3069 - قول "التنبيه" [ص 132]: (وإن كان مكاتبا .. ففيه قولان، أحدهما: أنه كالحر يعرف ويملك) هو الأظهر إن كانت كتابته صحيحة، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص 327]: (المذهب: صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة)، ولا يفهم من ذلك تصحيح طريقة القطع؛ فالأصح: طرد القولين فيه، لكن الأصح هنا باتفاق الأصحاب: الصحة، وعليه مشى "الحاوي"، ولم يقيدها بالصحيحة (¬4).
3070 - قول "التنبيه" تفريعا على منع التقاطه [ص 132]: (فإذا أخذ .. انتزع الحاكم من يده وعرفه، ثم يتملك المكاتب) الأصح تفريعا عليه: أنه لا يتملك، بل يحفظها الحاكم لصاحبها.
3071 - قوله: (فإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا .. فهو كالحر على المنصوص) (¬5) لو عبر ب (البعض) ك "المنهاج" و"الحاوي" (¬6) .. لكان أحسن، ليتناول ما إذا كانت حريته أقل من النصف وأكثر منه.
3072 - قوله: (وإن كان بينهما مهايأة .. فهل تدخل اللقطة فيها؟ فيه قولان) (¬7) الأظهر: دخولها، فيكون لصاحب النوبة، وعليه مشى "المنهاج" (¬8)، والاعتبار بيوم الالتقاط على الصحيح، وقيل: بيوم التملك. PageV02P358
فصل [في التقاط الممتنع من صغار السباع]
3073 - قولهم في الممتنع من صغار السباع: (إن وجد بمفازة .. فللقاضي التقاطه للحفظ) (¬1)، قال السبكي: ينبغي أن يكون ذلك عند خوف الضياع بحيث يكون أخذه أحفظ لها، وإلا .. فلا ينبغي أن يتعرض لها.
3074 - قول "التنبيه" [ص 133]: (وإن كان غيره .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: الجواز، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، ومحل الخلاف: في زمن الأمن، فيجوز في زمن الفساد قطعا، وفي الرافعي عن صاحب "التلخيص": أنه استثنى: ما إذا وجد بعيرا في أيام منى في الصحراء مقلدا تقليد الهدايا .. فحكى عن النص: أنه يأخذه، ويعرفه أيام منى، فإن خاف فوت وقت النحر .. نحره، ويستحب استئذان الحاكم، ثم قال الرافعي: ولك أن تقول: الاستثناء غير منتظم وإن قلنا: يؤخذ؛ لأن الأخذ الممنوع منه إنما هو الأخذ للتملك، ولا شك أن هذا البعير لا يؤخذ للتملك (¬3).
وقال النووي: قد سبق في جواز أخذ البعير لآحاد الناس للحفظ وجهان، فإن منعناه .. ظهر الاستثناء، وإن جوزناه - وهو الأصح - .. ففائدة الاستثناء جواز التصرف فيه بالنحر (¬4).
واعترضه في "المهمات": بأن الكلام في الأخذ لا في التصرف، قال: على أن الالتقاط المذكور كما أنه ليس للتملك ليس للحفظ، فإن فيه تصرفا، فيقال للرافعي: والأخذ الجائز أيضا إنما هو للحفظ وليس هذا له، إلا أن هذا لا يدفع سؤال الرافعي.
3075 - قولهم: (ويحرم التقاطه لتملك) (¬5) يستثنى: زمن النهب والفساد، فيجوز أخذه للتملك في الصحراء وغيرها، قاله المتولي، وأقروه عليه، وإذا عرف مالكه، فأخذه ليرده عليه، قاله الماوردي، قال: ويكون أمانة في يده إلى أن يصل إليه، حكاه عنه في "الكفاية"، وأقره (¬6).
3076 - قول "التنبيه" [ص 133] فيما إذا التقطه للتملك: (ضمن، وإن سلمه إلى الحاكم .. PageV02P359
برئ من الضمان) هو في كلام الرافعي والنووي أصح الوجهين (¬1)، واستشكله في "المهمات" لأنه غاصب، وفي أخذ الحاكم المال المغصوب اضطراب، والمنصوص: أنه لا يأخذه.
3077 - قول "المنهاج" [ص 328]: (وإن وجد بقرية .. فالأصح: جواز التقاطه للتملك) في معنى القرية ما هو قريب منها، ولا يرد ذلك على "التنبيه" و"الحاوي" لأن المسألة مأخوذة من مفهوم تعبير "التنبيه" في المنع بالمهلكة، و"الحاوي" بالمفازة (¬2)، وما قرب من القرية ليس مهلكة ولا مفازة، وقد تردد في "الروضة" وأصلها في أن هذا الخلاف قولان أو وجهان (¬3)، وقال في "الشرح الصغير": وجهان، وقيل: قولان.