الوصية فيما بقي بحاله (¬2)، وفي المنفصل وجهان، قال في "الكفاية": المنصوص وبه قال الجمهور: المنع.
الثانية: أن يوجد بعد الموت وقبل القبول: فإن لم يزل اسم الدار عنها .. فهي بحالها، ثم إذا قبل وقلنا: يتبين الملك بالموت، أو قلنا: يملك به .. قلنا: النقض للموصى له، وإن قلنا: إنما يملك بالقبول .. فله الدار، وفي المنفصل وجهان، أما لو هدمها الموصي حتى زال اسمها .. فإنه رجوع في النقض، وكذا في العرصة في الأصح.