قلت: لم يرد الرافعي والنووي الاكتفاء بالوعد الذي ليس بمنجز، فقد قالا قبله: وإنما يثبت الخيار إذا امتنعت الزراعة، وبعده: كما لو بادر إلى إصلاح الدار، ومن المعلوم أن الوعد بالإنجاز تمتنع معه الزراعة، وليس كالمبادرة إلى إصلاح الدار. PageV02P287
2895 - قول "المنهاج" [ص 313]: (وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار) لا يخفى أن ذكر الدابة والعبد مثال، ولذلك قال "الحاوي" [ص 385]: (أو غصب أو أبق) أي: أي مؤجر كان، ثم فيه أمور:
أحدها: لا يخفى أن صورة المسألة في إجارة العين، فإن كان في إجارة الذمة .. فعلى المؤجر الإبدال، فإن امتنع .. استؤجر عليه.
ثانيها: أن محله: ما إذا لم يبادر المؤجر إلى الانتزاع من الغاصب وإحضار الآبق، فإن بادر لذلك ولم تتعطل عليه منفعة .. سقط خياره كما سبق في نظيره.
ثالثها: أن محله: في غصب أجنبي، فلو غصبها المالك، إما بعد القبض، أو بامتناعه من الإقباض الواجب .. فقيل: كالأجنبي، وقيل: ينفسخ قطعا.
رابعها: أن محله: ما إذا لم يستمر الغصب والإباق حتى انقضت المدة، فإن كان كذلك .. فسنذكره بعد.
2896 - قول "التنبيه" [ص 124]: (وإن غصبت العين حتى انقضت المدة .. فهو كالمبيع إذا تلف قبل القبض، وقد بيناه في البيع)، قال النووي في "التحرير": وقوله: (أتلف) كذا صوابه بالألف، وحذفها خطأ يتغير به حكم المسألة، فاحذره (¬1).
قلت: لأن تلف المبيع قبل القبض بآفة ينفسخ به البيع قطعا، وإتلاف أجنبي له فيه خلاف، هل ينفسخ به البيع، أو يثبت للمشتري الخيار؟ وقد ذكر هو في "أصل الروضة" في هذه الصورة أنها مبنية على الخلاف في إتلاف الأجنبي، لكنه قال بعده: إن الذي نص عليه الشافعي والأصحاب: انفساخ الإجارة وإن كان البناء المذكور يقتضي ترجيح عدم الانفساخ، لكن المذهب: الانفساخ. انتهى (¬2).
وحينئذ .. يتجه تشبيهها بالتلف لا بالإتلاف، ومن العجب جزم الرافعي والنووي بالبناء مع قولهما: إن الشافعي والأصحاب على خلافه، وفرق القاضي حسين بين الإجارة والبيع بفرق ذكره الرافعي في نظيره، وهو: أن المعقود عليه في البيع المال، وهو واجب على الجاني، فيتعدى العقد من العين إلى بدلها، بخلاف الإجارة؛ فإن المعقود عليه فيها المنفعة، وهي غير واجبة على متلفها، إنما الواجب المال، فلم يتعد العقد من المنفعة إلى بدلها، وقد يؤخذ من إطلاق "المنهاج" و "الحاوي" ثبوت الخيار خاصة (¬3)، لكن الحق: أنهما مسألتان: مطلق الغصب، PageV02P288 # وهي التي تكلما عليها، واستمراره إلى فراغ المدة، وهي التي في "التنبيه" (¬1)، لكن كلام السبكي يقتضي دخول مسألة استمرار الغصب إلى آخر المدة في كلام "المنهاج" فإنه ذكر مسألة: ما لو كان الغاصب حربيا أو أبق العبد أو غرقت الأرض في المدة كلها، وقال: يقطع فيها بالانفساخ، ولا وجه للخيار، قال: وممن ذكر مسألة الإباق القاضي أبو الطيب، ولم أر من قال فيها بالخيار؛ فلذلك أشكل إطلاق "المنهاج"، فيحمل على ما إذا لم تنقص المدة، والظاهر: أنه أراد: مسألة الغصب، ومشى فيها على مقتضى البناء، ولف معها مسألة الإباق، فحصل الخلل. انتهى.
2897 - قول "المنهاج" [ص 314]: (ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري .. راجع القاضي ليمونها من مال الجمال، فإن لم يجد له مالا .. اقترض عليه، وله أن يبيع منها قدر النفقة) ظاهره: أنه عند فقد مال له غير بين الفرض عليه وبين بيع جزء منها بقدر النفقة، وعبارة "الروضة" تقتضي أن بيع جزء منها إنما يكون عند تعذر الفرض، فإنه قال بعد ذكر الاستقراض: وإذا لم يجد مالا آخر .. باع منها بقدر الحاجة؛ لينفق عليها من ثمنه (¬2)، وصرح بذلك شيخنا ابن النقيب، فقال: ومحله - أي: البيع منها - إذا تعذر الفرض (¬3)، وعبارة "التنبيه" [ص 125]: (وإن هرب الجمال وترك الجمال وفيها فضل .. بيع ما فضل وأنفق عليها، وإن لم يكن فيها فضل .. اقترض عليه)، ففصل بين أن يكون فيها فضل عن حاجة المستأجر .. فمقدم بيع الفاضل على الفرض، وبين أن يكون بقدر حاجة المستأجر .. فيقترض حينئذ، وهو تفصيل حسن، وينبغي أن يكون إطلاق الرافعي والنووي محمولا عليه؛ ولعله مفهوم من قول "المنهاج" [ص 314]: (فإن لم يجد له مالا) فإنه إذا كان فيها زيادة على حاجة المستأجر .. فقد وجد له مالا لا تعلق لأحد به، وظاهر كلام "التنبيه" أنه إذا لم يكن فيها فضل .. يتعين الفرض ولا يباع بعضها، وهو مقتضى كلام "الروضة" كما قدمته (¬4)، ولا يفهم ذلك من عبارة "المنهاج"، وسكت "التنبيه" عما إذا لم يكن فيها فضل وتعذر الفرض، والحكم فيها: بيع بعضها بقدر الحاجة، كما اقتضاه إطلاق الرافعي والنووي، وهو موضع ضرورة لا بد منه، وأبهم "التنبيه" البائع والمقترض، وهو الحاكم، كما ذكره "المنهاج".