2791 - قول "الحاوي" [ص 374]: (وشرط عمل غلامه) محل جوازه: إذا شرط أن يعاونه ويكون تحت تدبيره، فلو شرط اشتراكهما في التدبير ويعملان ما اتفقا عليه .. لم يجز؛ ولهذا قال في "التنبيه" [ص 121]: (وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال، ويكونوا من تحت أمره .. جاز على المنصوص).
2792 - قول "التنبيه" [ص 121]: (وينعقد بلفظ المساقاة وبما يؤدي معناها) ذكر "المنهاج" مما في معنى المساقاة [ص 305]: (سلمته إليك لتتعهده)، و "الحاوي" [ص 374]: (عاملت)، ولم يذكر "التنبيه" القبول، ولا بد منه، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (¬4).
2793 - قول "الحاوي" [ص 374]: (لا الإجارة) أي: لا تنعقد المساقاة بلفظ الإجارة، كذا صححه الرافعي والنووي (¬5)، وصحح السبكي الصحة، وقال في "المهمات": إن تصحيح عدم الانعقاد مشكل مخالف للقواعد؛ فإن الصريح في بابه إنما يمتنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضعه؛ كقوله لزوجته: (أنت على كظهر أمي) ناويا الطلاق .. فلا تطلق، ويقع الظهار، بخلاف قوله لأمته: (أنت طالق) .. فهو كناية في العتق؛ لأنه لم يجد نفاذا في موضعه، ومسألتنا من ذلك. انتهى.
ويجري الخلاف في عكسه، وهو انعقاد الإجارة بلفظ المساقاة، ومحله: في الشجر خاصة، فلا يأتي في الدار ونحوها، ذكره في "المهمات" جزما، وشيخنا الإمام البلقيني بحثا. PageV02P253
2794 - قول "المنهاج" [ص 305]: (دون تفصيل الأعمال) مثل قول "الحاوي" [ص 374]: (وعرف العمل جملة، والعرف يفصله) ومحله: ما إذا كان عرف وعلماه، فإن جهلاه أو أحدهما، أو لم يكن عرف .. وجب التفصيل جزما.
2795 - قول "التنبيه" [ص 121]: (وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة) قد يفهم أنه لا يجب عليه حفظ الثمرة، وليس كذلك؛ فالأصح: وجوبه عليه، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (¬1)، ومقابله: أنه عليهما بحسب الشركة في الثمار، وجعله الرافعي أقيس بعد أن ذكر أن الأول أظهر (¬2)، وأسقط الأقيس من "الروضة" (¬3).
وأجيب عن "التنبيه": بأنه إذا وجب ما فيه مستزاد .. فحفظ الأصل أولى.
2796 - قولهما: (وتلقيح) (¬4) وهو داخل في قول "الحاوي" [ص 375]: (ما يتكرر، ويحتاج إليه الثمار) قد يفهم أن الطلع الذي يلقح به على العامل، وليس كذلك، بل هو على المالك.
2797 - قول "المنهاج" [ص 306]: (وتعريش جرت به عادة) أي: هناك، وهو قيد في التعريش فقط.
2798 - قوله: (وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح) (¬5) عبر في "الروضة" في الجذاذ والتجفيف بالصحيح (¬6).
2799 - قولهما - والعبارة ل "التنبيه" -: (وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل؛ كسد الحيطان) (¬7) قد يتناول سد الثلم اليسيرة التي تحصل في الحيطان، وكذا صححه السبكي، وقال: إنه المنصوص، وقال الرافعي: فيه وجهان كتنقية البئر، قال: والأشبه: أتباع العرف (¬8)، وعبر عنه في "الروضة" بالأصح (¬9)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 375]: (وفي ردم ثلمة يتبع العرف)، والمفهوم من تشبيه الرافعي بالخلاف في تنقية البئر: أن أحد الوجهين أنه على المالك PageV02P254 # والآخر على العامل (¬1)، فالرجوع إلى العرف ليس واحدا منهما؛ ولعله بحث للرافعي؛ ففي تعبير "الروضة" عنه بالأصح من إيهام أنه أحد الوجهين ما ليس في التعبير بالأشبه (¬2)، ولعل "المنهاج" احترز عن سد الثلم بقوله بعد حفظ الأصل [ص 306]: (ولا يتكرر كل سنة)، وقال الرافعي بعد ذكر الثلم: وكذا في وضع الشوك على رؤس الجدران وجهان (¬3)، وصحح في "أصل الروضة": اتباع العرف فيه أيضا (¬4)، وليس ذلك في كلام الرافعي.