ثم اعلم: أن الرافعي ذكر في (الظهار) أن محل ذلك: ما إذا قتل بعد التمكن من الإخبار عما عنده، فإن كان قبله .. فحكمه كما لو قتل قبل البلوغ.
* * * PageV02P385
كتاب الجعالة
3146 - قول "المنهاج" [ص 335]: (هي كقوله: "من رد آبقي .. فله كذا") إنما هو مثال لها، وليس فيه حصر ضابط، فأحسن منه قول "التنبيه" [ص 126]: (وهو أن يجعل لمن عمل له عملا عوضا معلوما) ومع ذلك .. ففيه شيئان:
أحدهما: أنه أورد على قوله: أنه لو جعل لمن عمل لغيره عملا؛ بأن قال: (من رد عبد فلان .. فله كذا) .. كان الحكم كذلك كما سيأتي، أورده في "الكفاية".
وجوابه: أن مراده: لأجله وإن لم يكن في ملكه، فلا يرد ما إذا كان العمل في ملك غيره، وقد صرح بالمسألة "المنهاج" و"الحاوي" (¬1)، وهي مشكلة كما سيأتي.
الشيء الثاني: أنه لو عبر بالمضارع، فقال: (لمن يعمل له عملا) .. لكان أولى؛ لأنها تكون على عمل في المستقبل لا على عمل في الماضي؛ ولذلك قال الجرجاني في "الشافي": هى: أن يجعل مالا معلوما لمعلوم أو مجهول على عمل يوقعه في المستأنف معلوم أو مجهول. انتهى.
لكن في قوله: (إن المجعول له يجوز أن يكون مجهولا) (¬2) مناقشة ذكرتها في التعليق على الرافعي، وقد عبر "الحاوي" في ضبط ذلك بعبارة حسنة بقوله [ص 387]: (صحة الجعالة بالتزام أهل الإجارة جعلا معلوما) إلى أن قال: (لعمل معلوم ومجهول) (¬3)، وزاد عليهما: صفة الجاعل، ولم يذكروا صفة العامل، وفي "أصل الروضة": يشترط عند التعيين أهلية العمل في العامل (¬4).
قال السبكي: فيدخل العبد وغير المكلف بإذن وغيره، وقال الماوردي في (السير): لو سمعه صبي فرده .. لم يستحق، وكذا عبد بغير إذن سيده، فإن أذن له .. استحق السيد، وقال فى اللقيط: يستحقان (¬5).
قال ابن الرفعة: والأشبه: أن العبد لا يستحق سيده؛ لامتناع تصرفه في منافعه المملوكة لسيده بغير إذنه، أو يستحق أجرة المثل لا المسمى، قال: والصبي والمجنون يظهر أنهما إذا عملا بإذن PageV02P386 # الولي حيث يجوز له إيجارهما .. استحقا الجعل، فإن كان بغير إذن، أو حيث لا يجوز إيجارهما .. فأجرة المثل، وهذا إذا قلنا: إن الإذن يتناولهما، وإلا .. لم يستحقا شيئا أذن الولي أو لم يأذن.
قال السبكي: والذي يظهر في هذه المسائل وجوب المسمى.
وقال في "المهمات" في كلام "الروضة": إنه إشارة إلى اشتراط البلوغ والتمييز عند التعيين، حتى إذا لم يعين فرده صبي ونحوه .. استحق المسمى، وقد صرح به صاحب "التعجيز" في شرحه له، وشرط في "الوسيط" الأهلية مطلقا، ولم يقيده بحالة التعيين (¬1)، وصرح به الماوردي في (السير) (¬2).
قلت: لا نسلم أن من أهلية العمل البلوغ؛ فقد يتأتى ذلك العمل المطلوب من غير البالغ، وتقييد اشتراط أهلية العمل في العامل بحالة التعيين؛ لأنه لا يظهر لهذا الاشتراط عند عدم التعيين معنى؛ فإنه لا يتأتى فعله إلا ممن فيه أهليته.
نعم؛ لو اعتبر في العامل المعين أهلية المعاملة .. لكان دالا على اشتراط البلوغ؛ فإن الصبي ليس من أهل المعاملة، والله أعلم.
3147 - قول "المنهاج" [ص 335]: (ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم) هو في حق الناطق، أما الأخرس .. فإشارته المفهمة كالنطق، وقد صرح بذلك في (البيع) بقوله: (وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق) (¬3) فاستغنى بذلك عن إعادته في كل باب، لكن قد يقال: الجعالة ليست عقدا، فلم تتناولها عبارته، قال الغزالي: هي معاملة صحيحة (¬4).