2813 - قول "المنهاج" [ص 307]: (ويشترط لكون الأجرة معلومة) قد يفهم المنع فيما إذا كانت معينة مشاهدة إلا أنها جزاف غير معلومة القدر، وليس كذلك؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 377]: (بأجر مشاهد أو معلوم في الذمة) وفي "التنبيه" [ص 123]: (ولا تجوز الإجارة إلا على أجرة معلومة الجنس والقدر والصفة) ثم قال: (وإن عقد على مال جزاف .. جاز، وقيل: فيه قولان) (¬5)، ومراد "المنهاج": أن تكون معلومة؛ إما بالمشاهدة فيما إذا كانت معينة، وإما بمعرفة الجنس والقدر والصفة فيما إذا كانت في الذمة.
قال السبكي: وجزمهم باشتراط العلم بالأجرة يرد ما قاله صاحب "العدة" من جواز الحج بالرزق.
قلت: حكاه عنه الرافعي، وأقره (¬6)، وجزم به في "الشرح الصغير" و "الروضة" (¬7) ولعله جعالة اغتفر فيها الجهل بالجعل كمسألة العلج، أو إجارة فاسدة يستحق فيها أجرة المثل بالعمل، وقد نقل شيخنا الإسنوي في "التنقيح" نص الشافعي على عدم الجواز، ونبه السبكي أيضا على أن PageV02P260 # ما يقع في هذا الزمان من أنه يجعل لجباة الأموال العشر مما يستخرجونه هو مثل قفيز الطحان، وهو تنبيه حسن، قال: فإن قيل: نظير العشر .. لم تصح إجارة أيضا، وفي صحته جعالة نظر.
2814 - قول "المنهاج" [ص 307]: (ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال .. جاز على الصحيح) هو مفهوم قول "الحاوي" عطفا على الممتنع [ص 377]: (وجزء محل العمل بعده) وفي "شرح الرافعي": نقل الإمام والغزالي عن الأصحاب المنع؛ لأن العمل لم يقع في خاص ملك المستأجر، وقالا: القياس: الجواز؛ كمساقاة الشريك بشرط زيادة، قال الرافعي: وظاهر المذهب: ما مالا إليه دون ما نقلاه (¬1).
قال شيخنا ابن النقيب: وظاهر المذهب إنما يطلق غالبا إذا كان ثم نص يقبل التأويل، وفي "الأم" قبيل (الصلح): لا يجوز كونه أجيرا على شيء هو شريك في مثل: اطحن لي هذه الويبة ولك منها ربع، قال: فإطلاقه يقتضي المنع كما نقلاه؛ فهو ظاهر المذهب، لا ما قاله الرافعي، ثم قال: واختار السبكي: أنه إن كان الاستئجار على الكل .. لم يجز، وهو مراد النص، أو على حصته فقط .. جاز، وقد صرح به البغوي والمتولي (¬2).
2815 - قول "المنهاج" [ص 308]: (وكون المنفعة متقومة، فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة) هو مثل قول "الحاوي" [ص 378]: (لا لكلمة بلا تعب) وهو متناول للإيجاب والقبول وغيرهما، وبه صرح في "الروضة" وأصلها، فقال: على كلمة البيع، أو كلمة تروج بها السلعة ولا تعب فيها (¬3).
وحمل السبكي كلامهم على غير الإيجاب والقبول، وهو مخالف لتصريحهم كما تقدم، وقال محمد بن يحيى: هذا في مستقر القيمة في البلد كالخبز واللحم، أما الثياب والعبيد وما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين؛ فللبياع فيه مزيد نفع .. فيجوز، واستدرك ذلك النووي في "تصحيحه" على قول "التنبيه" [ص 123]: (وتصح على كل منفعة مباحة) بلفظ الصواب فقال: والصواب: أنها لا تصح على منفعة غير متقومة؛ كشم تفاحة وكلمة بياع (¬4)، ويصح إيراده أيضا على إطلاق "التنبيه" جواز التوكيل في البيع والشراء.
ويستثنى منه أيضا: البيع من معين، وشراء شيء معين؛ لأنه غير مقدور عليه، وقال الرافعي بعد نقله مسألة التفاحة عن الغزالي: وكان المنع ناشئ من أن التفاحة لا تقصد للشم، فيكون PageV02P261 # استئجارها كشراء الحبة الواحدة من الحنطة، فإن أكثر .. فالوجه: الصحة؛ لأنهم نصوا على جواز استئجار المسك والرياحين للشم، ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين (¬1).