وظاهر كلامه أنها صريحة، وكذا يقتضيه كلام "الروضة" وأصلها (¬1).
وقال السبكي في قوله: (ادفعوا إليه): هو إذن في الدفع، فإن دل دليل على أنه وصية .. اتبع، وإلا؛ فلو لم يخرج من الثلث، وقال المدفوع إليه: لم يرد الوصية، بل كان ذلك لي عنده، واحتمل ذلك .. ينبغي أن يقبل، إلا أن يكون قال: من مالي، وأما أعطوه .. فلا يأتي فيه هذا؛ لأن لفظ الإعطاء يقتضي التمليك كما قالوه في الخلع، وقوله: (بعد موتي) دليل الوصية، وإلا .. كان توكيلا في الإعطاء في الحال. انتهى.
وكيف يستقيم قبول قول المدفوع إليه: أنه إقرار؛ مع أن الإقرار يعتمد اليقين، لا سيما وقد قيد الدفع بأنه بعد الموت، وذلك قرينة الوصية، وقد صرح "الحاوي" بأن (أعطوه)، (وجعلته له) صريحان، لكنه قال بعد الثانية: (من مالي) (¬2)، فيحتمل أن يختص التقييد بها، وأن يعود لهما، ولم يقيد ذلك بأن يقول: (بعد موتي)، ولا بد منه.
3236 - قول "المنهاج" [ص 354]: (فلو اقتصر على: "هو له" .. فإقرار إلا أن يقول: "هو له من مالي"، فيكون وصية) ظاهره: أنه صريح فيها، وهو مخالف ل"المحرر" فإنه جعله كناية (¬3)، وكذا في "الروضة" وأصلها (¬4)، لكن رجح السبكي أنه صريح، وقال: لو لم يكن صريحا .. لكان إذا مات ولم يعلم هل نوى أم لا تبطل الوصية؛ لأن الأصل: عدم النية، ونص الشافعي في مسألتين يقتضي أنه صريح، ثم قال السبكي: هو منصرف عن الإقرار قطعا، ولكنه يحتمل الهبة الناجزة والوصية، فافتقر إلى النية، فصح قول الرافعي: أنه كناية، فإذا لم يقبل على الفور، وقال الوارث: إنما أراد الوصية .. قبل، قال السبكي: وقد ساقنا البحث إليه، فنختاره على خلاف ما اقتضاه كلام "المنهاج".
نعم؛ لو قال: (هو له بعد موتي من مالي) .. فهو وصية قطعا. انتهى.
3237 - قول "المنهاج" [ص 354] و"الحاوي" [ص 426]: (وينعقد بكنابة) قال في "المحرر": إنه الأظهر (¬5)، وذلك يشعر بخلاف فيه، فأسقطه "المنهاج"، وفي"الروضة": ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف (¬6)، وقال الرافعي: في كلام الغزالي والإمام إشعار بانعقادها بالكنايات جزما، ولا يجيء فيه الخلاف المذكور في البيع ونحوه، ثم استدل الرافعي على ذلك، PageV02P419 # وقواه وجعله أولى بالانعقاد بالكناية من الكتابة والخلع (¬1).
قال السبكي: فينبغي حمل قوله في "المحرر": (الأظهر) على أنه الظاهر لا على أن فيه خلافا، وعبارة الإمام: الظاهر عندي (¬2)، ومن هنا يعلم أن قولهم: (الأظهر، أو الظاهر) لا يستدعي خلافا، إلا إذا قالوا: أظهر الوجهين ونحوه.
3238 - قول "المنهاج" [ص 354]: (وهل يملك الموصى له بموت الموصي، أم بقبوله، أم موقوف؟ ) قال السبكي: صناعة العربية تقتضي أنه إذا سئل ب (هل) .. أن يؤتى ب (أو) لا ب (أم)، قال: وعذره فيه أن (هل) هنا وقعت موقع الهمزة؛ لأن (هل) يسأل بها عن وجود أحد الأشياء، وليس مرادا هنا، بل المراد: السؤال عن التعيين، فحقه (أم) والهمزة، والفقهاء يضعون (هل) في مثل ذلك موضع الهمزة.
3239 - قول "التنبيه" [ص 140]: (وإن رد بعد القبول وقبل القبض .. فقد قيل يصح، وقيل: لا يصح، والأول أصح) قال النووي: في "تصحيحه" والأصح: أنه إذا ردها بعد القبول وقبل القبض .. صح الرد، وقد ذكره المصنف، لكن قد يصحف لفظه، فينعكس التصحيح فنبهت عليه. انتهى (¬3).