كتاب اللقيط
3106 - قولهما: (التقاط المنبوذ فرض على الكفاية) (¬1) لم يذكرا صفة المنبوذ، وفي "الحاوي" [ص 405]: (لقط طفل)، فوصف المنبوذ بأنه طفل، وهو متناول للمميز وغيره، وفي المميز تردد للإمام (¬2)، قال الرافعي والنووي: والأوفق لكلام الأصحاب أنه يلتقط لحاجته إلى التعهد (¬3).
قال السبكي: والبالغ المجنون في ذلك كالصبي، ولكن ذكر الصبي في الحد؛ لأنه الغالب، والمجنون في ذلك نادر.
3107 - قول "التنبيه" [ص 134]: (ويستحب أن يشهد عليه وعلى ما معه، وقيل: يجب ذلك) الثاني أصح، وعليه مشى "المنهاج"، فقال [ص 331]: (ويجب الإشهاد عليه في الأصح)، و"الحاوي" فقال [ص 405]: (بالإشهاد)، ولم يذكر الإشهاد على ما معه، وهو في "الروضة" وأصلها عن النص (¬4)، لكن لم يفصحا عن كونه واجبا أو مستحبا، ونص "المختصر" صريح في الوجوب، فقال: (وجب أن يشهد بما وجد له، وأنه منبوذ) (¬5)، وتعبير "المنهاج" ب (الأصح) يقتضي ترجيح طريقة الخلاف، وأنه وجهان (¬6)، والمرجح في "الروضة": طريقة القطع بالوجوب (¬7)، ومقابلها وجهان أو قولان، وهما مخرجان من نصه هنا، وفي اللقطة: فلو ترك الإشهاد مع وجوبه .. لم يثبت له ولاية الحضانة، ويجوز انتزاعه منه، قاله في "الوسيط" (¬8).
قال الرافعي: وهذا يشعر باختصاص الإشهاد الواجب بابتداء الالتقاط (¬9).
قال في "الكفاية": وفيما ادعاه من الإشعار انظر.
قلت؛ لأن معناه أنه لا يثبت له ولاية الحضانة ما لم يشهد، فلا يشعر باختصاص الوجوب PageV02P372 # بالابتداء، فمتى أشهد .. ثبتت له الولاية، ذكره السبكي، ويشهد له أن عبارة "البسيط": ومن يوجب الإشهاد يجعله شرطا حتى يتخلف حكم الالتقاط وولاية الحضانة عند فقد الإشهاد، فكأنه يقول: هذه ولاية، فلا تثبت ما لم تستند إلى شهادة، ثم قال السبكي: ولا يبعد أن يقال: الوجوب على الفور، فمتى أخره .. فسق وخرج عن الأهلية، فلا يفيده الإشهاد بعد ذلك إلا أن يتوب، فيكون كالتقاط جديد. انتهى.
ومحل الخلاف: في الملتقط، أما من سلم الحاكم له اللقيط .. فالإشهاد في حقه مستحب قطعا، ذكره الماوردي وغيره (¬1).
3108 - قول "الحاوي" [ص 405]: (وحضانته لحر مسلم عدل رشيد) زاد "المنهاج" [ص 331]: (التكليف) ليخرج الصبي والمجنون، وهو مفهوم من العدالة، وقال "التنبيه" [ص 134]: (وإن التقطه حر أمين مسلم مقيم .. أقر في يده)، فلم يذكر الرشد، وقال في "الكفاية": إنه لم يذكر العدالة أيضا، وليس كذلك؛ فالأمانة بمعنى العدالة، وفي (الوقف) من الرافعي: شرط الناظر: الأمانة، وفي "المنهاج": العدالة (¬2)، فدل على ترادفهما.
قال السبكي: والأكثرون اشترطوا العدالة أو الستر، والرافعي اقتصر على العدالة (¬3).
قلت: لم يرد إلا العدالة الظاهرة التي يدخل تحتها الستر؛ بدليل قوله بعده: وأما من ظاهر حاله الأمانة إلا أنه لم يختبر .. فلا ينتزع من يده، لكن يوكل به القاضي من يراقبه بحيث لا يعلم؛ لئلا يتأذى، فإذا وثق به .. صار كمعلوم العدالة، ثم قال بعده: من ظهرت عدالته بالاختبار .. يقدم على المستور على الأصح (¬4).
وقال الماوردي فيمن يوثق به على نفسه دون ماله: أنه يقر في يده، وينزع المال، وفي عكسه: لا يقر، وفي نزع المال وجهان. انتهى (¬5).