قال في "المهمات": وهو وهم.
3191 - قول "التنبيه" [ص 151]: (ومن بعضه حر وبعضه عبد .. فيه قولان، أحدهما: يورث عنه ما جمعه بحريته) هو الأظهر، وعليه مشى "الحاوي" (¬1)، وفي "المنهاج" [ص 344]: (إنه الجديد)، قال في "أصل الروضة": وإذا قلنا به .. فالمال لمن له من قريب أو معتق، وينبغي أن يقول: أو زوج (¬2).
3192 - قول "التنبيه" [ص 151]: (والثاني: أنه لا يورث) قال النشائي: ظاهره على هذا: أنه لبيت المال، وصححه الفرضيون، والأظهر عند الأكثرين: أنه للسيد. انتهى (¬3).
وفي كون هذا ظاهره نظر، والله أعلم.
3193 - قوله: (وإذا مات المتوارثان بالغرق أو الهدم، ولم يعرف السابق منهما .. لم يورث أحدهما من الآخر) (¬4) أحسن من قول "المنهاج" [ص 345]: (لم يتوارثا) لأن استبهام وقت الموت مانع من الحكم بالإرث لا من نفس الإرث، وزاد "المنهاج" التصريح بعدم الإرث في موتهما معا، وهو معلوم من طريق الأولى، ولو لم نعلم هل ماتا معا أو مرتبا .. فلا توريث أيضا، وتعبيرهما لا يتناول هذه الصورة، فإنا لا ندري هل هنا سابق أم لا؟
وقد يقال: تناولها، فجهل السبق أعم من أن يكون مع علم بسبق، أو مع الجهل به، وقول "الحاوي" [ص 418]: (ومن جهل تأخر موته .. لا يرث) يتناول هذه الصورة؛ فإن مقتضاه: أنه يعتبر في الإرث تحقق تأخر الموت، فعبارته أحسن من عبارتهما، والله أعلم.
3194 - قول "المنهاج" [ص 345] و"الحاوي" [ص 418]- والعبارة له -: (وقسم مال المفقود إذا حكم بموته) فيه أمران:
أحدهما: اختار السبكي أنه لا يقسم ماله حتى يتحقق موته بالبينة، وعزاه للنص.
ثانيهما: قال الرافعي: إن كانت القسمة بالحاكم .. فقسمته تتضمن الحكم بالموت. انتهى (¬5).
ومقتضاه: أن تصرف الحاكم حكم حتى لا يجوز نقضه، وفي المسألة اضطراب، وقال السبكي في (إحياء الموات): الصحيح: أن تصرف الحاكم ليس بحكم، ثم قال الرافعي: وإن اقتسموا بأنفسهم .. فظاهر كلامهم في اعتبار حكمه مختلف، فيجوز أن يقال: إن اعتبرنا القطع .. PageV02P404
فلا حاجة إليه، وإلا .. وجب؛ لأنه في محل الاجتهاد (¬1)، ورجح في "الشرح الصغير": الاشتراط، فقال: ولفظ "الوجيز" يشعر باعتبار حكم الحاكم، وهو الظاهر (¬2).
3195 - قول "المنهاج" [ص 345]: (ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم) هذا إذا أطلق القاضي الحكم، أما إذا مضت مدة زائدة على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه، وحكم بموته من تلك المدة السابقة على حكمه بزمن معلوم .. فقال السبكي تفريعا على رأي من يحكم بموته: ينبغي أن يصح، ويعطى لمن كان وارثه في ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم، قال: ولعله مرادهم، وإن لم يصرحوا به.
3196 - قول "التنبيه" [ص 154]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 417]: (وإن وجد في شخص جهتا فرض وتعصيب؛ كابن عم هو زوج، أو أخ لأم .. ورث بالفرض والتعصيب) استدرك عليه النووي في "التصحيح" و"المنهاج" أنه إذا وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت .. ورثت بالبنوة فقط على الأصح (¬3)، أي: ولا ترث بالتعصيب مع كونها أختا، والأخوات عصبة مع البنات، وفي هذا الاستدراك نظر؛ لأنه ليس مع الأخت في هذه الصورة بنت، وإنما هي نفسها البنت، وفي جعلها معصبة لنفسها نظر، وظن النشائي أن هذا الاستدراك على قول "التنبيه" في ميراث أهل الفرض [ص 153]: (وإن اجتمع في شخص جهتا فرض كالأم إذا كانت أختا .. ورث بالقرابة التي لا تسقط، وهي الأمومة، ولا ترث بالأخرى)، فقال: هو عين ما ذكره الشيخ، وإنما عدل من التمثيل بكون الأم أختا إلى كون البنت أختا، ولا فرق، لكن أفاد تصويره بكونه في نكاح المجوس أو الشبهة، وحكاية الخلاف، ولا شك في بعد التوريث بهما؛ ولذلك عبر في "الروضة" عن الأصح هنا بالصحيح المعروف (¬4).