2881 - قوله: (وإن تلفت بذلك .. ضمنها إن لم يكن صاحبها معها) (¬7) لا يختص الضمان بأن تتلف بذلك؛ أي: بالحمل، فلو تلفت بسبب غيره .. ضمنها أيضا؛ ولذلك قال "التنبيه" [ص 124]: (وإن حمل عليها أكثر مما شرط فتلفت وهي في يده .. ضمن قيمتها) فأطلق التلف، وهو المفهوم من إطلاق "الحاوي" الضمان بالتعدي (¬8)، ولابن كج احتمال أنه لا يضمن الكل، وقواه السبكي، وقال: تعديه بالزيادة لا باليد.
2882 - قول "التنبيه" [ص 124]: (وإن كان صاحبها معها .. ضمن نصف القيمة في أحد القولين، والقسط في الآخر) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي" (¬9). PageV02P283
2883 - قول "التنبيه" [ص 126]: (وإن دفع إليه ثوبا فقطعه قميصا، فقال صاحب الثوب: "أمرتك أن تقطعه قباء فعليك الأرش"، وقال الخياط: "بل أمرتني بقميص فعليك الأجرة" .. تحالفا على ظاهر المذهب) الأظهر كما قال في "المنهاج" [ص 313]: (تصديق المالك بيمينه، ولا أجرة عليه، وعلى الخياط أرش النقص) وعليه مشى "الحاوي" (¬1)، ولو عبر "المنهاج" بالمذهب .. لكان أولى؛ ففي المسألة خمسة طرق، لكن أصحها: طريقة القولين، فمشى عليه "المنهاج"، ولم يبين "المنهاج" و "الحاوي" الأرش، وفيه وجهان بلا ترجيح في "الروضة" (¬2):
أحدهما: ما بين قيمته مقطوعا وصحيحا، صححه ابن أبي عصرون، وصححه أيضا في "المهمات"، وحكاه عن تصحيح الإمام.
والثاني: ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، واختاره السبكي، وقال: لا يتجه غيره؛ لأن أصل القطع مأذون فيه.
2884 - قول "التنبيه" تفريعا على التحالف [ص 126]: (وهل يلزمه أرش النقص؟ فيه قولان) أصحهما: لا.
وأعلم: أن شيخنا في "المهمات" رجح طريقة القطع بالتحالف، فقال: إنها الصواب نقلا واستدلالا، ثم بسط ذلك، ونبه أيضا على أن محله: عند الاتفاق على عقد، وإن كان كلام الرافعي والنووي يقتضي خلافه.