ثالثها: أنه يخرج المتكلم، وحكاه "المنهاج" عن الأكثرين (¬2)، وقال المتولي بدخوله، قال الرافعي: وهو قريب (¬3)، وقال السبكي ما حاصله: إن [أريد به] (¬4) العلم بالله تعالى وصفاته وما يجب له وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة ويميز بين الاعتقاد الفاسد والصحيح، وتقرير الحق ونصره .. فذاك من أجل العلوم الشرعية، والعالم به من أفضلهم، ويصرف إليه من الوصية للعلماء، والوقف عليهم، ومن دأبه الجدال والشبه وخبط عشواء وتضييع الزمان فيه والزيادة عليه، إلى أن يكون مبتدعا أو داعيا إلى ضلالة .. فذاك باسم الجهل أحق.
3262 - قول "التنبيه" [ص 142]: (وإن أوصى لفقراء بلد كذا .. استحب أن يعمهم) محله: ما إذا لم يكونوا محصورين، فإن انحصروا .. وجب استيعابهم، وكذا قول "المنهاج" [ص 356]: (وأقل كل صنف ثلاثة) محله: في غير المحصورين.
3263 - قول "التنبيه" [ص 142]: (وإن أوصى بالثلث لزيد وللفقراء .. فهو كأحدهم) ليس فيه إفصاح عن المقصود، فلذلك قال "المنهاج" [ص 356]: (كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول، لكن لا يحرم)، وكذا قال "الحاوي" [ص 429]: (يجوز أن يعطى أقل متمول) وعبر "المنهاج" بالمذهب (¬5)، والذي في "الروضة" وأصلها سبعة أوجه (¬6)، ثم قال: هذا إذا أطلق زيدا، أما إذا قال: لزيد الفقير وللفقراء .. فيجري الخلاف فيما لزيد إن كان فقيرا، ومنهم من خص الأوجه PageV02P429 # بهذه الحالة، ونفى القول بانه كأحدهم عند الإطلاق، وإن كان غنيا .. فلا شيء له، ونصيبه للفقراء إن قلنا: إنه كأحدهم، وإلا .. فلورثة الموصي، وإن وصفه بغير صفتهم، فقال: لزيد الكاتب وللفقراء، قال أبو منصور: له النصف قطعا، قال الرافعي: ويشبه أن يجيء القول بأن له الربع إن لم تجئ باقي الأوجه. انتهى (¬1).
قال شيخنا ابن النقيب: فإن كان النووي عبر بالمذهب لأجل تخصيص الخلاف بما إذا وصفه بالفقر، ونفى أنه كأحدهم عند الإطلاق، ولقطع أبي منصور بالنصف .. فقد أبعد وألغز. انتهى (¬2).
وحكى الجيلي عن البغوي: أن محل هذا الخلاف: عند عدم حصر الفقراء، وإلا .. فهو كأحدهم قطعا، ولو وقف على مدرس وإمام وعشرة فقهاء .. قال السبكي: قياس المذهب: أن يقسم على ثلاثة، للعشرة ثلثها.
3264 - قول "الحاوي" [ص 429]: (ولزيد ولله النصف للفقراء) هو الأقوى في "الشرح الصغير"، ونقل في "الشرح الكبير" عن الأستاذ أبي منصور: أنه الأصح (¬3)، قال: لكنه لم يخص النصف الباقي بالفقراء، بل قال: إنه في سبيل الله يصرف في وجوه القرب، وحكى الماوردي في هذا النصف وجهين:
أحدهما: الصرف إلى سبيل الله، والمراد به: الغزاة.
والثاني: للفقراء والمساكين (¬4).
ومقابل هذا المصحح الذي اختلف في تحريره: إما صرف هذا النصف إلى ورثة الموصي، وإما إعطاء الكل لزيد، وجهان في الرافعي (¬5).
3265 - قول "المنهاج" [ص 356]: (أو لأقارب زيد) دخل كل قرابة كان بعد إلا أصلا وفرعا في الأصح، مخالف لما ذكر الرافعي في "الشرح": أنه أظهر من جهة النقل (¬6).
وقال في "أصل الروضة": إنه الأصح عند الأكثرين، وهو أنه لا يدخل الأبوان والأولاد، ويدخل الأجداد والأحفاد (¬7)، وعليه مشى "الحاوي" (¬8). PageV02P430
وقال في "المهمات": إن العمدة عليه؛ لتصريح الرافعي بأنه أظهر نقلا، والمذهب نقل. انتهى.