وفرق في "المهمات" تبعا للسبكي: بأن المقصود من المسك والرياحين الشم، ومن التفاح أكل دون الرائحة.
وأجيب عن إيراد "التصحيح": بأن المقرر في أول البيع أن حبة البر لا منفعة لها، وشم التفاحة وكلمة البياع مثلها.
2816 - قول "التنبيه" [ص 123]: (وفي استئجار الكلب للصيد والفحل للضراب والدراهم والدنانير وجهان؛ أظهرهما: أنه لا يجوز) فيه أمور:
أحدها: قيد في "الروضة" الكلب بكونه معلما (¬2)، ويوافقه تصريح الشيخ أبي حامد بأن غير المعلم لا يجوز استئجاره؛ أي: قطعا، وهو واضح.
ثانيها: ذكر الصيد مثال، فاستئجاره لحراسة ماشية أو زرع أو درب كذلك؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 378]: (وحراسة كلب وصيده) وهما معا واردان على قول "المنهاج" [ص 308]: (وكلب للصيد).
ثالثها: محل الوجهين في الدراهم والدنانير: ما إذا صرح باستئجارها للتزيين؛ ولذلك قيدها "المنهاج" و "الحاوي" به (¬3)، فإن أطلق .. بطل قطعا، ولو حذف "الحاوي" القيد .. لكان أولى؛ لأنه لا يحكي الخلاف حتى يحتاج إلى تقييد محله، بل قد يفهم منه الصحة عند انتفاء التزيين.
وجوابه: أنه تصوير للمسألة؛ لأنه لا يمكن استئجارها لغير ذلك، وذكر "الحاوي" مع الدراهم الطعام (¬4)، والأصح فيه في "الروضة": القطع بالبطلان (¬5)، وصحح في "الشرح الصغير": طريقة الوجهين.
2817 - قول "المنهاج" [ص 308]: (وكون المؤجر قادرا على تسليمها) و "الحاوي" [ص 378]: (مقدورة التسليم) زاد "المنهاج" [ص 308]: (فلا يصح استئجار آبق ومغصوب) قال الرافعي: كبيعهما (¬6)، قال السبكي: بيع المغصوب من الغاصب جائز، وكذا من غيره إذا قدر على PageV02P262 # انتزاعه في الأصح، وقياسه في الإجارة: مثله إذا لم تتأخر المنفعة عن العقد. انتهى.
وقد يفهم ذلك من قول "التنبيه" [ص 122]: (الإجارة بيع تصح ممن يصح منه البيع) لكنه لم يصرح بالمستدرك في البيع، فالإيراد عليه في البابين.
2818 - قول "المنهاج" [ص 308]: (وأعمى للحفظ) محله: في إجارة العين، أما في الذمة .. فيصح، ومن هنا يعلم أنه لا يصح استنباط من استنبط من ذلك أن العمى من موانع الحضانة؛ لأنه لا يتعين مباشرتها الحضانة بل لها الاستنابة في ذلك، فهي كإجارة الذمة.
2819 - قول "التنبيه" في استئجار الأرض للزراعة [ص 123]: (وإن كان بمصر .. لم يجز حتى تروى الأرض بالزيادة) يستثنى منه: ما يروى من الزيادة الغالبة؛ كخمسة عشر ذراعا فما دونها .. فإنه تصح إجارته قبل شمول الماء له، كما حكاه في "الكفاية" عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والمتولي، وفي "الروضة" وأصلها: ليكن على الخلاف فيما يكفيه المطر المعتاد (¬1)، ومقتضاه: تصحيح الصحة.
قال السبكي: وعلى الصحة يشترط عند الإجارة إمكان التشاغل بالزرع أو أسبابه من تكريم الأرض (¬2) ونحوه إن احتيج إليه، وإلا .. كفى دخولها في اليد والاستيلاء عليها، وجزم الثلاثة بالبطلان في إجارة أرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا معتاد، وقطع به في "أصل الروضة" (¬3).
قال السبكي: ومحله: إذا سكت عن ذكر أنه لا ماء لها، فلو قال مع قوله: للزراعة: إنه لا ماء لها .. فإطلاق أكثر الأصحاب يقتضي البطلان؛ لذكره الزراعة، وكلام الجوري صريح في الصحة؛ لذكره عدم الماء، وينبغي إن أمكن إحداث ماء بحفر بشر ونحوها .. صح؛ لأن المستأجر دخل على ذلك وهو ممكن، وإن لم يمكن وإنما توقع مجيء مطر أو سيل نادرا .. فلا، فليعتمد ذلك وإن لم يكن منقولا، ولكنه مفهوم من كلام بعضهم، وإطلاق أكثرهم يأباه. انتهى.