فصل [شروط المنفعة]
2826 - كذا في "المنهاج" (¬2)، ولو ذكره قبل قوله: (وكون المنفعة متقومة) كما في "المحرر" (¬3) ليستوفي شروط المنفعة في فصل مفرد .. لكان أولى؛ فإن المنفعة في الإجارة كالمبيع في البيع، وصار بعض شروط المنفعة في هذا الفصل وبعضها في الفصل الذي قبله، والفصل بين شروط المنفعة لا معنى له.
2827 - قولهم - والعبارة ل "المنهاج" -: (فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار .. لم يصح في الأصح) (¬4)، قال السبكي: ينبغي أن يكونا إذا أطلق أو ظهر قصد التقدير بهما معا، فكان قصد العمل وذكر اليوم تعجيلا .. صح، وكذا إذا كان الثوب صغيرا يفرغ في دون يوم. انتهى.
ونص الشافعي رحمه الله في "البويطي" على الصحة، فقال بعد ذكر الإجارة على خياطة ثوب وبناء دار: وإن شرط عليه أن يأخذ في عمله وسمى الفراغ إلى أجل يمكن أن يعمل مثله .. فذلك أفضل، وإن لم يسم الأجل .. فهو جائز، ويعمل له طاقته حتى يفرغ منه، حكاه عنه شيخنا الإمام البلقيني.
2828 - قول "المنهاج" [ص 309]: (ويقدر تعليم القرآن بمدة، أو تعيين سور) كذا تعيين آيات بأن يقول: عشر آيات من سورة كذا من أولها أو آخرها، وقيل: يكفي من سورة كذا، وقيل: يكفي وإن لم يعين السورة، والأول أصح، وما ذكره في التعليم من التقدير بمدة هو المصحح في زيادة "الروضة"، والمجزوم به في (الصداق) في "الشرحين" (¬5)، لكن في PageV02P267 # "الشرح الصغير" هنا: الأشبه: أنه لا يكفي تقديره بمدة.
2829 - قوله: (وفي البناء يبين الموضع، والطول، والعرض، والسمك، وما يبنى به إن قدر بالعمل) (¬1) قيد في الكل احترز به عما إذا قدر بالزمان .. فإنه لا يحتاج إلى بيان شيء من ذلك.
وأعلم: أن كلام "المنهاج" فيما إذا استأجر بناء ليبنى له، وقول "الحاوي" [ص 379]: (وطول البناء وعرضه وموضعه بارتفاعه وكيفيته حيث كان على السقف أو استأجر للعمل) أراد به: ما إذا استأجر بناء ليبنى له، وما إذا استأجر أرضا ليبنى فيها؛ ولذلك ذكر الاحتياج إلى كيفية البناء فيما إذا كان على سقف، وهذا إنما يحتاج إليه في استئجار أرض للبناء فيها لا في استئجار بناء، وعلى هذا .. فقوله: (أو استأجر للعمل) ناقص، فينبغي أن يضم إليه: (وقدر بالعمل) ليخرج التقدير بالزمان كما تقدم.
2830 - قول "المنهاج" [ص 309]: (ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع [في الأرض]) (¬2) أي: سواء قال: للزراعة، أو لتزرعها؛ أي: ويزرع ما شاء، قال الرافعي: وكان يحتمل أن ينزل على الأقل (¬3)، وهذا الذي بحثه الرافعي قد حكاه الخوارزمي وجها، وهو متجه لا سيما في قوله: ليزرعها؛ فإنه لا عموم فيه.
2831 - قوله: (وكذا لو قال: "إن شئت فاغرس وإن شئت فازرع" في الأصح) (¬4) عبارة "المحرر" و "الروضة" وأصلها: (إن شئت فازرعها وإن شئت فاغرسها) (¬5)، قال السبكي: وهو أحسن؛ لاحتمال عبارة "المنهاج" زرع كلها وبعضها، وعلى المصحح ينبغي أن يصور بقوله: (إن شئت فازرع ما شئت أو اغرس ما شئت) بزيادة: (ما شئت)، فإن لم يزدها .. عاد الخلاف في وجوب تعيين ما يزرع.
2832 - قول "التنبيه" [ص 123]: (فإن لم يعرف بالصفة لكثرة التفاوت؛ كالمحمل والراكب والصبي في الرضاع .. لم يجز حتى يرى) فيه أمور:
أحدها: ما ذكره في الراكب من أنه لا بد من رؤيته، حكاه في "الروضة" وأصلها عن الجمهور، ثم قال: والأصح: أن الوصف التام يكفي عنها، ثم قيل: يصفه بالوزن، وقيل: بالضخامة والنحافة؛ ليعرف وزنه تخمينا (¬6)، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 309]: (بمشاهدة PageV02P268 # أو وصف تام)، و "الحاوي" فقال [ص 379، 380]: (رؤية، أو ذكر ضخامته أو نحافته) فزاد الجزم بأحد الوجهين في ذكر الوصف التام.