3245 - قول "المنهاج" [ص 355]: (ولو قال: "أعطوه شاة من غنمي" ولا غنم له .. لغت) فيه أمران:
أحدهما: أن لنا وجهين فيما لو قال: (شاة من شياهي) وليس له إلا ظباء، هل تبطل الوصية، أو تحمل على ظبيه مجازا؟ وصحح في "الكفاية": البطلان، وقال النووي: ينبغي أن يكون الأصح: تنزيل الوصية على واحد منها. انتهى (¬3).
ومقتضاه: طرده فيما إذا قال: (من غنمي) .. فلا تلغوا حينئذ فيما إذا كان له ظباء، لكن في "الروضة": إن الظباء قد يقال لها: شياه البر (¬4)، ولم يقل: أنه يقال لها: غنم البر، فيحتمل التخصيص بها.
ثانيهما: أن ظاهره انتفاء الغنم حالة الوصية، لكن تقدم أن الأصح: اعتبار الثلث حالة الموت، ومقتضاه: اعتبار وجود الغنم حالة الموت، ويوافقه ما في "الروضة" وأصلها: فيما لو قال: أعطوه رأسا من رقيقي .. أن فيه الخلاف في أن الاعتبار بيوم الوصية أم بيوم الموت؟ ذكره بمعناه شيخنا الإمام البلقيني (¬5).
3246 - قوله: (وإن قال: "من مالي" .. اشتريت له) (¬6) أي: إن لم يكن في ماله غنم، فإن كان فيه غنم .. يخير الوارث بين إعطائه منها ومن غيرها، فلو قال: (أعطوه شاة)، ولم يقل: (من مالي)، ولا (من غنمي) .. فلم أرها منقولة بعينها، وهي كاقتصاره على: (أعطوه PageV02P422 # رقيقا)، وقد قال فيها البغوي: لا يكون وصية (¬1)، ورجح المتولي وابن الرفعة أنها وصية، ولا يتعين رقيقه.
3247 - قول "التنبيه" [ص 142]: (وإن قال: "أعطوه بعيرا" .. لم يعط ناقة على المنصوص، وقيل: يعطى)، الأصح: تناول البعير للناقة، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، وهو نظير ما تقدم في تناول الشاة للذكر وإن كان عكسه في الصورة، فيعود فيه ما سبق، وقال الرافعي بعد قوله: إن الأظهر: التناول: وربما أفهمك كلامهم توسطا، وهو تنزيل النص على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل، والعمل بقضية اللغة إذا لم يعم (¬3).
3248 - قول "التنبيه" [ص 142]: (وإن قال: "أعطوه ثورا" .. لم يعط بقرة) صوابه: التعبير بالأنثى، كما عبر به "الحاوي" (¬4) لأن البقرة تقع على الذكر والأنثى؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 355]: (والثور للذكر) لكنه وقع له هذا الخلل في قوله قبله: (لا بقرة ثورا) (¬5).
3249 - قول "الحاوي" [ص 428]: (والكلب والحمار) أي: لا يتناولان الأنثى، تبع فيه الغزالي وغيره (¬6)، وصوبه النووي، واختار الرافعي من طريق البحث: شمولهما للأنثى؛ لأن المراد: الجنس (¬7).
3250 - قولهم: (إن الدابة: الفرس والبغل والحمار) (¬8) قال في "التنبيه": إنه المنصوص (¬9)، و"المنهاج": إنه المذهب (¬10)، وذلك يقتضي أن فيه طريقين، والذي في "الروضة" وأصلها: إنه المنصوص، فقال ابن سريج: إن الشافعي قاله على عادة أهل مصر في ركوبها جميعا، واستعمال اللفظ فيها، وأما سائر البلاد: فحيث لا يستعمل إلا في الفرس .. لم يعط غيرها، وقال جماعة: الحكم في جميع البلاد كما نص عليه، وهو الأصح عند الأصحاب. انتهى (¬11). PageV02P423
وليس في ذلك حكاية طريقين، وقيل: إن قاله في مصر .. لم يعط إلا حمارا، حكاه في "الكفاية" عن "البحر"، ومحل المنصوص: عند الإطلاق، فلو قال: للكر والفر .. فهو الفرس، أو للحمل .. حمل على البغل أو الحمار، فإن اعتادوا الحمل على البراذين .. دخلت، قال المتولي: بل لو اعتادوا الحمل على الجمال أو البقر .. أعطي منها، وقواه النووي، وضعفه الرافعي (¬1).