فلم يجعل ذلك إشكالا، والله أعلم.
2983 - قول "التنبيه" [ص 137]: (وإن قال: "تصدقت". . لم يصح الوقف حتى ينويه) يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين الوقف على الجهة والمعين، وليس كذلك، بل الأصح في المعين: أنه لا يكون وقفا، بل ينفذ فيما هو صريح فيه، وهو محض التمليك، كما حكاه الرافعي والنووي عن الإمام من غير مخالفة (¬2)، ولذلك قال "المنهاج" [ص 320]: (وقوله: "تصدقت" فقط. . ليس بصريح وإن نوى، إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينوي) ومقتضاه: أن هذا اللفظ مع النية يكون صريحا في الجهة، وكذا عبارة الرافعي؛ حيث قال: التحق بالصريح على الصحيح (¬3)، لكن عده "الحاوي" من الكنايات (¬4)، وهو يقتضي اعتبار النية فيه، وعبارة "المحرر" لا تنافي ذلك؛ حيث قال: (إن "تصدقت" ليس صريحا، ولو نوى. . لم يحصل الوقف أيضا، إلا إذا أضاف إلى جهة عامة) (¬5)، وكذا عبارة "الروضة" حيث قال: فوجهان: PageV02P323
أحدهما: أن النية لا تلتحق باللفظ في الصرف عن صريح الصدقة إلى غيره، وأصحهما: يلتحق، فيصير وقفا (¬1)، واختار السبكي حصول الوقف في المعين أيضا بلفظ الصدقة مع النية، قال: وممن أطلق ذلك الماوردي (¬2) والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ، وزاد فقال: إذا نوى. . صار وقفا في الباطن دون الظاهر، فإن اعترف أنه أراد الوقف. . قبل منه، وإن قال: ما أردت. . قبل، فإن أنكر المتصدق عليه. . كان القول قوله مع يمينه؛ لأنه أعرف بنيته، قال: وهذا الكلام من ابن الصباغ يقتضي جريانه في المعين. انتهى.
قال الرافعي: ولك أن تقول: تجريد لقظ الصدقة عن القرائن اللفظية يمكن تصويره في الجهة العامة؛ كتصدقت على الفقراء، ولا يمكن في معينين إذا لم نجوز الوقف المنقطع؛ فإنه يحتاج إلى بيان المصارف بعد المعينين، وحينئذ. . فالمأتي به لا يحتمل غير الوقف؛ كقوله: تصدقت به صدقة محرمة أو موقوفة (¬3).
2984 - قول "التنبيه" [ص 137]: (وفي قوله: "حرمت" و"أبدت" وجهان) الأصح: أنهما كنايتان، وعليه مشى "الحاوي" و" المنهاج"، وعبارته: (والأصح أن قوله: "حرمته" أو "أبدته" ليس بصريح) (¬4)، قال السبكي: ولو عطفه بالواو. . أفاد أن جمعهما غير صريح، فأحدهما أولى، وعطفه بأو ساكت عن جمعهما.
قال شيخنا ابن النقيب: لكنه يعكر على إثبات الكناية، فلا يلزم من كونهما يفيدانها أن تفيدها أحدهما (¬5)،
2985 - قول "المنهاج" [ص 320]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 395]: (وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله) حكى في "الروضة" وأصلها تصحيحه عن الإمام وآخرين (¬6)، وحكى مقابله عن البغوي والروياني (¬7)، وهو مقتضى تعبير "التنبيه" فإنه ذكر الإيجاب، ولم يشترط القبول، ثم قال: (وإن وقف على رجل بعينه ثم على الفقراء، فرد الرجل) (¬8)، وذلك يقتضي أنه لا يشترط عنده القبول، بل يشترط أن لا يرد، وقال السبكي: إن عدم الاشتراط ظاهر نصوص PageV02P324 # الشافعي في غير موضع، واختاره الشيخ أبو حامد وسليم وابن الصباغ والمتولي كما يقتضيه كلامه، والماوردي والنووي في (السرقة) (¬1)، وابن الصلاح (¬2) وصاحب "الاستقصاء" والخوارزمي في "الكافي"، وهو المختار. انتهى.
وعبارة النووي: المختار: أنه لا يشترط (¬3).
قال في "المهمات": والمختار في "الروضة": ليس هو في مقابلة الأكثرين، بل بمعنى: الصحيح والراجح، ونقل في "شرح الوسيط" عن الشافعي: أنه لا يشترط، وصححه خلائق منهم الماوردي. انتهى.