وقال شيخنا الإسنوي في "التنقيح": إن كانت الإجارة على العين .. انفسخت فيما بقي، PageV02P294 # ووجب رد قسطه من الأجرة، ثم يستأجر المستأجر من يفعل عنه، وإن كانت على الذمة .. لم ينفسخ، بل يستأجر من تركته من يقوم بما التزمه، فلا يستقيم حمل كلام الشيخ على الذمة، ولا على العين.
قلت: قد عرفت أن صورة المسألة في إجارة العين، وما ذكره الشيخ وجه، لكن عبر عنه شيخنا في "تصحيحه" بالصواب (¬1)، فاقتضى إنكار هذا الوجه، وليس بمنكر، فهو موجود مشهور.
2912 - قوله: (وإن مات وقد بقي عليه بعض الأركان .. استحق من الأجرة بقدر ما عمل) (¬2) ظاهره أن التوزيع على العمل فقط، وهو قول صححه ابن يونس، لكن الذي صححه الرافعي والنووي: أنه يوزع عليه وعلى السير (¬3)، وقال شيخنا الإسنوي في "تصحيحه": الصواب فيما إذا مات الأجير في أثناء الحج: أنه إن كانت الإجارة على العين .. انفسخت، ولا شيء له. انتهى (¬4).
وهو مردود؛ فالصحيح: أنه يستحق بالقسط، والخلاف في ذلك، والتصحيح في "الروضة" وغيرها (¬5).
* * * PageV02P295
كتاب إحياء الموات
2913 - زاد "التنبيه" [ص 129]: (وتملك المباحات) ولم يذكره "المنهاج" و"الحاوي" كأنهما رأيا أن ما ذكر من ذلك. . فهو على طريق التبع.
2914 - قول "التنبيه" [ص 129]: (من جاز أن يملك الأموال. . جاز أن يملك الموات بالإحياء) يدخل فيه الصبي والمجنون، وبه صرح الماوردي (¬1)، ولهذا قال في "الكفاية": أي: من مكلف وغيره، وكلام القاضي أبي الطيب يفهم المنع في الصبي والمجنون، واختار السبكي الجواز في المميز والمجنون الذي له إفاقة، قال: لكني رأيت في نسخة من "التنبيه" بخط النووي: (من جاز أن يتملك)، والصبي والمجنون يملكان، ولا يتملكان. انتهى.
وخرج بقيد الملك العبد؛ فإنه لا يملك على الجديد، فما أحياه لا يملكه، وإنما يملكه سيده، وأطلق "المنهاج" و"الحاوي" تملك المسلم (¬2)، فدخل فيه الصبي والمجنون والعبد أيضا، وكأنهما لم يحتاجا إلى إخراج العبد؛ لما تقرر من عدم ملكه، وعبر "التنبيه" بالموات (¬3)، وعبر "المنهاج" بالأرض التي لم تعمر قط (¬4)، وهما بمعنى واحد، لكن الأظهر في الأرض التي لم تعمر في الإسلام وكانت معمورة في الجاهلية: جواز تملكها بالإحياء، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك (¬5)، ولذلك قال "الحاوي" [ص 316]: (موات الإسلام وإن عمر جاهلية) فإن حكمه حكم الموات، ويرد على إطلاق "التنبيه" الموات: موات عرفة؛ فإنه لا يملك بالإحياء في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" بعد ذلك (¬6)، ومزدلفة ومنى، وقد ذكرهما "المنهاج" من زيادته (¬7)، وسنتكلم عليهما بعد ذلك، لكن إذا فسرنا الموات بتفسير الغزالي: أنه كل منفك عن الاختصاص (¬8). . لم يتناول (¬9) المواضع المذكورة، فلا ترد، لكن الرافعي قال: إن اصطلاحهم يخالفه؛ لأنهم لم يعتبروا في تفسيره إلا الانفكاك عن الملك PageV02P296 # والعمارة (¬1)، وأورد على "التنبيه" في تعبيره بالجواز ما يحجره غيره قبل تركه له وقبل مدة يسقط فيها حقه؛ فإنه لا يحل له تملكه وإن كان لو فعل ملك، وهذا يرد على قول "المنهاج" أيضا [ص 315]: (للمسلم تملكها) فليحمل كلامهما على الصحة، وقد ذكر "المنهاج" المسألة بعد ذلك، ولا يرد ذلك على "الحاوي" لتصريحه بالمسألة هنا فقال: (أو أعلم، أو أقطع. . يملكه المسلم) (¬2).