قلت: استئجار الحاكم يدل على أنه ليس متطوعا بذلك، وإنما هو حق عليه، إذا امتنع منه .. قام الحاكم مقامه في فعله عنه، ثم محل كلامهم جميعا: فيما إذا وردت المساقاة على الذمة، فإن كانت على عينه .. انفسخت بموته.
2807 - قول "المنهاج" [ص 306] تبعا ل "المحرر" [ص 228]: (ولو خرج الثمر مستحقا .. فللعامل على المساقي أجرة المثل) أعم من تعبير "الحاوي" و "الروضة" وأصلها بالشجر (¬1)؛ لأن المالك قد يوصي بما سيحدث من الثمرة ثم يساقي ويموت، أشار إليه السبكي.
2808 - قول "التنبيه" [ص 122]: (ويملك العامل حصته بالظهور وزكاته عليه) محل الزكاة: إذا بلغ نصيبه نصابا، أو كان الجميع نصابا وأثبتنا فيه الخلطة، وإلا .. لم تجب.
* * * PageV02P258
كتاب الإجارة
2809 - قول "المنهاج" [ص 307]: (شرطهما كبائع ومشتر) أي: المؤجر والمستأجر، ولم يتقدم ذكرهما، ولكن الإجارة تدل عليهما، وعبارة "التنبيه" [ص 122]: (الإجارة بيع تصح ممن يصح منه البيع)، وهي أحسن، لكن قد تفهم عبارته أنها بيع للأعيان، وهو وجه، والأصح: أنها بيع للمنافع، قال الرافعي: ويشبه ألا يكون هذا خلافا محققا (¬1)، أي؛ لأن العين لا يملكها قطعا والمنفعة يملكها قطعا، وتبعه في "الروضة" على أن هذا الخلاف لفظي (¬2)، وأورد في "المهمات" له أربع فوائد.
2810 - قول "التنبيه" [ص 122]: (وتصح بلفظ البيع) قد يفهم صحتها بلفظ البيع موردا على العين؛ بأن يقول: بعتكها، وليس كذلك جزما، كما صرح به الرافعي (¬3)، وأسقطه في "الروضة" (¬4)، أما إيراده على المنفعة بأن يقول: بعتك منفعتها .. فالأصح: بطلانه أيضا، وقد صرح به "المنهاج" فقال [ص 307]: (والأصح: انعقادها بقوله: "أجرتك منفعتها"، ومنعها بقوله: "بعتك منفعتها") وقد تناول الصورتين قول "الحاوي" [ص 377]: (لا بعت).
واختار السبكي مقابل الأصح في الصورتين، وهو:
البطلان في قوله: (أجرتك منفعتها) إلا أن يتفق العاقدان على إرادة معنى الإجارة بذلك.
والصحة في قوله: (بعتك منفعتها) نظرا إلى المعنى.
ولم يتعرض "التنبيه" للقبول، ولا بد منه، وقد صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (¬5)، وذكر النووي في "شرح المهذب" أن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة، وحكاه عن المتولي وآخرين (¬6)، قال في "التوشيح": ولا أدري هل يختار النووي صحة المعاطاة فيها كما اختاره في البيع أو لا؟ والأظهر: لا، فإنه لا عرف فيها بخلاف البيع.
قلت: منع العرف فيها ممنوع، فالذي استقرت أجرته كبيوت الخانات ونحوها يطرد العرف في إجارتها بالمعاطاة من غير صيغة. PageV02P259
2811 - قول "المنهاج" [ص 307]: (وهي قسمان: واردة على عين؛ كإجارة العقار ودابة، أو شخص معينين) مراده بالواردة على العين: ما يرتبط بالعين كما مثله، ولا يفهم منه أن مورد الإجارة العين؛ فالصحيح: أن موردها المنفعة كما تقدم، والمعروف في العطف ب (أو) عود الضمير لأحدها، فيؤتى به مفردا، فكان ينبغي أن يقول: (معين)، وأما قوله تعالى: {إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} فعنه أجوبة، فليجب هنا بما يمكن إتيانه منها.
2812 - قول "التنبيه" [ص 126]: (وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة .. جاز بلفظ السلم، فإن عقد بلفظ السلم .. اعتبر قبض الأجرة في المجلس، وإن عقد بلفظ الإجارة .. فقد قيل: يعتبر، وقيل: لا يعتبر) الأصح: الأول، صرح بتصحيحه في "تصحيح التنبيه" (¬1)، ونقل في "الروضة" وأصلها تصحيحه عن العراقيين وأبي على والبغوي وغيرهم (¬2)، وهو ظاهر إطلاق "المنهاج" و "الحاوي" اشتراط تسليم الأجرة في المجلس في إجارة الذمة (¬3)، ويشترط أيضا عدم تأجيلها، وقد صرح به "الحاوي" (¬4).