ودخل في عبارتهم: ما إذا كان الطفل المسبي عبدا، وقد تردد شيخنا الإمام البلقيني في إلحاقه بالحر في ذلك، وقال: إنه محتمل؛ لأنه لم يتجدد له رق يقلبه إلى تبعية السابي. PageV02P380
فصل [في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه]
3134 - قولهم: (إن اللقيط حر إلا أن يقر بالرق، أو يقوم به بينة) (¬1) استثنى منه شيخنا الإمام البلقيني: ما إذا وجد في دار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ذمي، قال: فهو رقيق؛ لأنه محكوم بكفره، ودار الحرب تقتضي استرقاق الصبيان والنساء، ويحمل كلامهم على دار الإسلام، قال: ولم أر من تعرض له.
3135 - قول "التنبيه" [ص 135، 136]: (وإن بلغ وباع واشترى ونكح وطلق وجنى وجني عليه ثم أقر بالرق .. فقد قيل: فيه قولان، أحدهما: يقبل إقراره، والثاني: لا يقبل، وقيل: يقبل قولا واحدا، وفي حكمه قولان، أحدها: يقبل في جميع الأحكام، والثاني: يفصل، فيقبل فيما عليه، ولا يقبل فيما له) فيه أمور:
أحدها: أن شرط قبول الإقرار بالرق: تصديق المقر له، وألا يسبق منه الإقرار بالحرية، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، وقال شيخنا الإمام البلقيني في سبق الإقرار بالحرية: ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن ذلك في جواب خصومة، فإن كان في خصومة .. لم يؤثر على الأرجح، كما لو قال المشتري لمدعي ملك ما اشتراه على وجه الخصومة: هو ملكي وملك بائعي .. فله الرجوع على البائع بالثمن إذا ثبت أنه للمدعي، وفي الضمان لو أنكره على وجه الخصومة، فقامت بينة بضمان بإذن .. فله الرجوع إذا أدى، وإذا أنكر الزوج القذف فقامت به بينة وأراد اللعان .. فله ذلك.
ثانيها: أنه يفهم أنه لا بد من اجتماع هذه التصرفات كلها، وليس كذلك، وقد عبر "المنهاج" ب[ص 333]: (سبق تصرف يقتضي نفوذه حرية؛ كبيع ونكاح)، ومقتضاه: الاكتفاء بواحد منها، وأطلق "الحاوي" التصرف (¬3).
ثالثها: الأصح: طريقة القطع بالقبول، والأظهر: القول الثاني، وهو: القبول فيما عليه دون ماله، وذلك في الأحكام الماضية، أما المستقبلة .. فيقبل فيها مطلقا، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص 333]: (والمذهب: أنه لا يشترط ألا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية؛ كبيع ونكاح، بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر)، وعليه مشى PageV02P381 # "الحاوي" فقال [ص 408]: (لا بما يضر بغير في تصرف سابق).
3136 - قول "الحاوي" [ص 408]: (وهو رقيق بدعوى صاحب يد لا بلقط وجحد) أي: لا يثبت رقه بدعوى صاحب اليد إذا كان جاحدا لذلك، وهذا محله: إذا كان بالغا، فأما الصبي .. فلا أثر لجحده، كذا أورد عليه، ولا يرد؛ لما تقرر من أن الصبي لا عبارة له، ثم إنه عقبه بقوله: (لا إن بلغ وجحد) (¬1)، فدل على أن كلامه الأول فيما إذا كان حين دعوى رقه بالغا.
3137 - قول "التنبيه" [ص 135]: (وإن ادعى رجل رقه .. لم يقبل إلا ببينة تشهد بأن أمته ولدته، وفيه قول آخر: أنه لا يقبل حتى يشهد بأن أمته ولدته في ملكه) فيه أمران:
أحدهما: قال النووي في "التصحيح": الأصح: أنه لا يقبل حتى يقول: ولدته في ملكه أو مملوكا له، وقد ذكره المصنف في (الدعوى والبينات) متقنا (¬2)، وأشار بذلك إلى قوله هناك: (وإن ادعى مملوكا وأقام بينة أنه ولدته جاريته .. لم يقض له حتى تشهد أنها ولدته في ملكه) (¬3)، وقد ذكر الرافعي في (الدعاوى) مثله (¬4).