306 - قولهم: (إن من تيمم للفرض .. صلى به النفل) (¬1)، قال الروياني في "الفروق": (يستثنى: ما إذا تيمم الجنب وصلى فرضا ثم أحدث ووجد ما يكفي الوضوء فقط، وقلنا: لا يجب استعمال الناقص .. فإنه يتيمم للفرض، ولا يصلي به النفل، ولا يصح تيمم لفرض دون نفل إلا في هذه الصورة) انتهى.
وفيه نظر.
307 - قول "المنهاج" في المسألة [ص 84، 85]: (على المذهب) في إطلاقه نظر؛ لأن محل تصحيح القطع بالجواز: في النافلة التي بعد الفرض، أما التي قبله: ففيها قولان، أصحهما: الصحة.
308 - قوله: (أو نفلا أو الصلاة .. تنفل لا الفرض على المذهب) (¬2) فيه أمور:
أحدها: أنه سوى بين الصورتين، وليسا سواء؛ فإن في نية الصلاة وجهين:
أحدهما: كنيتهما، وأصحهما: كنية النفل.
الثاني: أن طريقة الخلاف في النفل أصح، وتصحيحها لا يفهم من إطلاق المذهب.
الثالث: أن جواز التنفل من زيادته على "المحرر"، والخلاف جار فيه أيضا، فيعاد قوله: (على المذهب) إليهما.
309 - قول "التنبيه" [ص 20]: (ومسح الوجه) أي: كما في الوضوء، فيتناول مسترسل اللحية على الأظهر؛ كالوضوء، ويرد عليه: أنه لا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر وإن خف، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (¬3).
310 - قولهم: (مع المرفقين) (¬4) هو المذهب الجديد، وفي القديم: إلى الكوعين فقط، واختاره النووي دليلا؛ لصحة حديث عمار فيه (¬5)، وأحاديث الجديد متكلم فيها.
311 - قول "الحاوي" [ص 139]: (والترتيب بين المسحتين) أي: لا بين النقلين، وصرح به في "المنهاج" فقال [ص 85]: (ولا ترتيب في نقله في الأصح) وأورد عليه: أنه إن قرئ بالرفع والتنوين .. أوهم عود الخلاف إلى الإيصال إلى المنبت أيضا، ولا يحسن؛ لضعف مقابله؛ ولأنه ليس في "المحرر"، وإن قرئ بالفتح .. أوهم عدم مشروعيته بالكلية، ولا تردد في أنه مطلوب للخروج من الخلاف. PageV01P179
312 - قول "التنبيه" [ص 20]: (والواجب من ذلك: النية، ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعدا) كذا صححه النووي (¬1)، وصحح الرافعي: الاكتفاء بضربة (¬2).
قال السبكي: (الأول أصح مذهبا، والثاني أصح دليلا).
313 - قول "التنبيه" عند ذكر الضربة الأولى [ص 20]: (ويفرق أصابعه) موافق لقول "المنهاج" [ص 85]: (ويندب تفريق أصابعه أولا).
قال السبكي: (إنما قيد بالأولى؛ لأن الخلاف فيها، والتفريق في الثانية مندوب قطعا، فإن لم يفرق ومسح بما بين الأصابع مما أخذه أولا .. صح على الأصح، وقيل: لا، فعلى هذا يكون التفريق في الثانية واجبا إذا كان قد فرق في الأولى) انتهى.
وقال في "الكفاية": (هو متفق على وجوبه في الثانية؛ أي: وهو في الأولين مستحب في الأصح ... ) وبسط المسألة ثم قال: فتلخص أن التفريق في الثانية لا بد منه، وفي الأولى مستحب، أو لا يجوز، أو مباح، أو وجه) انتهى.
وهو غريب، وكلام الرافعي والنووي ظاهر في استحبابه في الثانية (¬3)، وجزم به في "التحقيق" (¬4)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 139]: (والتفريج فيهما)، ويحتمل أن قول "المنهاج" [ص 85]: (أولا) أي: أول ضربه فيهما، وأن "التنبيه" سكت عن ذكره في الثانية؛ لأنه فهم من ذكره في الأولى، وعكس ابن يونس في "النبيه مختصر التنبيه"، فذكر التفريق في الثانية فقط، وعلله في "التنويه": بأنه في الأولى يحصل بين الأصابع ترابا مستعملا لا يصلح للتيمم به يمنع وصول تراب آخر في الضربة الثانية، وذلك يفسد التيمم، كما قطع به المتولي وغيره من المحققين. انتهى.