3060 - قول "التنبيه" [ص 132]: (وإن كان كافرا .. فقد قيل: يلتقط ويملك، وهو الأصح) محله: في الذمي؛ ولذلك عبر به "المنهاج"، وعبر بالمذهب (¬6)؛ لأن فيه طريقة قاطعة، وإن كان الأصح فيه: طريقة الوجهين.
3061 - قول "التنبيه" في الفاسق [ص 132]: (فإذا التقط .. أقر في يده في أحد القولين، وانتزع في الآخر، ويسلم إلى ثقة) الأظهر: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬7)، ومحل الخلاف: ما إذا لم تكن العين معرضة للضياع، فإن كان ممن لا تؤمن غائلته وذهابه بالمال .. انتزعت قطعا، قاله في "البسيط".
3062 - قول "التنبيه" [ص 132]: (وهل ينفرد بالتعريف؟ فيه قولان) الأظهر: أنه يضم له من يشرف عليه، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬8). PageV02P356
3063 - قولهما: (وينزع الولي لقطة الصبي) (¬1) يقتضي استقلاله بذلك، ولا خلاف فيه، لكن عبارة الشافعي رضي الله عنه: (ضمها القاضي إلى وليه) (¬2) وأولت بما إذا رفعت إليه، وقال ابن الرفعة: إنه أحوط، ولو قيل باشتراطه .. لم يبعد.
3064 - قولهما: (ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له) (¬3) قال ابن الصباغ: عندي يجوز مع منع الاقتراض؛ لإلحاقه بالاكتساب، وقال النووي: إنه شذوذ عن الأصحاب، وضعيف دليلا (¬4).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: ليس ضعيفا؛ لأنه وإن كان اقتراضا .. لا يتحقق فيه طلب البدل، فقد لا يظهر الطالب، وهو الكثير، فهو متحقق الانتفاع متوهم المطالبة، والمحقق لا يترك للمتوهم، بخلاف الاقتراض من معين.
3065 - قولهما: (ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي) (¬5) هو مفرع على صحة التقاطه لا على مقابله، قاله المتولي، وخص الإمام ذلك بقولنا: إن أخذه لا يبرئ الصبي، وإلا .. فيضمن (¬6)، لتركه الصبي في ورطة الضمان، ويجوز أن يضمن أيضا وإن جعلنا أخذه مبرئا، والمجنون في ذلك كالصبي، وكذا السفيه، إلا أنه يصح تعريفه دونهما.
3066 - قول "التنبيه" [ص 132]: (وإن كان الواجد عبدا .. ففيه قولان) الأظهر: بطلان التقاطه، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬7)، ومحل ذلك: إذا لم يأمره السيد به ولم ينهه عنه، فإن قال: (متى وجدت لقطة .. فخذها وأتني بها) .. فقيل: بالقولين، وقيل: يصح قطعا، وإليه ميل الإمام (¬8)، وفي "الشرح الصغير": أن هذه الطريقة أقوى، وقوى السبكي ذلك إن نوى سيده، ولو نهاه .. فقطع الإصطخري بالمنع، وقواه النووي (¬9)، وطرد أكثرهم القولين.
قال ابن الرفعة: وهذا ظاهر إن قصد سيده، فإن قصد نفسه .. ظهر قول الإصطخري.
3067 - قول "المنهاج" [ص 327]: (ولا يعتد بتعريفه) مفرع على أنه لا يصح التقاطه، فإن PageV02P357 # صححناه .. صح تعريفه، كما صرح به "التنبيه" (¬1)، أي: ولو بغير إذن السيد في الأصح.
3068 - قول "التنبيه" [ص 132]: (فإن تلفت في يده .. ضمنها في رقبته) الأصح فيما إذا علم سيده بها ولم ينتزعها منه: أنه لا يختص التعلق بالرقبة، بل يتعلق بسائر أموال السيد أيضا، فإن أقرها في يده وهو أمين، فلا ضمان، أو خائن .. تعلق بالسيد أيضا، وهل يزول التعلق برقبة العبد؟ نقل فيه الماوردي وجهين (¬2)، وكلام الرافعي والنووي يقتضي بقاؤه؛ فإنهما لم يتعرضا للخلاف إلا في الأمين (¬3)، وبه يشعر كلام السبكي، لكن جزم الروياني والقاضي حسين والجرجاني بزواله.