فكيف يقال: إن التحريم خلاف المنقول؟ .
3089 - قول "التنبيه" [ص 132]: (وفي الموضع الذي وجدها فيه) محله: ما إذا كان في العمران، فإن كان في صحراء .. فيعرف في مقصده، ولا يكلف أن يعدل إلى أقرب البلاد إليه؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 403]: (في بلده، وأي بلد إن وجد في صحراء).
3090 - قول "التنبيه" [ص 132]: (سنة) ليس المراد: استيعاب السنة بالتعريف فيها كل يوم؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 329]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 403]: (على العادة، يعرف أولا كل يوم طرفي النهار، ثم في كل يوم مرة، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر) وهنا مسألتان:
إحداهما: لو التقط اثنان .. قال ابن الرفعة: يعرف كل منهما سنة، وقال السبكي: نصف سنة.
الثانية: قال شيخنا الإمام البلقيني: لو مات الواجد في أثناء مدة التعريف، فهل يبني الوارث على ما مضى، أو يستأنف؟ لم يتعرضوا له، والأقرب: الاستئناف، كما في حول الزكاة لا يبني الوارث على حول المورث على أصح القولين. PageV02P365
قلت: الأرجح: البناء؛ لحصول المقصود به، وأما الزكاة: فقد انقطع حول المورث؛ لخروج الملك عنه بموته، فيستأنف الوارث الحول لإبتداء الملك، والله أعلم.
3091 - قول "الحاوي" [ص 403]: (سنة متصلة) يفهم أمرين:
أحدهما: اتصالها بالالتقاط، وأصح الوجهين - وهو الذي يقتضيه كلام الجمهور -: أنه لا يجب ذلك، والمعتبر تعريف سنة متى كان، وقال شيخنا الإمام البلقيني: محل الوجهين: مع الإمكان، فإن تعذر .. سقط وجه وجوب البدار، قال: ومحل جواز التأخير: ما لم يغلب على ظن الملتقط أنه يفوت معرفة المالك بالتأخير، فإن غلب على ظنه ذلك .. وجب البدار، ولم يتعرضوا له. انتهى.
قلت: في "النهاية" تفريعا على أنه لا تجب المبادرة: لو تمادى التأخير مدة تنسى فيها اللقطة .. هل ينفع التعريف بعد ذلك؟ فيه وجهان، قال: ومن يصير إلى التعريف يقول: حق المعرف أن يؤرخ وجدان اللقطة في تعريفه، ويسنده إلى وقته (¬1).
ثانيهما: أن تكون السنة [متوالية] (¬2)، وهو الذي صححه الرافعي في "المحرر" (¬3)، وصحح النووي: الاكتفاء بها متفرقة (¬4)، وهو الذي صححه في "التنبيه" (¬5)، وعبارة "المنهاج" [ص 329]: (ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح).
قلت: الأصح: تكفي، وفي "الشرح" حكاية الأول عن الإمام، والثاني عن العراقيين والروياني (¬6)، ومقتضاه: ترجيح الاكتفاء؛ لأن القائلين به أكثر، لكنه رجح الأول في "المحرر" كما تقدم.
3092 - قول "المنهاج" [ص 329]: (ويذكر بعض أوصافها) مثل قول "الحاوي" [ص 403]: (بذكر صفات) وفي "التنبيه" [ص 132]: (فيقول: من ضاع له شيء، أو من ضاع له دنانير) قال ابن الرفعة: وهي صريحة في التخيير، وبه صرح جماعة، ويجوز أن تكون إشارة إلن خلاف للأصحاب في وجوب ذكر شئ من الصفات، فإن وجب .. فقيل: يكفي ذكر الجنس وقال الإمام: لا يكفي (¬7)، وفي أصل "الروضة" بعد تصحيح أن ذكر بعض أوصافها مستحب: فإن PageV02P366 # شرطناه .. فهل يكفي ذكر الجنس؛ بأن يقول: من ضاع منه دراهم؟ قال الإمام: عندي أنه لا يكفي، ولكن يتعرض للعفاص والوكاء ومكان الالتقاط وزمنه، ولا يستوعب الصفات، ولا يبالغ فيها؛ لئلا يعتمدها الكاذب، فإن بالغ .. ففي مصيره ضامنا وجهان، زاد في "الروضة": أصحهما: الضمان (¬1).