ثانيها: الصحيح: أنه لا يحتاج إلى رؤية المحمل أيضا، قال في "أصل الروضة": فإن شاهدها .. كفى، وإلا؛ فإن كانت سروجهم ومحاملهم وما في معناها على قدر وتقطيع لا يتفاحش فيه التفاوت .. كفى الإطلاق، وحمل على معهودهم، فإن لم يكن معهود مطرد .. اشترط ذكر وزن السرج والإكاف والزاملة ووصفها، هذا هو الصحيح المعروف. انتهى (¬1).
وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 380]: (والمحمل سعة وضيقا وزنة) ومحله: إذا تفاوتت تفاوتا فاحشا كما تقدم، وسوى "المنهاج" بينه وبين الراكب، فقال [ص 309]: (وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له) وهو مخالف ل "الروضة" من وجهين:
أحدهما: أن فيها ذكر الوزن مع الوصف، ولا يؤخذ ذلك من "المنهاج".
الثاني: أن في "الروضة" أن محل الاحتياج إلى ذلك: إذا لم يكن معهود مطرد (¬2)، واحترز بقوله: (إن كان له) عما إذا لم يكن له ما يركب عليه .. فإنه لا يجب ذكره، ويركبه المؤجر على ما يليق من ذلك.
ثالثها: قد يفهم منه أنه لا يحتاج في الاستئجار لإرضاع صبي إلى بيان موضع الرضاع؛ أهو بيته أو بيتها، والمجزوم به في "أصل الروضة" خلافه (¬3).
2833 - قول "المنهاج" [ص 309]: (ولو شرط حمل المعاليق مطلقا .. فسد العقد في الأصح) هو معنى قول "الحاوي" [ص 380]: (وتفصيل المعاليق) فالمراد بالإطلاق: ترك التفصيل، وكان ينبغي التعبير بالأظهر؛ لأن في المسألة قولين، أو بالمذهب كما في "الروضة" (¬4)؛ لأن فيها طريقة قاطعة بالفساد.
2834 - قول "المنهاج" [ص 309]: (ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة) فيه أمران:
أحدهما: أن المراد: إجارتها للركوب، وقد ذكر بعد ذلك إجارتها للحمل، فكان مقيدا لهذا الإطلاق.
ثانيهما: أن هذه العبارة مشكلة؛ لأن العين هو التعيين، والشيء لا يكون شرطا في نفسه؛ ولعله لم يحترز بالتعيين عن الوصف في الذمة، وإنما أراد به: مقابل الإبهام؛ كإحدى هاتين PageV02P269 # الدابتين، فإنها إجارة عين بلا تعيين، فهي باطلة.
2835 - قوله: (وفي إجارة الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة) (¬1) زاد في "أصل الروضة": (ويشترط أن يقول: مهملج، أو بحر، أو قطوف على الأصح؛ لأن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير) (¬2)، وعبارة "الحاوي" [ص 380]: (والدابة رؤية، أو ذكر الجنس والنوع وسيرها)، فزاد على "المنهاج" ذكر كيفية السير من هملجة وغيرها، وأهمل ذكر المذكورة أو الأنوثة، و (أو) في كلامه للتنويع، والمراد: الرؤية في إجارة العين وذكر الجنس وما معه في إجارة الذمة، كما أفصح به "المنهاج" (¬3)، وقوله: (والسير والسرى والمنزل؛ حيث لا عرف) (¬4) ليس معطوفا على ذكر الجنس وحده، بل على مجموع الأمرين، فهو ثابت في إجارتي العين والذمة؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 309]: (وفيهما - أي: في إجارة العين والذمة - بيان قدر السير ... إلى آخره)، فلو أراد أحدهما مجاوزة المشروط أو النزول دونه لخوف أو خصب .. لم يكن له ذلك إلا بموافقة صاحبه، قاله البغوي، وخالفه الرافعي والنووي في الخوف بحثا (¬5)، ويوافقه تصريح الإمام فيمن استأجر دابة لبلد ليعود راكبا: بأنه إن أقام فيها زيادة على المعهود لخوف .. فحكمه كالمودع المؤتمن؛ أي: حتى لا يحسب عليه كما قاله ابن الرفعة، فلو لم يكن الخوف عذرا .. لحسبت عليه تلك المدة (¬6).