على أن فيه إشكالا، وهو: أن استيفاء المنافع إتلاف لها، فكيف يملكها بعد تلفها؟ .
3040 - قول "المنهاج" في أمثلة ما لا يصح بيعه ولا هبته [ص 324]: (ومغصوب) يستثنى منه: ما إذا وهبه للغاصب أو لغيره ممن يقدر على انتزاعه منه .. فإنه يصح كالبيع، لكن كيفية الخلاف فيهما مختلفة، فإن وهبه لقادر على انتزاعه .. صح، أو لعاجز .. بطل في الأصح، وإن باعه لعاجز .. لم يصح، أو لقادر .. صح في الأصح، والفرق بينهما أن الهبة لا تملك إلا بالتسليم، وهو لا يجب حتى يمتنع فيما يمتنع تسليمه بخلاف البيع.
3041 - قوله: (إن هبة الدين لغير المدين باطلة في الأصح) (¬3)، عبر في "الروضة" بالمذهب (¬4)، وصحح جماعة الصحة تبعا لنص الشافعي، وهو مبني على بيعه لغير من هو عليه إن صح، وهو الأظهر في "الروضة" (¬5)، فالهبة أولى، وإن بطل وهو الأظهر في "المنهاج" .. فوجهان، أصحهما: المنع، فإن صحت .. ففي لزومها قبل القبض وجهان، وقيد صاحب "البيان" وغيره الدين بأن يكون مستقرا (¬6)، وقيده بعضهم بأن يكون على مليء باذل. PageV02P351
3042 - قول "التنبيه" [ص 138]: (فإن وهب له ما في يده، أو رهنه عنده .. لم يصح القبض حتى يأذن له فيه، ويمضي زمان يتأتى فيه القبض، وقيل: في الرهن لا يصح إلا بالإذن، وفي الهبة يصح بغير إذن، وقيل: فيهما قولان) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: اعتبار الإذن فيهما، وأما طريقة القطع بذلك .. فقد استغربها الرافعي.
3043 - قوله: (ويستحب لمن وهب لأولاده أن يسوي بينهم) (¬1) المراد: أن يعطي الأنثى بقدر الذكر، كما أوضحه "المنهاج" (¬2)، وقيل: كقسمة الإرث، ولا يختص ذلك بالأب، بل الأم والأجداد والجدات كذلك، وكذا الولد إذا وهب لوالديه .. يستحب التسوية بينهما، قال الدارمى: فإن فضل .. فضل الأم، ولفظ الاستحباب لا يفهم منه كراهة التفضيل مع أنه مكروه، وله الرجوع، لكن الأولى أن يعطي الآخر مثله.
3044 - قول "التنبيه" [ص 138]: (وإن وهب الأب أو الأم أو أبوهما أو جدهما شيئا للولد .. جاز له أن يرجع فيه) لو عبرب (سائر الأصول) كما في "المنهاج" أوب (الأصل) كما في "الحاوي" .. لكان أخصر وأعم (¬3).
3045 - قول "التنبيه" [ص 138]: (وإن تصدق عليه .. فالمنصوص: أنه يرجع، وقيل: لا يرجع) جزم الرافعي والنووي في باب العارية بالثاني، وصححه في "الشرح الصغير" هنا، لكن الأول هو الأظهر عند الرافعي في "الشرح الكبير" والنووي هنا (¬4)، وعليه مشى "المنهاج" في بعض نسخه، وليس في "المحرر"، وذكر الهدية أيضا، فقال: (والهدية في الرجوع كالهبة، وكذا الصدقة في الأظهر).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنما يرجع في التصدق المتطوع به وغير ضيافة الله تعالى، فأما المتصدق به الواجب في زكاة أو فدية أو كفارة .. فلا رجوع للوالد فيه، وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوع وهو فقير أو غني .. فإنه لا ينبغي أن يرجع؛ لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف، والتصرف في مثل هذا ممتنع، وقال شيخنا: قلته تخريجا، ولم أر من تعرض له.
3046 - قول "التنبيه" [ص 139]: (وإن أفلس الموهوب له وحجر عليه وعليه ديون .. فقد قيل: يرجع، وقيل: لا يرجع) الأصح: أنه لا يرجع، وهو مفهوم من قول "المنهاج" [ص 325]: PageV02P352
(وشرط رجوعه: بقاء الموهوب في سلطنة المتهب) و"الحاوي" [ص 401]: (ما يليه) أي: ما دام باقيا في ولايته.