فصل [بيان ما على المؤجر والمستأجر]
2850 - قول "التنبيه" [ص 124] و "الحاوي" [ص 381]: (إن مفتاح الدار على المكري) أحسن من قول "المنهاج" [ص 310]: (إنه يجب تسليمه إلى المكتري) لأنه يفهم من الوجوب الإثم بالترك، وليس كذلك، بل غايته أنه إذا لم يسلمه له .. ثبت له الخيار كما في العمارة، زاد "الحاوي" [ص 381]: (بلا تجديد) أي: إن ضاع من المكتري .. فليس على المكري تجديده، وهذا مخالف للمجزوم به في "أصل الروضة" أن إبداله من وظيفة المؤجر، فإن لم يبدله .. فللمستأجر الخيار (¬5)، ولعل "الحاوي" أراد بذلك: أنه لا يجبر عليه، وخرج بالمفتاح القفل، فلا يجب تسليمه حيث اعتيد الإغلاق به؛ لأن الأصل أن لا تدخل المنقولات في العقد الواقع على العقار، والمفتاح تابع للغلق. PageV02P273
2851 - قول "المنهاج" [ص 310]: (وعمارتها على المؤجر) زاد "الحاوي" [ص 381]: (بلا كره) أي: أنه لا يجبر على ذلك، وهو مفهوم من قول "المنهاج" [ص 310]: (فإن بادر وأصلحها، وإلا فللمكتري .. الخيار)، ومعنى كونها على المؤجر: أنها ليست على المستأجر، ويستثنى من ثبوت الخيار: ما إذا كان الخلل مقارنا للعقد وعلم به المكتري، جزم به في "أصل الروضة" (¬1)، وفيه نظر؛ فإن المستأجر ولو علم بالخلل موطن النفس على أن المؤجر يزيله، والضرر يتجدد بمضي المدة، لا سيما والمدة المستقبلة لم تقبض إلى الآن، ففي إلزامه الاستمرار على مصابرة الضرر عسر غير محتمل.
2852 - قول "الحاوي" [ص 381]: (كانتزاع المغصوب) أي: على المؤجر ذلك، لكن لا يكره عليه، قال في "الروضة": وينبغي أن يكون المصحح هنا: وجوب الانتزاع (¬2).
2853 - قول "المنهاج" [ص 311]: (وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسة على المكتري) هو كما قدمناه في العمارة ليس المراد: إلزام المكتري به، وإنما المراد: أنه ليس على المكري، وقد صرح بذلك في "الروضة" من زيادته (¬3)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: قد صرح الغزالي في "الوجيز" - وهو العمدة للرافعي في ذلك - بأن المستأجر يلزمه إزالة الثلج الخفيف (¬4).
قلت: هو مثل تعبير غيره بأنه على المستأجر، ومعناه أنه من وظيفته، وليس على المؤجر كما في نظائره، والله أعلم.
2854 - قوله: (وإن أجر دابة لركوب .. فعلى المؤجر إكاف وبرذعة) (¬5) في جمعه بينهما نظر؛ لأنه مفسر بها؛ ولهذا لم يجمع بينهما "التنبيه" و "الحاوي" (¬6) ولعلهما نوعان مختلفان، ثم إن ما ذكروه في ذلك محله: في حالة الإطلاق، فلو قال: (أكريتك هذه الدابة عارية بلا حزام ولا إكاف ولا غيرهما) .. لم يلزمه شيء.
2855 - قول "المنهاج" [ص 311]: (وعلى المكتري محمل ومظلة وغطاء ووطاء وتوابعها) لعله أراد بتوابعها: الحبل الذي يشد به المحمل على البعير أو يشد به أحد المحملين إلى الآخر .. فإنه على المكتري. PageV02P274
2856 - قوله: (والأصح في السرج: أتباع العرف) (¬1) تبع فيه "المحرر" (¬2)، وليس في "الشرحين" ترجيح (¬3)، واقتصر في "الروضة" على عزو تصحيحه ل "المحرر" (¬4)، وذكر في "الكفاية" أن السرج داخل في قول "التنبيه" [ص 124]: (وما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع .. فهو على المكري) وقال البغوي: ما عدا السرج والإكاف والبرذعة على المؤجر، وكذا الثلاثة في إجارة الذمة، وفي العين على المستأجر، ويضمن إن ركب بغيرها (¬5)، قال الرافعي: وهو كالتوسط في الآلات (¬6).