وقوله: (وأنفق عليها) (¬5) وقول "المنهاج" [ص 314]: (ليمونها) لا يفهم النفقة على PageV02P289 # متعهدها، وقد صرح في "الروضة" وأصلها بنفقة المتعهد لها (¬1)، ولا بد منها، وينبغي أن يحمل قول "التنبيه" [ص 125]: (بيع ما فضل) على قدر حاجة النفقة كما صرح به "المنهاج" (¬2) فقد يكون الفاضل عن حاجة المستأجر زائدا على حاجة النفقة، فلا معنى لبيع الزائد، فيقيد كلام كل منهما بكلام الآخر.
وأعلم: أن المسألة في أعم من أن تكون الجمال معينة أو في الذمة، وعبارة "التنبيه" و "المنهاج" لا تنافي ذلك.
2898 - قول "التنبيه" [ص 125]: (ويقبل قوله في النفقة بالمعروف) هو معنى قول النووي في "الروضة" من زيادته: قال أصحابنا: إنما يقبل إذا ادعى نفقة مثله في العادة. انتهى (¬3).
فالمعروف هو المعتاد استدركه على إطلاق الرافعي تصحيح تصديق المنفق.
2899 - قوله: (وإن لم يكن حاكم فأنفق وأشهد .. رجع) (¬4) لابد مع ذلك من شرط الرجوع، وقد سبق في نظيره من المساقاة، قال الإمام: ولو كان هناك حاكم وعسر إثبات الواقعة عنده .. فهو كما لو لم يكن حاكم، وإذا أثبتنا الرجوع في النفقة بغير حاكم .. فالقول في قدرها قول الجمال، وفيه احتمال للإمام (¬5).
2900 - قول "التنبيه" [ص 125]: (وإن هرب المكري والعقد على منفعة) كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: (على منفعته)، وعلى الأول يحتاج أن يقدر معه: (وغيب ما تستوفى منه المنفعة) فإن مجرد الهرب لا يثبت شيئا، واحترز بالمنفعة عما إذا قدر بالمدة، وقد ذكره بعد ذلك، قاله في "الكفاية"، وفيه نظر.
وقيل: احترز عما إذا كانت على عين معينة.
ورد: بأنه أيضا على منفعة تلك العين.
وقيل: عما إذا كانت على عمل.
ورد: بأنه منفعة أيضا، وقيل: المراد على منفعة له، فهو بمعنى قوله في النسخة الأخرى: (على منفعته).
2901 - قوله فيما إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة: (ولا تستقر الأجرة في هذه الإجارة إلا PageV02P290 # بالعمل) (¬1)، الأصح عند الرافعي والنووي: خلافه (¬2)، ولذلك قال "المنهاج" [ص 314]: (ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة .. استقرت الأجرة وإن لم ينتفع، وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه، وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة) انتهى.
فسوى بين إجارة العين والذمة سواء قدرت بعمل أو زمان، وعليه مشى "الحاوي"، وقال ابن الرفعة: ويمكن حمل كلام "التنبيه" على ما إذا اعتمد العقد العمل، وكلام غيره على ما إذا اعتمد الدابة (¬3)، أي: والصورة فيهما ورود العقد على الذمة وتقديره بعمل، فقال في الأول: ألزمت ذمتك حملي إلى مكة على دابة صفتها كذا وكذا، وقال في الثاني: استأجرت منك دابة صفتها كذا وكذا تحملني عليها إلى مكة.
2902 - قول "المنهاج" [ص 314]: (وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة) هو مثل قول "التنبيه" [ص 124]: (فإن كانت الإجارة فاسدة .. استقرت أجرة المثل) بعد قوله: (إن الأجرة تستقر بتسليم العين سواء قدرت بمدة أو عمل) (¬4) ويرد على إطلاقهما التخلية؛ فإنها قبض للعقار في الصحيحة دون الفاسدة، وكذا الوضع بين يديه يكفي في الصحيحة دون الفاسدة.