ومقتضاه: أن الإنسان قد يكون أمينا في شيء دون شيء، وقال السبكي: لعل المراد المستور: المنحط عن درجة العدالة، فإذن الفاسق ليس بأهل جزما، وإنما التردد في المستور، ولا يخفى أن اشتراط الإسلام في الملتقط محله: في اللقيط المحكوم بإسلامه، فللكافر التقاط الكافر، وقد صرح به "الحاوي" (¬6). PageV02P373
3109 - قول "التنبيه" [ص 134]: (فإن أخذه عبد .. انتزع منه) محله: ما إذا لم يكن بإذن السيد، فإن كان بإذنه .. فهو الملتقط، والعبد نائبه، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬1) وكذا لو علم بالتقاط العبد، فأقره عنده، ذكره "المنهاج" (¬2).
3110 - قول "الحاوي" [ص 405]: (ومن القن والمكاتب بإذن السيد لقطه) أي: من السيد، تبع "الوجيز" في أن إذن السيد للمكاتب كإذنه للعبد (¬3)، ومحله ما إذا قال: التقطه لي، وإلا .. فهو على الخلاف في تبرعاته بإذنه، قال الرافعي: لكن الظاهر هنا: المنع؛ لأنه ليس من أهل الولاية (¬4).
3111 - قول "التنبيه" [ص 134]: (وإن كان أحدهما مقيما والآخر ظاعنا .. فالمقيم أولى) هذا تفريع على منع الخروج به إلى البادية، فإن جوزناه - وهو الأصح كما سيأتي - .. فهما سواء.
3112 - قول "المنهاج" [ص 331]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 405]: (فإن استويا .. أقرع) أي: وتشاحا، صرح به "التنبيه"، وهو واضح (¬5).
3113 - قوله: (وإن ترك أحدهما حقه .. أقر في يد الآخر) (¬6) محله: قبل القرعة، أما لو ترك حقه بعد خروج القرعة له .. لم يجز، كما قاله الرافعي والنووي، وأجرى الماوردي الخلاف فيه (¬7).
3114 - قوله: (وإن أقاما بينتين متعارضتين .. سقطتا في أحد القولين) (¬8) هو الأظهر، قال ابن يونس: فيرجع إلى القافة، ونسبه إلى السهو ابن عمه في "التنويه على النبيه"، ومقابله - وهو الاستعمال - يتعين معه القرعة، ولا يجيء الوقف؛ لأنه يضر الطفل، ولا القسمة؛ لعدم إمكانها.
3115 - قولهم - والعبارة ل "المنهاج" -: (وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد .. فليس له نقله إلى بادية) (¬9) يستثنى: ما لو قربت البادية بحيث يسهل المراد منها على النص، وقول الجمهور بناء على أن المعنى في المنع خشونة عيش البادية.
3116 - قول "التنبيه" [ص 134]: (وإن كان ظاعنا إلى بلد آخر .. ففيه وجهان) الأصح: أن له PageV02P374 # ذلك، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬1)، ومحله: عند أمن الطريق وتواصل الأخبار، فإن كان مخوفا أو انقطعت الأخبار بينهما .. لم يقر قطعا، ولم يفرق الجمهور بين مسافة القصر ودونها، وقطع الماوردي فيما دونها بالجواز، وجعل الخلاف في مسافة القصر، وتبعه في "الكفاية".
3117 - قول "التنبيه" [ص 134]: (فيما إذا كان اللقيط في البادية وأخذه بدوي ينتقل من موضع إلى موضع .. فقد قيل: يقر، وقيل: لا يقر) الأصح: أنه يقر، وعليه مشى "المنهاج" (¬2)، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" قوله [ص 405]: (ومن كل إلى مثله).
3118 - قولهم: (ونفقته في ماله) (¬3) زاد "المنهاج" [ص 331]: (العام؛ كوقف على اللقطاء، أو الخاص)، قال السبكي: ليس ريع الوقف على اللقطاء في الحقيقة ماله، بل مال الجهة العامة، وكذا قوله بعد: (فإن لم يعرف له مال) (¬4) أي: لا عام ولا خاص، فيه تجوز، والمعنى: ما يستحق أن يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه، وزاد في "الروضة" وأصلها مع الوقف على اللقطاء: الوصية لهم (¬5)، وزاد الغزالي: أو وهب لهم (¬6)، قال الرافعي: الهبة لغير معين مما يستبعد، فيجوز تنزيله على ما في "الوسيط" من الوصية بالهبة له، ويجوز أن تنزل الجهة العامة منزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة كالوقف، ويقبله القاضي. انتهى (¬7).