3101 - قول "المنهاج" [ص 330]: (وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة .. لم تدفع إليه) وهو مفهوم "التنبيه" و"الحاوي" (¬2)، ومحله: ما إذا لم يعلم الملتقط أنها له، فإن علم ذلك .. لزمه دفعها له.
3102 - قولهم: (إنه يلزم الدفع بالبينة) (¬3) يتناول الشاهد واليمين؛ فإن ذلك حجة في الأموال، وهذا معلوم من القاعدة العامة، ومع ذلك فنص عليه الشافعي والأصحاب، وممن حكى النص عن "الأم" القاضي حسين في "تعليقه" (¬4)، ومن العجيب نقل السبكي المسألة عن نصر المقدسي في "تهذيبه" .. فأوهم انفراده به، والمسألة بخصوصها في عدة من الكتب المشهورة.
3103 - قولهم: (فيما إذا وصفها وظن صدقه .. جاز الدفع) (¬5) محله: ما إذا كان الواصف واحدا، فإن وصفها جماعة .. قال القاضي أبو الطيب: أجمعنا على أنها لا تسلم لهم.
3104 - قول "المنهاج" [ص 330]: (فإن دفع، فأقام آخر بينة بها .. حولت إليه) أي: دفع بالوصف وظن الصدق، فأما لو دفع بالبينة .. جاءت أقوال تعارض البينتين. PageV02P370
3105 - قولهما: (لا تحل لقطة الحرم للتملك) (¬1)، قال "المنهاج" [ص 330]: (على الصحيح)، وهذا موافق لما في "الروضة" من أن الخلاف وجهان (¬2)، وصرح الرافعي في "شرحيه" بأنه قولان (¬3)، وحكاه الروياني عن القفال وغيره بعد أن حكى المنع عن النص وأنها كغيرها عن بعض الأصحاب، وتصحيح أبي عبد الله الحسين "شارح التلخيص"، وعبارة "التنبيه" قد توافق هذا؛ فإنه قال: (إن الأول ظاهر المذهب) ثم حكى الثاني بلفظه، قيل: وظاهره أنه وجه، وحكى الماوردي والروياني وجهين في لقطة عرفة ومصلى إبراهيم؛ لأنه حل، لكنه مجتمع الحاج (¬4)، ويدل للمنع حديث [عبد الرحمن بن عثمان التيمي] (¬5): (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج)، رواه مسلم في "صحيحه" (¬6)، وهو يعم لقطته في الحرم وفي موضع الحج، وهو عرفات، ولا يتعدى إلى منازلهم في الطريق؛ لأنه ليس مجمع جميعهم، وإنما يجمع أهل قطر واحد، وفي "سنن أبي داوود" من حديث على بإسناد صحيح في حرم المدينة: "ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها" (¬7).
وذهب إليه شيخنا الإمام البلقيني، فقال: إن لقطة المدينة كمكة لا تحل إلا لمنشد، لكن صرح الروياني في "البحر" بخلافه، والتمسك بالحديث أولى، والله أعلم.
* * * PageV02P371