فصل [في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة]
2939 - قولهم والعبارة لى "المنهاج": (ويجوز الجلوس به - أي: بالشارع لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة) (¬1) يتناول الذمي، وفي ثبوت هذا الارتفاق له وجهان بلا ترجيح في كلام الرافعي والنووي وابن الرفعة (¬2)، ورجح السبكي منهما: الثبوت وإن لم يؤذن له كما هو مقتضى إطلاقهم.
2940 - قول "المنهاج" [ص 317]: (تظليل مقعده ببارية وغيرها) (¬3) محله: ما إذا كان المظلل به مما ينقل معه، فإن كان مثبتا ببناء. . لم يجز؛ كبناء دكة.
2941 - قول "التنبيه" في الشوارع [ص 130]: (لا يجوز فيها البناء ولا البيع ولا الشراء) أي: لا تباع من بيت المال ولا تشترى، أما تعاطي البيع والشراء فيها. . فهو داخل في الجلوس للمعاملة كما تقدم.
2942 - قوله: (وإن قام ونقل عنه قماشه. . كان لغيره أن يقعد فيه) (¬4) محله: فيما إذا قام عنه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره، فإن فارقه ليعود. . لم يبطل، إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره، وعلى ذلك مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬5)، ويحتمل أن مراد "التنبيه": أن لغيره القعود فيه مدة غيبته خاصة، والأصح: جوازه ولو لمعامله.
2943 - قول "التنبيه" [ص 130]: (وإن طال مقامه وهناك غيره. . أقرع بينهما، وقيل: يقدم PageV02P305 # الإمام أحدهما) الأصح: وجه ثالث، وهو: أنه لا يزعج، بل يدوم اختصاصه.
2944 - قوله: (وإن أقطع الإمام شيئا من ذلك. . صار المقطع أحق بالارتفاق به، فإن قام ونقل عنه قماشه. . لم يكن لغيره أن يقعد فيه) (¬1) أقره في "التصحيح" (¬2)، وحكاه في "الكفاية" عن الجمهور، ومال إليه السبكي، لكن صحح في "أصل الروضة": أن المقطع كغيره (¬3)، وهو ظاهر إطلاق "المنهاج" و"الحاوي" حيث لم يفرقا بين مقطع وغيره (¬4).