ونقل شيخنا الإمام البلقيني عن نص الشافعي في "الأم" في (باب المزارعة): فيما لو أكراه أرضا بيضاء لا ماء لها على أن يزرعها إن شاء، أو يفعل بها ما شاء .. صح الكراء ولزمه، زرع أو لم يزرع. انتهى (¬4).
وظاهره موافقة الجوري، والله أعلم.
2820 - قول "المنهاج" [ص 308]- والعبارة له - و "الحاوي" [ص 379]: (فلا يصح استئجار PageV02P263 # لقلع سن صحيحة) محله: ما إذا لم يستحق قلعها لقصاص، فإن استحق لقصاص .. جاز، وكذا كل عضو سليم.
2821 - قول "المنهاج" [ص 308]: (ولا حائض لخدمة مسجد) محله: في إجارة العين، ويجوز في إجارة الذمة.
2822 - قوله: (وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح) (¬1) محله: في منكوحة غيره، وله استئجار زوجته لغير إرضاع ولده، وكذا له في الأصح، وقد صرح به "الحاوي" فقال [ص 379]: (ويجوز له ولو لرضاع ولدها).
ويرد عليهما: أن محل هذا: في الحرة؛ فلسيد الأمة أن يؤجرها بغير إذن الزوج، وليس للزوج منعها من المستأجر، وحكى في "التوشيح" عن فتوى والده: أنه لا يجوز استئجار العكامين للحج؛ لأن الإجارة وقعت على عينهم للعكم، فكيف يستأجرون بعد ذلك للحج؟ قال: وهي مسألة عمت البلوى بها.
قلت: ليس بين أعمال الحج والعكم مزاحمة، فيمكن فعلها في غير وقت العكم، والعكم لا يستغرق إلا زمنه، ففي هذه الفتوى نظر.
2823 - قول "التنبيه" [ص 123]: (ولا يصح على منفعة محرمة؛ كالغناء والزمر وحمل الخمر) فيه أمران:
أحدهما: الأصح: كراهة الغناء لا تحريمه، وكذا في "المهذب" (¬2)، ويوافقه عد "التنبيه" في (الشهادات) القوال فيمن لا مرؤة له، لا في أهل المعاصي (¬3)، وحمل في "الكفاية" التحريم على ما إذا اقترن به شيء من الآلات المحرمة.
وقال شيخنا الإسنوي في "التنقيح": في تحريمه في هذه الحالة نظر أيضا، بل ينبغي تحريم سماع تلك الآلة، ويبقى الغناء على إباحته، قال: ولم يتكلم الرافعي على الاستئجار للغناء، وقد قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على بطلانه (¬4)، وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي: إنه مذهب الشافعي، وقال التاج الفركاح وحمزة ابن يوسف الحموي في "رفع التمويه": إنه يصح في الغناء المباح، ويؤيده ما قاله الرافعي عن المتولي: إن استئجار الطيور المسموعة للاستئناس بصوتها جائز، وحينئذ .. فصوت الآدمي أولى، لكنه نقل أيضا عن PageV02P264 # "التهذيب": أنه على الخلاف في استئجار النقدين. انتهى (¬1).
ثانيهما: يستثنى من تحريم حمل الخمر: ما إذا استأجر على حملها للإراقة، وما إذا كانت محترمة .. فإنه يجوز الاستئجار على حملها للنقل من موضع إلى آخر.
وأعلم: أن القدرة على التسليم وكون المنفعة مباحة قد يستغنى بأحدها عن الآخر، فاقتصر "المنهاج" و "الحاوي" على الأول (¬2)، و "التنبيه" على الثاني (¬3).
2824 - قول "التنبيه" [ص 123]: (ولا يجوز إلا معجلا، وبتصل الشروع في الاستيفاء بالعقد) فيه أمران:
أحدهما: أن محله: في إجارة العين، أما إجارة الذمة .. فيجوز تأجيل المنفعة فيها، وهو مفهوم قول "الحاوي" عطفا على الممتنع [ص 378]: (وللزمان القابل في العينية)، وصرح به "المنهاج" فقال [ص 308]: (ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة؛ ك "ألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا") وفي هذا المثال نظر؛ ففي "الروضة" وأصلها في (السلم) عن الأصحاب: أنه لو قال: إلى أول رمضان .. بطل؛ لأنه يقع على جميع النصف الأول، وقال الإمام والبغوي: ينبغي أن يصح، ويحمل على الجزء الأول (¬4)، فالمذكور هنا يوافق ذلك الاحتمال، ومثل في "الروضة" وأصلها هنا بغرة شهر كذا (¬5)، وهو تمثيل صحيح.