قال الرافعي: ويلزم منه أن الموقوف عليه إذا قلنا أنه يزوج. . يشاور الواقف (¬3).
قال في "الكفاية": صرح به مجلي. انتهى.
والمراد: تزويجها من أجنبي، أما من الموقوف عليه. . فلا يجوز على الصحيح، وحمل في "المهمات" ما تقدم في التزويج على ما إذا كان النظر لمن قلنا: الملك له، فإن شرط الواقف النظر لنفسه، أو لأجنبي. . فالناظر هو الذي يزوج، كما صرح به الماوردي، وتبعه في "المطلب". قلت: الظاهر: أنه ليس قيدا لكلام الأصحاب، بل هو وجه مخالف للمعظم، وعلى ذلك مشى الروياني في "البحر".
3012 - قول "التنبيه" [ص 137]: (وإن أتلف. . اشترى بقيمته ما يقوم مقامه) أعم من قول "المنهاج" [ص 322]: (والمذهب: أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف، بل يشترى بها عبد ليكون وقفا مكانه، فإن تعذر. . فبعض عبد) و"الحاوي" [ص 399]: (ويشتري ببدل العبد مثله أو شقص، ويوقف)، وعبارة "المنهاج" تفهم أنه يكون وقفا بمجرد الشراء، والمرجح في " الشرح الصغير" وزيادة "الروضة": أنه لا بد من إنشاء وقف (¬4)، ولهذا قال "الحاوي" [ص 399]: (ويوقف) وقال المتولي: إن الحاكم يقفه، قال الرافعي: ويشبه أن يقال: من يباشر الشراء يباشر الوقف، وهو الحاكم إن قيل: لله، والموقوف عليه إن قيل: له، فإن قيل: للواقف. . فوجهان، ولا يشترى عبد بقيمة أمة، ولا عكسه، وفي صغير بقيمة كبير وعكسه وجهان، أقواهما عند النووي: المنع، فإذا اشتري عبد، وفضل شيء من القيمة. . فالمختار عند النووي: أنه يشترى به شقص عبد (¬5). PageV02P338
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه الراجح، قال: ولا يرد عليه ما إذا أوصى أن يشترى بثلثه رقاب، فوجدنا به رقبتين، وفضلت فضلة لا يمكن شراء رقبة بها. . فإن الأصح: صرفها للوارث؛ لتعذر الرقبة المصرح بها في الوصية، بخلاف ما نحن فيه.
3013 - قول "التنبيه" [ص 137]: (فإن جنى خطأ؛ فإن قلنا: هو له. . فالأرش عليه، وإن قلنا: لله. . فقد قيل: في ملك الواقف) هو الأصح، فلو كان بغد موته. . فهل يؤخذ الأرش من تركته؟ فيه وجهان، ويشبهه البناء الموقوف في أرض محتكرة بعد انقضاء الإجارة ولا ريع له، فقياسه: أن تكون الأجرة على الواقف، لكن أفتى شيخنا الإمام البلقيني بسقوط الأجرة، وأن لصاحب الأرض قلع البناء.
وزدت عليه: أن لا يغرم أرش النقص؛ لأنه لم يجد طريقا سوى هذا، والله أعلم.
3014 - قول "الحاوي" [ص 398]: (وينفق الموقوف عليه إن لم يشترط، ثم لا كسب) مفرع على أن الملك له، والأظهر: أنه لله تعالى، فنفقته في بيت المال.
3015 - قول "المنهاج" [ص 322]: (ولو جفت الشجرة. . لم ينقطع الوقف على المذهب، بل ينتفع بها جذعا) فيه أمران:
أحدهما: أن الذي في "أصل الروضة" وجهان، أصحهما: لا ينقطع (¬1)، ولم يذكر طرقا، فمن أين جاء له التعبير بالمذهب؟
ثانيهما: أن الذي في "أصل الروضة" تفريعا على الأصح - وهو منع البيع - وجهان:
أحدهما: ينتفع بإجارته جذعا.
والثاني: يصير ملكا للموقوف عليه، واختار المتولي وغيره الوجه الأول إن أمكن استيفاء منفعته منه مع بقائه، والوجه الثاني إن كانت منفعته في استهلاكه (¬2)، فذكر "المنهاج" أحد طرفي اختيار المتولي وغيره (¬3)، وكذا في "الحاوي" [ص 399]: (وإن جف الشجر. . ينتفع به)، وفي عبارتهما ما يدل على التقييد؛ فإن الذي منفعته في استهلاكه لا ينتفع به جذعا، ويسأل عن الفرق بين هذه المسألة وبين جواز بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت.