ولا ترد على "المنهاج" لأنه قال [ص 88]: (فالضعيف استحاضة، والقوي حيض) فإن الأحمر إن جعل (ضعيفا) (¬1) بالنسبة إلى السواد قبله .. فهو قوي بالنسبة إلى الصفرة بعده.
ثالثها: لاعتبار التمييز ثلاثة شروط:
- ألا ينقص القوي عن أقل الحيض.
- ولا يزيد على أكثره.
- ولا ينقص الضعيف عن أقل الطهر.
وقد صرح بها "المنهاج" (¬2) وأشار إليها "الحاوي" بقوله [ص 142]: (بالشروط) وقد تفهم مما قدمه "التنبيه" في مقدار ذلك.
350 - قول "التنبيه" [ص 22]: (وإن لم تكن مميزة ولا عادة لها وهي المبتدأة .. ففيها قولان، أحدهما: أنها تحيض أقل الحيض) هذا هو الأصح، وكلامه يقتضي أنه لا يصدق عليها اسم المبتدأة إلا مع فقد التمييز، وليس كذلك، فالمبتدأة مميزة وغير مميزة، وكلام "المنهاج" مصرح بذلك (¬3).
لكن اعترض قوله: (أو مبتدأة لا مميزة) (¬4) بأن من فقدت شرط التمييز .. مميزة، لكن تمييزها غير معتبر.
وأجيب عنه: بأن قوله بعده: (أو فقدت شرط تمييز) (¬5) معطوف على قوله: (لا مميزة) وتقديره: أو مبتدأة لا مميزة، أو مبتدأة مميزة فقدت شرط التمييز.
351 - قولهم في المبتدأة: (إن حيضها: يوم وليلة) (¬6) محله: إذا عرفت وقت ابتداء الدم، وإلا .. فهي كالمتحيرة.
352 - قول "المنهاج" [ص 88]: (وطهرها تسع وعشرون) يحتمل عود (الأظهر) إليه أيضا؛ أي: الأظهر: أن حيضها الأقل، لا الغالب، والأظهر أيضا: أن طهرها تسع وعشرون، لا الغالب، وحينئذ .. فيقرأ: (وطهرها) بالنصب، ويحتمل أنه مفرع على القول الأول، فيقرأ PageV01P197 # بالرفع، والأول أقرب إلى عبارة "المحرر" (¬1).
353 - قولهما: (إن المعتادة ترد لعادتها) (¬2) محله: ما إذا كانت العادة متفقة أو مختلفة متسقة، فإن كانت مختلفة غير متسقة أو مختلفة متسقة ونسيت النوبة التي استحيضت عقبها .. اغتسلت في آخر منوبة، وقد ذكره "الحاوي" (¬3).
354 - قول "المنهاج" [ص 88]: (وتثبت بمرة في الأصح) هذا في العادة المتفقة، أما المختلفة: فإنما تثبت بمرتين في الأصح، وقد ذكره "الحاوي" (¬4)، ومحل الخلاف: في عادة الحيض، أما الاستحاضة: فتثبت بمرة قطعا.
355 - قول "الحاوي" [ص 144]: (وتثبت العادة بالتمييز) أي: كما إذا رأت خمسة سوادا وباقي الشهر حمرة مرارا ثم أطبق السواد أو الحمرة .. فحيضها خمسة من أول الدور لما استقر من عادتها، كذا ذكره الرافعي هنا، وقال في المستحاضة الأولى: لو رأت خمسة سوادا ثم حمرة مستمرة .. فلا حيض لها في الأشهر التي استمرت فيها الحمرة، خلافا لما دل عليه كلام الغزالي (¬5)، فما ذكره هنا مخالف لما تقدم فيما إذا أطبقت الحمرة لا السواد.
356 - قول "التنبيه" في المتحيرة [ص 22]: (لا يطؤها الزوج) لو قال ك "المنهاج" [ص 88]: (فيحرم الوطء) .. لكان أولى؛ ليتناول وطء السيد، ومع ذلك فيفهم من كلامهما: الجزم بإباحة الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها, وليس كذلك، بل هي في ذلك كالحائض، وقد تناوله قول "الحاوي" [ص 145]: (فهي كالحائض).
357 - قولهما: (وتغتسل لكل فرض) (¬6) يستثنى منه: ذات التقطع في النقاء؛ فإنه لا غسل عليها، وقد استثناه "الحاوي" (¬7).
ويرد عليهم جميعا: أن محل الغسل لكل فرض: إذا لم تعلم وقتا لانقطاع دمها، فإن علمت؛ كعند الغروب مثلا دائما .. لم تغتسل إلا للمغرب فقط في كل يوم وليلة، قاله النووي في "التحقيق" (¬8) وابن الرفعة في "الكفاية"، وسكوتهما عن قضاء الصلاة بعد فعلها في الوقت مشعر PageV01P198 # بعدم وجوبه، وهو الذي حكاه الدارمي والماوردي والشيخ نصر وآخرون عن جمهور أصحابنا (¬1)، ونص عليه الشافعي كما نقله الروياني في "البحر" (¬2)، وقال شيخنا في "المهمات": (إنه المفتى به).