واختار السبكي هذا الثاني، وقال في "المهمات": الوقف لا يشترط فيه القبول إذا كان على الجهة، وقياس الهبة كذلك، وهل يتخير بين العام والخاص، أو يقدم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند تعذره؟ قال في "التوشيح": لم أجد فيه نقلا.
قلت: مقتضى إطلاقهم التخير، والأفقه تقديم الخاص.
3119 - قول "التنبيه" [ص 133]: (فإن كان معه مال متصل به أو تحت رأسه .. فهو له) لو قال: (تحته) كما في "المنهاج" و"الحاوي" .. لكان أعم (¬8)، ودخل في عبارتهم ما كان تحت فراشه، وهو الأصح، وعبارة "الروضة": وكذا المصبوبة تحته وتحت فراشه، وفي التي تحته PageV02P375 # وجه ضعيف (¬1)، ومقتضاه: القطع بأن الذي تحت فراشه له مع حكاية الخلاف فيما هو تحته بلا واسطة، وهذا فاسد، والصواب: عكسه، وبه صرح الماوردي (¬2)، ويمكن رد عبارة الرافعي إليه.
3120 - قول "المنهاج" [ص 332]: (وإن وجد في دار .. فهي له) أي: ليس فيها غيره، وكذا الخيمة، وفي البستان وجهان في "الحاوي" (¬3)، وطردهما صاحب "المستظهري" في الضيعة (¬4)، قال النووي: وهو بعيد، فينبغي القطع بالمنع (¬5).
قلت: وطردهما الماوردي أيضا في الضيعة (¬6).
3121 - قولهم: (وليس له مال مدفون تحته) (¬7) يتناول ما لو كان معه أو في الدفين رقعة مكتوب فيها أنه له، وهو الموافق لكلام الأكثرين، وصحح الغزالي في هذه الصورة أنه له (¬8)، قال الإمام: ليت شعري ما يقول لو دلت على دفين بعيد (¬9)، قال النووي: مقتضاه: أن نجعله للقيط؛ فإن الاعتماد على الرقعة لا على كونه تحته (¬10).
3122 - قول "التنبيه" [ص 133]: (وإن كان بقربه .. فقد قيل: هو له، وقيل: ليس له) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬11)، ومحل الخلاف: في موضع منقطع قليل المارة، فإن كثر طارقوه .. فهو لقطة، قاله الماوردي (¬12).
ويقرب منه تقييد ابن يونس في "التنبيه" الخلاف بما إذا كان بقربه وحده؛ ليحترز به عما إذا كان هناك غيره، قال السبكي: لم يتعرضوا لضبط القرب، والمحال عليه فيه العرف، قال: وصورته في الدفين والأمتعة القريبة إذا لم نحكم له بالمكان؛ كصحراء وشارع ومسجد، فإن كان كدار ونحوها .. فإطلاقهم في (باب الركاز) يقتضي أنه له، وسبقه إلى هذا النووي في "نكته". PageV02P376
3123 - قولهم: (وإن لم يكن له مال .. وجبت نفقته في بيت المال) (¬1) أي: من سهم المصالح، وهو متناول لما إذا كان محكوما بكفره؛ بأن وجد في بلد كفر ليس بها مسلم، وهو الأصح، وصحح جماعة منهم ابن الرفعة والسبكي مقابله، ولكن لا يضيع، بل يجمع الإمام أهل الذمة الذين وجد فيهم ويقسط نفقته عليهم.
3124 - قول "التنبيه" [ص 134]: (وإن لم يكن .. ففيه قولان، أحدهما: يستقرض له في ذمته، الثاني: يقسط على المسلمين من غير عوض) الأظهر: الأول، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" وعبر بقوله: (يستقرض من أغنياء البقعة عليه) (¬2).
3125 - قول "المنهاج" [ص 332]: (ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا) ليست دعوى القطع في "المحرر" (¬3)، ولا في "الروضة" وأصلها، بل فيهما وجه حكاه ابن كج: أنه إن أنفق بغير إذنه .. لا يضمن (¬4)، ومقتضاه: أن الإذن ليس شرطا، ويوافقه أن في الرافعي في (الدعوى) عن الشيخ أبي محمد والقفال خلافا في أن الملتقط يستقل بالإنفاق أو يرفع الأمر إلى القاضي (¬5).