2800 - قول "المنهاج" [ص 306]: (وحفر نهر جديد) قد يفهم أن إصلاح ما انهار من ذلك على العامل، وليس كذلك، بل هو على المالك؛ ولذلك أطلق "التنبيه" حفر الأنهار (¬5)، وكأن "المنهاج" احترز بذلك عن إصلاح النهر بالتنقية إلا أن عبارته لا تعطيه.
2801 - قولهم: (والمساقاة لازمة) (¬6) هو المنقول للأصحاب، وقال السبكي: لم يظهر لي وجهه، وكنت أود لو قال أحد من أصحابنا بعدم لزومها .. حتى أوافقه، ثم إنه جزم باختيار ذلك في كتاب له سماه "الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة".
2802 - قول "الحاوي" [ص 375]: (فإن هرب .. استقرض القاضي عليه واستأجر) فيه أمران:
أحدهما: أن محل الاستئجار عليه: إذا لم يتبرع المالك بإتمام العمل، فإن تبرع بذلك .. بقي استحقاق العامل، ولا حاجة للإجارة، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص 306]: (فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا .. بقي استحقاق العامل)، وفي معنى إتمام المالك: ما لو أتمه أجنبي متبرعا من غير شعوره، أو شعر به ولم يمنعه، وله منعه؛ لأنه قد لا يأتمنه ولا يرضى بدخوله ملكه، وقد ذكره "الحاوي" بقوله بعد ذكر الفسخ [ص 375]: (وإن تبرع أجنبي)، قال الرافعي: كذا قالوه (¬7)، ولو قيل: وجود المتبرع كوجود مقرض حتى لا يجوز الفسخ .. لكان قريبا، ويفهم من قيد التبرع أنه لو عمل في مال نفسه، ولم يقصد التبرع عنه .. لم يستحق العامل شيئا، وكذا لو عمل أجنبي للمالك، كما في الجعالة، ويحتمل أن يقال: يستحق، ويفرق بينه وبين الجعالة باللزوم، قال السبكي: والأقرب: الأول، قال: ومن قولهم هنا وفي الجعالة: أنه PageV02P255 # يستحق إذا تبرع عنه بالعمل .. يظهر مثله في إمام المسجد ونحوه إذا استناب، وإن أفتى ابن عبد السلام والنووي: بعدم استحقاق الأصل والنائب.
ثانيهما: أن محل الاستقراض: إذا لم يكن له مال، فإن كان .. استؤجر منه ولو لم يكن له إلا حصته من الثمرة بعد التأبير، فيباع عليه جميعها، أو بعضها بقدر ما يفي بالأجرة، وعبارة "التنبيه" [ص 122]: (وإن هرب العامل .. استؤجر من ماله من يعمل عنه، فإن لم يكن له مال .. اقترض عليه)، فيرد عليه الأمر الأول دون الثاني.
ومحل الاقتراض أيضا: إذا لم نجد من نستأجره بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمار، وهذه واردة على "التنبيه" أيضا؛ فإنها رتبة متوسطة بين المال والاقتراض، وعبارة "المنهاج" [ص 306]: (وإلا .. استأجر عليه الحاكم من يتمه)، فلم يبين من أين يستأجر، وصدق بهذه الصور كلها، وفيه التصريح بأن الذي يستأجر هو الحاكم، ولم يصرح بذلك "التنبيه" (¬1).
وأعلم: أنه ينبغي حمل كلامهم في الاستئجار على ما إذا وردت المساقاة على الذمة، فإن وردت على العين وصححناه وهو الأصح .. فقال السبكي: يظهر أن لا يستأجر؛ لتمكن المالك من الفسخ، أو يقال: الفسخ حقه، وطلب العمل حقه، فإذا لم يفسخ .. يستأجر الحاكم، قال: ويتعين هذا في الحاضر الممتنع. انتهى.
وجزم صاحب "المعين" بما رجحه السبكي بحثا، فقال في إجارة العين: لا يستأجر قطعا، ولكن يثبت له الخيار، وكذا جزم به النسائي في "نكته" (¬2)، وما أدري من أين أخذه، فما عادته إطلاق ما يقول صاحب "المعين" من غير عزو.
2803 - قول "التنبيه" [ص 122] فيما إذا لم يقدر رب المال على إذن الحاكم، فأنفق، وأشهد: (قيل: يرجع، وقيل: لا يرجع) الأصح: الرجوع، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 306]: (وإن لم يقدر على الحاكم .. فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع) و "الحاوي" بقوله [ص 375]: (ثم ينفق المالك بالإشهاد).