ثانيها: قيده الإمام بما إذا ظن أنه يغشاها، أو أمكن بأن كان في بلد ولا مانع (¬6).
ثالثها: يشترط أيضا: إمكان اللحوق به، فلو كان بين أول فراشه والوضع دون أقل مدة الحمل .. كان وجود فراشه كعدمه، ذكره في "المهمات" وقال: تعليلهم يدل عليه.
3204 - قوله: (فإن لم تكن فراشا وانفصل أكثر من أربع سنين .. فكذلك، أو لدونه .. استحق في الأظهر) (¬7) فيه أمران:
أحدهما: ذكر الضمير في قوله: (لدونه) تبعا ل "المحرر" (¬8) ليعود على (أكثر)، فيفيد PageV02P408 # أنه لو انفصل لأربع سنين بغير زيادة .. استحق، وهي فائدة حسنة.
ثانيهما: قال السبكي: صورته كما يقتضيه كلام أبي الطيب في متوفى عنها أو مطلقة، أما من لم يعرف لها زوج ولا سيد .. فينبغي القطع بعدم الاستحقاق؛ لانتفاء الظهور حينئذ، وانحصار الطريق في الشبهة أو الزنا، قال: وهذا لم أر من صرح به، بل قلته تفقها.
قلت: لا بد من ذلك، ومعنى قولهم: (ليست فراشا) أي: قائما، أما كونها كانت فراشا .. فلا بد منه، والله أعلم.
3205 - قول "التنبيه" [ص 140]: (وإن وصى لما تحمل هذه المرأة .. صح، وقيل: لا يصح) الأصح: أنه لا يصح، وعليه يدل قول "المنهاج" [ص 352]: (وعلم وجوده عندها) و"الحاوي" [ص 422]: (أو لموجود).
3206 - قول "المحرر" [ص 268]: (ولو أوصى لعبد إنسان) أحسن من قول "المنهاج" [ص 351]: (لعبد) لإشعاره بأنه ليس عبدا للموصي، والحكم المذكور محله في عبد الأجنبي، أما عبد نفسه؛ فإن أوصى له برقبته .. صح، وهي وصية مقصودها العتق، والأصح: افتقارها إلى القبول، وإن أوصى له بثلث ما يملك من رقبته وغيرها .. صح كذلك، ويبقى باقيه لوارثه، فإن لم يذكر رقبته .. فالأصح: دخول رقبته في الوصية كالصورة قبلها، والثاني: لا، وهي وصية لقن وارثه، وحكمه: أنه إن باعه وارثه قبل موت الموصى .. فهي للمشتري، وإن أعتقه .. فللعتيق، وإن استمر ملكه .. فوصية لوارث.
3207 - قول "التنبيه" [ص 142]: (وإن أوصى لعبد فقبل .. دفع إلى سيده) محله: ما إذا استمر رقه، فإن عتق قبل موت الموصى .. فالوصية له، كان عتق بعد موته ثم قبل .. بني على أن الوصية؛ تملك؟ ذكره "المنهاج"، وقال "الحاوي" في تمثيل موجود معين أهل للملك عند موته [ص 422]: (كعبد عتق) ولا يفهم منه البطلان فيما إذا لم يعتق، بل يكون لسيده، والتقييد بكونه عتق؛ لكونه هو المستحق للوصية، لا لأصل صحتها، فذكر مثالا، ولم يستوعب الأمثلة.
واعلم: أنهم أطلقوا الكلام في الوصية لعبد غيره، ولم يفصلوا كما فصلوا في (الوقف) و (الهبة)، فقالوا: إن قصد العبد نفسه .. بطل في الجديد، أو السيد أو أطلق .. فلسيده، والفرق أن الاستحقاق في الوصية منتظر؛ فقد يعتق .. فتكون له، أو لا .. فلسيده، بخلاف الهبة والوقف؛ فإن الاستحقاق فيهما ناجز، فأبطلنا فيما إذا قصد من ليس أهلا للملك، وصححنا في غيره، أشار السبكي إلى معناه.
3208 - قول "المنهاج" [ص 351]: (وإن وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق .. فباطلة) هو PageV02P409 # مفهوم "الحاوي" حيث اعتبر في الصحة شرط الصرف في علفها (¬1)، ولم يحكوا هنا خلافا في البطلان حالة الإطلاق، وذكروا في إطلاق الوقف عليها وجهين، هل يكون لمالكها؟ قال الرافعي: فيشبه مجيئها هنا (¬2)، وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض، فينبغي إضافته إلى من يملك بخلاف الوقف، قال النووي: والفرق واضح (¬3).