2892 - قوله - والعبارة له - و "الحاوي": (ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها .. فالأصح: انفساخها) (¬1) استشكل تصويرها؛ لأن البطن الأول إن شرط له نظر .. فهو متول، وقد سبق أنه لا تنفسخ بموته، وإلا .. فلا نظر له إلا على قول ضعيف يبعد تفريع المسألة عليه، وصورها ابن الصباغ بأن يكون شرط النظر لكل بطن في حصته، فلا يتعلق بما بعده، لكنه استشكل؛ لأنه يصير حينئذ كإجارة الصبي المذكورة بعد، ويلغو الفرق بينهما، مع أن الأصح: خلافه، واختار السبكي أنه ينفسخ إذا أجر بحكم الملك، أو شرط النظر له في حصته فقط، فإن أطلق النظر للموقوف عليه، واقتضى الحال نظر كل في زمنه .. لم ينفسخ؛ لأنها صحت بنظر شامل، فلا تبطل بنظر ثان.
2893 - قول "المنهاج" [ص 313]: (فيما لو أجر الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام .. أن الأصح: عدم الانفساخ)، تبع فيه "المحرر" (¬2)، وعليه مشى "الحاوي" بقوله [ص 385]: (وبلوغ الاحتلام) وليس معطوفا على الذي قبله، وهو موت البطن الأول؛ فإنه استثناء من نفي، فهو مثبت؛ أي: يثبت الانفساخ، وإنما هو معطوف على المنفي أولا، وهو قوله: (لا بموت العاقد) (¬3) كذا قرره من تكلم عليه، وفي فهم ذلك منه عسر، ونقل الرافعي تصحيح عدم الانفساخ عن صاحب "المهذب" والروياني، وتصحيح الانفساخ عن الإمام والمتولي، ولم يذكر من عنده ترجيحا (¬4)، فزاد في "الروضة": صحح الرافعي في "المحرر" الثاني (¬5)، أي: وهو الانفساخ، وليس كما قال، وإنما صحح: عدم الانفساخ، كما مشى عليه "المنهاج"، وينبغي أن تكون صورة المسألة: أنه بلغ رشيدا، فلو بلغ سفيها .. فهو كالصبي في استمرار الولاية.
قال شيخنا ابن النقيب: كذا يظهر، ولم أر من قيد به (¬6)، واستبعد جماعة التعبير بالانفساخ؛ PageV02P286 # لأنه يشعر بسبق الانعقاد، وقالوا: الخلاف في تبين البطلان لظهور تصرفه في غير ملكه؛ فإنه قيل به .. فهو من التفريق في الابتداء، وإن قيل بعبارة الجمهور .. فهو من التفريق في الدوام، والله أعلم (¬1).
2894 - قول "التنبيه" [ص 124]: (وإن كانت دارا فانهدمت، أو أرضا فانقطع ماؤها .. ففيه قولان، أحدهما: ينفسخ، والثاني: لا ينفسخ، بل يثبت له خيار الفسخ) الأصح: أنها تنفسخ في الأولى دون الثانية، وعليه مشى "الحاوي" و "المنهاج" (¬2)، لكنه عطفه على ما عبر فيه بالأصح، فاقتضى أن الخلاف وجهان، وليس كذلك؛ فإن النص في الأولى الانفساخ، وفي الثانية الخيار، فقيل: بتقرير النصين، وقيل: بالقطع فيهما بالخيار، وقيل: بطريقة التخريج، لكن الأظهر من القولين في كل مسألة: ما نص عليه، وهي الطريقة المصححة، وهو مشكل، فإنه إن ظهر الفرق .. فكيف يخرج؟ وإن لم يظهر واحتيج للتخريج .. فكيف يرجح مقتضى النص؟ ، وقد وقع لهذا في كلام الرافعي والنووي نظائر، وفيها هذا الإشكال، وعلى كل حال: فكان ينبغي التعبير بالمذهب أو بالأظهر إن اقتصر على طريقة القولين.
لكن قد يجاب عنه: بأن الطرق قد يسلك بها مسلك الأوجه كثيرا، فإنها من تصرف الأصحاب.
ولو هدمها المستأجر .. كان الحكم كذلك، صرح به البغوي، وأما قول الرافعي والنووي في (النكاح): إن المستأجر لو خرب الدار ثبت له الخيار (¬3) .. فالمراد به: تخريب يحصل به تعييب لا هدم كامل، ومحل ثبوت الخيار في الثانية: ما إذا لم يبادر المؤجر لسوق ماء إليها، فإن بادر به .. سقط الخيار؟ ؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 385]: (لا إن بادر التدارك)، لكن عبارة "الروضة" وأصلها: فإن قال المؤجر: (أنا أسوق الماء إليها) .. سقط الخيار (¬4)، ومقتضى هذا اللفظ: الاكتفاء بالوعد بذلك، وهو بعيد كما قال السبكي، قال: وقطع الماوردي ببقاء الخيار عند مجرد الوعد.