قال السبكي: وهو محتمل إلا أن يكون مأخذ أبي عاصم أن التابع لا يفرد، أو يقول: بأنه غير مملوك، وعبر "المنهاج" و"الحاوي" في أمثلة الحريم ب (النادي) (¬3)، وعبارة "المحرر" و"الروضة" وأصلها: (مجتمع النادي) (¬4)، وهو لفظ مشترك يطلق على المجلس الذي يجتمعون فيه يندون؛ أي: يتحدثون، وعلى أهله المجتمعين.
2919 - قول "الحاوي" [ص 390]: (والمرتكض) أعم من قول "المنهاج" [ص 315]: PageV02P298
(ومرتكض الخيل) والمراد به: مكان سوق الخيل، وقيد الإمام ذلك بما إذا كانوا خيالة (¬1)، وزاد "المنهاج" في الأمثلة [ص 315]: (مطرح الرماد) ثم قال: (ونحوها)، وأراد بذلك: ملعب الصبيان، وطرق القرية، ومسيل الماء، ومراح الغنم، وعد منه البغوي: المرعى (¬2)، واختاره السبكي، وفصل الإمام، فقال: إن بعد. . لم يكن حريما، وكذا إن قرب ولم يستقل مرعى، بل كان يرعى فيه عند خوف البعد في الأصح عنده (¬3)، وأما المستقل القريب. . فقال الرافعي: ينبغي القطع بأنه حريم (¬4).
2920 - قول "المنهاج" [ص 315]: (وحريم البئر في الموات) لو قال ك "المحرر": (المحفورة في الموات) (¬5). . لكان أحسن؛ فإن هذا الوصف، وهو قوله: (في الموات) لم يذكر متعلقه، وإن جعل قوله: (في) حالا من البئر. . فقد علم أن شرط مجيء الحال من المضاف إليه: أن يكون المضاف جزء المضاف أو كجزئه، وهنا ليس كذلك، إلا أن يقال: حريمها كجزئها، كما قيل في قوله تعالى: {ملة إبراهيم حنيفا}.
ولم يذكر "الحاوي" من حريم البئر سوى: (موضع الدولاب ومتردد البهيمة) (¬6)، وزاد "المنهاج" [ص 315]: (موقف النازح، والحوض، ومجتمع الماء)، وأراد بمجتمع الماء: المكان الذي ينصب فيه ماء البئر ويجتمع فيه، ثم يذهب إلى الحوض، وإلا. . كان في عبارته تكرير.
وأهمل من ذلك: ما لو حفر بئرا في الموات بحيث ينقص بها ماء الأولى. . فالأصح: منعه من ذلك؛ فهو من الحريم أيضا، ولم يذكره "المنهاج" و"الحاوي" إلا في بئر القناة (¬7)، ثم ما عد حريما. . فمحله: ما إذا انتهى الموات إليه، فإن كان ثم ملك قبل تمام الحريم. . فالحريم إلى انتهاء الموات.
2921 - قول "المنهاج" في حريم الدار [ص 315]: (وممر في صوب الباب) قد يفهم امتداده طويلا قبالة الباب، وليس كذلك، بل يجوز لغيره إحياء ما قبالته إذا أبقى له ممرا، وإن احتاج إلى انعطاف وازورار؛ ولذلك أطلق "الحاوي" الممر (¬8)، ففهم منه أن المراد: قدر موضع المرور، PageV02P299 # وزاد "الحاوي" في حريم الدار [ص 390]: (مصب الميزاب)، وتبع فيه الغزالي (¬1)، ولعل محله: حيث تكثر الأمطار.
2922 - قول "المنهاج" [ص 316]: (ويجوز إحياء موات الحرم دون عرفات في الأصح) قد يفهم أن عرفات مستثناة من الحرم، وأن الخلاف فيهما، وليس كذلك؛ فعرفات من الحل قطعا، والخلاف مختص بها، فلو قال: (ولا يجوز في عرفات في الأصح). . لكان أحسن، وليس المراد بلفظة (دون) إخراج ما دخل فيما قبله، بل التنبيه على مخالفة حكم عرفات للحرم مع مشابهتهما فى الفضيلة.
2923 - قوله من زيادته: (ومزدلفة ومنى كعرفة) (¬2) ذكره جزما، وكذا في "تصحيح التنبيه" (¬3)، لكن إنما ذكره في "الروضة" بحثا، فقال: وينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات؛ لوجود المعنى (¬4)، وتوقف فيه ابن الرفعة؛ لضيقه بالنسبة لعرفات، فلا يسع الناس إذا بنى فيه، فإن صح هذا. . استثني هذا جزما من جواز إحياء الحرم، وعلى قول النووي فاستثناؤه على الأصح.