واعترضه الإسنوي والبلقيني: بأن البيع ممكن في هرب الجمال أيضا، والإجارة لا تمنع البيع، ولا يتخرج على الخلاف في بيع المستأجر؛ لأنه محل ضرورة، كما ذكروه في موضعه.
3079 - قول "الحاوي" [ص 403]: (ويأكله إن فسد؛ كالشاة، أو في الصحراء) تبع فيه الغزالي (¬4)، فإنه لما ذكر ما يفسد كالطعام .. قال: وفي معناه: الشاة؛ فإنه طعام، ويحتاج إلى العلف، ومقتضاه: جواز أكلها في العمران، وعليه مشى في "التعليقة"، والأكثرون على خلافه، وعليه مشى "التنبيه" و"المنهاج"، وعبر عنه بالأصح (¬5)، وتبع " المحرر" في كون الخلاف وجهين (¬6)، وهو في "الروضة" و"الشرحين" قولان (¬7)، وحمل البارزي كلام "الحاوي" على الشاة التي تفسد لمرض ونحوه، وقال بعضهم: لعل قوله: (أو في الصحراء) من غلط النسخ؛ إذ بحذفها .. لا إيراد.
3080 - قول "التنبيه" [ص 133]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 403] (وإن وجد جارية تحل له .. لم يجز أن يلتقطها للتملك، بل يأخذها للحفظ) مفهومه أنها إذا كانت لا تحل له كمجوسية ومحرمة، أو كان عبدا .. فله التقاطه للتملك، وهو كذلك بشرط كونه غير مميز، أو يكون الزمان زمان نهب، وقد ذكر ذلك "المنهاج"، إلا أنه لم يذكر الحالة الثانية، فقال: (ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز) (¬8).
قال شيخنا ابن النقيب: وكذا أمة، وعبر في "المحرر" بالمملوك (¬9)، وهو أقرب إلى الشمول، ولو عبر ب (الرقيق) ك "الروضة" .. لكان أحسن (¬10). PageV02P362
قلت: قد ذكر ابن حزم الظاهري أن لفظ العبد يتناول الأمة (¬1).
3081 - قولهم في الهريسة ونحوها: (إنه مخير بين أن يأكل وبين أن يبيع) (¬2) قد يفهم استواء الأمرين، وليس كذلك، فالمستحب البيع، كما قاله القاضي أبو الطيب.
3082 - قول "التنبيه" في الهريسة ونحوها [ص 133]: (فإن أكل .. عزل قيمته مدة التعريف، وعرف سنة ثم يتصرف فيها، وقيل: يعرف، ولا يعزل القيمة) فيه أمور:
أحدها: أن الأصح: الثاني، وهو أنه لا يعزل القيمة؛ لأن بقاؤه في الذمة أحفظ.
ثانيها: كلامه تفريعا على الأول يقتضي أنه هو الذي يعزلها، وقد حكاه في "الكفاية" عن جماعة، لكن المجزوم به في "الروضة" وأصلها أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض عن المالك (¬3)، وعبر عنه شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" بالصواب (¬4).
ثالثها: تناول كلامه ما إذا كان ذلك في الصحراء، وقد قال الإمام في هذه الصورة: إنه لا يجب التعريف، لعدم فائدته (¬5)، وصححه الرافعي في "الشرح الصغير".
3083 - قول "المنهاج" في هذه المسألة [ص 328]: (وقيل: إن وجده في عمران .. وجب البيع) يقتضي أنه وجه، وقد حكاه في "الروضة" قولا (¬6).
3084 - قولهم في الملتقط للحفظ: (لم يلزمه التعريف) (¬7) وحكاه "المنهاج" عن الأكثرين، ورجح الإمام والغزالي وجوبه (¬8)، قال في "الروضة": وهو أقوى، وهو المختار (¬9)، وصححه في "شرح مسلم" (¬10).
وقال في "الكفاية": وعليه جرى البغوي، وظاهر كلام الماوردي يقتضي الجزم به (¬11)، وقد يستدل له بما روى النسائي عن عياض من قوله: "ولا يكتم" (¬12). PageV02P363
وقال السبكي: ولك أن تقول: الكتمان إنما يكون إذا طلب منه، فكتم، وبدونه لا يكون كتمانا، ويبعد أن يجب لأجل غيره، وأقصى ما في الممكن أن يقال: يجب عليه إما التعريف أو رفع يده عنها، فمتى أوجبناه .. أمكن التخلص عنه بدفعها إلى الحاكم أو بطريق آخر. انتهى.