2875 - قوله "الحاوي" [ص 384]: (ولا أجر لعمل دون شرطه) أعم من قوله "التنبيه" [ص 126]: (وإن أمر غسالا يغسل ثوبا) وهو في الجعالة، ومن قوله "المنهاج" [ص 312]: (ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره، أو خياط ليخيطه) فتلك أمثلة، قال "الحاوي" [ص 384]: (لا إن دخل الحمام) أي: فإنه تجب عليه الإجرة، وإن لم يشترط شيئا، وعلله الرافعي: بأن الداخل مستوف منفعة الحمام بسكونه، بخلاف بقية الصور؛ فإن صاحب المنفعة هو الصارف لها (¬1)، وقال في "الشرح الصغير": ينبغي أن يكون محله: ما إذا دخل بلا إذن الحمامي، فإن أذن .. فينبغي أن يكون كبقية المسائل، كما قالوا فيمن دخل سفينة بإذن صاحبها حتى أتى الساحل، واستثنى مع مسألة الحمامي مسائل أخرى:
إحداها: عامل الزكاة؛ فإنه يستحق العوض وإن لم يسم، قال الرافعي: إن شاء الإمام بعثه ثم أعطاه أجرة، وإن شاء سمى له، وقال بعضهم. لا يحتاج إلى استثناء هذه المسألة؛ لأن الأجرة ثابتة له بنص القرآن، فهي مسماة شرعا وإن لم يسمها الإمام حين البعث.
الثانية: عمل القسمة بأمر الحاكم .. فللقاسم الأجرة من غير تسمية، استثناه شيخنا ابن النقيب وغيره (¬2)، وقال في "التوشيح": هو كغيره ولا يستثنى، قال: وتقييد الرافعي الخلاف - فيما لو أمر الشركاء قاسما ولم يذكروا أجرة كيف تفض - بما إذا قلنا: يجب أجرة المثل في مثل ذلك، إشارة إلى ما قلناه، وقوله بعده: إن الخلاف - يعني: في كيفية الفض - يجري فيما لو أمر القاضي قاسما، فقسم قسمة إجبار؛ أي: وقلنا: يجب أجرة المثل في ذلك، واستغنى عن ذكره بتقدمه قبيله وظهوره.
الثالثة: عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك .. استحق الأجرة، كما في "الروضة" وأصلها في بابها (¬3).
2876 - قوله "المنهاج" [ص 312]: (وقيل: إن كان معروفا بذلك العمل .. فله، وإلا .. فلا، وقد يستحسن)، قال السبكي تفريعا عليه: ينبغي إن كانت الأجرة معلومة بالعرف .. حمل العقد عليها، وكان العقد صحيحا كالمعاطاة، وإلا .. فأجرة المثل، وكان فاسدا. PageV02P282
2877 - قوله: (فلو تعدى المستأجر؛ بأن ضرب الدابة ... إلى آخره) (¬1) أمثلة، وإن كانت العبارة تفهم أنه تقييد.
2878 - قوله: (أو أركبها أثقل منه) (¬2) لم يبين هل المستأجر في هذه الصورة ضامن قرارا أو طريقا؟ والمنقول: أنه طريق إن كان الثاني عالما، وقرار إن كان غير عالم، ومحل الشق الثاني: ما إذا كانت يد الثاني لا تقتضي الضمان؛ كالمستأجر ونحوه، فإن كانت تقتضيه؛ كالمستعير .. فالقرار عليه، وإن كان غير عالم، كما أوضحوه في (الغصب).
2879 - قوله: (أو أسكن حدادا أو قصارا) (¬3) أي: وهما أشد ضررا مما استأجر له، ويرد على إطلاق "الحاوي" الضمان بالتعدي (¬4): ما إذا تعدى في الأرض فزرع، أو غرس غير المستحق حيث منعناه .. فإن الأصح من زيادة "الروضة": أنه لا يكون ضامنا للأرض غاصبا لها، بل يضمن الأجرة فقط (¬5).
2880 - قوله: (وضمن أجر مثل ما زاد) (¬6) محله في الزائد على ما يقع التفاوت به بين الكيلين؛ فإن ذلك المقدار مغتفر، ولا يرد ذلك على قول "المنهاج" [ص 312]: (ولو اكترى لمئة فحمل مئة وعشرة .. لزمه أجرة المثل للزيادة) لأن الزيادة في الصورة التي ذكرها فوق ما يقع التفاوت به بين الكيلين، فيعلم من تمثيله تقييد المسألة.