وعبارة السبكي تفريعا على الاشتراط: هل يجب ذكر الجنس كدراهم؟ وجهان، أصحهما: لا، بل يكفي أن يتعرض للعفاص والوكاء والمكان والتاريخ.
قال شيخنا ابن النقيب: وهذا صريح ما في "البسيط" وظاهر "النهاية"، وهو خلاف نقل الرافعي وابن الرفعة (¬2)، أي؛ لأنهما جعلا الخلاف في الاكتفاء بالجنس، وهو جعله في وجوب ذكره.
3093 - قول "المنهاج" [ص 329]: (ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ، بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك) فيه أمور:
أحدها: أن مقتضاه: صرفها من بيت المال أو بالاقتراض، ولو فرعنا على أنه لا يجب التعريف في هذه الحالة كما تقدم عن الأكثرين، والذي في "الروضة" وأصلها: إن قلنا: لا يجب التعريف .. فهو متبرع إن عرف، وإن قلنا: يجب .. فليس عليه مؤنته، بل يرفع الأمر إلى القاضي، وذكر ما تقدم (¬3)، فلم يذكره إلا تفريعا على الوجه الآخر، وهو الوجوب، وكذا قال الإمام والغزالي (¬4)، والحق ما في "المحرر" و"المنهاج" (¬5)، وإليه ذهب السبكي، وهو الذي يدل عليه كلام أكثر الأصحاب، ومنهم القاضي الحسين والبغوي والخوارزمي (¬6).
ثانيها: ظاهر قوله: (يرتبها من بيت المال) أنه على سبيل الصرف الذي لا رجوع به؛ لأنه ذكر في مقابلته الاقتراض، وأصرح منه تعبير "أصل الروضة" بقوله: (ليبذل أجرته من بيت المال) (¬7)، وقال ابن الرفعة: إن ذلك على سبيل القرض.
ثالثها: زاد في "أصل الروضة": أو يأمر الملتقط به ليرجع، كما في هرب الجمال. انتهى (¬8). PageV02P367
وهو داخل في الاقتراض، وزاد ابن الرفعة والسبكي: بيع جزء من اللقطة، قال السبكي: ومعنى تفويض الأمر إلى القاضي: أنه يفوض إلى اجتهاده، قال: فهذه أربعة أشياء يجتهد فيها.
رابعها: ظاهره تعين الرفع إلى القاضي، وقال الماوردي: فإن لم يستأذنه مع القدرة، وأشهد بالرجوع .. ففيه وجهان (¬1)، قال ابن الرفعة: وهما كالوجهين في أنه هل له تسليمها إلى من يعرفها بغير إذنه مع القدرة؟ .
3094 - قوله: (وإن أخذ لتملك .. لزمته، وقيل: إن لم يتملك .. فعلى المالك) (¬2) يقتضي أنه إذا تملك: ثم ظهر المالك ورجع فيها .. لم يجيء هذا الوجه، وتعبير "الروضة" و"الشرحين" بظهور المالك (¬3)، يشمل ظهوره بعد التملك، ويقتضي أن المؤنة في هذه الصورة على هذا الوجه على المالك أيضا، وهو الذي قرره السبكي، وقال: لو عبر "المنهاج" ب (ظهور المالك) .. لكان أخلص، ويمكن أن يؤول قول "المنهاج" [ص 329]: (لم يتملك) على أن معناه: لم يحصل الملك له ولم يستمر، وهو بعيد.
3095 - قول "المنهاج" [ص 329]: (والأصح: أن الحقير لا يعرف سنة، بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا) فيه أمور:
أحدها: أنه يتناول حقيرا لا يتمول لقلته؛ كحبة بر أو زبيبة واحدة، والمنقول: أنه لا يعرف أصلا، ويستبد به واجده؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 403]: (حالا إن لم يتمول).
ثانيها: رجح صاحب "التنبيه" اعتبار السنة في القليل أيضا، فقال [ص 132]: (وظاهر المذهب: أنه لا فرق بين القليل والكثير)، ونص عليه الشافعي، فقال: (وسواء قليل اللقطة وكثيرها)، حكاه المزني في "مختصره" (¬4)، ولم يحك فيه الماوردي خلافا في المذهب، وصححه العراقيون وجماعة من الخراسانيين كالقاضي حسين وغيره، وقال السبكي: إنه المشهور في المذهب، قال: وهو الذي أختاره؛ لعموم الحديث. انتهى.