فصل [شروط المساقاة]
2784 - قول "المنهاج" [ص 305]: (يشترط تخصيص الثمر بهما) أورد عليه: أنها عبارة مقلوبة، والصواب: تخصيصهما بالثمرة، كما قال في القراض: (اختصاصهما بالربح) (¬6).
2785 - قول "التنبيه" [ص 121]: (وإن ساقاه على ثمرة موجودة .. ففيه قولان)، قال في "المنهاج" [ص 305]: (الأظهر: صحة المساقاة بعد ظهور الثمر، لكن قبل بدو الصلاح) فبين PageV02P251 # الراجح من القولين، وأن محلهما: قبل بدو الصلاح، فإن كان بعده .. لم يصح قطعا، وهذه أصح الطرق، وفي المسألة طرق أخرى، وصحح الغزالي: الصحة مطلقا (¬1)، وتبعه صاحب "الحاوي" فقال [ص 373]: (خرجت الثمار أو لا).
وأورد شيخنا الإمام البلقيني على الطريقة المصححة: أن في "الأم": وإذا أجزنا المساقاة قبل أن يكون ثمرا، وقد يخطئ الثمر، فيبطل عمل العامل، ويكثر، فيأخذ أكثر من عمله أضعافا .. كانت المساقاة إذا بدا صلاح الثمرة وحل بيعه وظهر أجوز (¬2)، قال شيخنا: فهذا نص في جوازها بعد بدو الصلاح، فكيف يقطع فيه بالبطلان؟
2786 - قول "التنبيه" [ص 121]: (وإن ساقاه على ودي إلى مدة لا تحمل فيها الشجر .. لم يصح، وهل يستحق أجرة المثل؟ فيه وجهان) الأصح: عدم الاستحقاق، قال الإمام: هذا إذا كان عالما بأنها لا تثمر فيها، فإن جهل ذلك .. استحق الأجرة وجها واحدا (¬3)، كذا في "الروضة" وأصلها (¬4)، لكن الإمام في موضع آخر حكى في حالة الجهل أيضا وجهين.
2787 - قوله: (وإن كان على مدة قد تحمل وقد لا تحمل .. فقد قيل: يصح، وقيل: لا يصح) (¬5) الأصح: عدم الصحة، وعليه مشى "المنهاج"، فأجاب بالبطلان فيما إذا لم يثمر في المدة غالبا، ثم قال: (وقيل: إن تعارض الاحتمال .. صح) (¬6)، وهو مفهوم قول "الحاوي" [ص 373]: (بزمان يحصل الريع فيه غالبا، ولو آخر سنين).
2788 - قول "الحاوي" [ص 374]: (ومع الشريك) قال "المنهاج" [ص 305]: (إذا شرط له زيادة على حصته) قال السبكي: وفيه إشكالان:
أحدهما: مذكور في الإجارة، وهو: أن عمل الأجير يجب كونه في خاص ملك المستأجر، والخلاص منه: أن يساقي على نصيبه فقط حتى لا يكون العمل المعقود عليه واقعا في المشترك.
الثاني: قال ابن الرفعة: استئجار أحد الشريكين على العمل في نصيبه بغير إذن شريكه يظهر بطلانه لمسائل تذكر في الإجارة، وبإذنه محتمل، والأقرب: الجواز، وإذا كان الشريك هو الأجير .. فكإذنه، ومسألة المساقاة من هذا، لكن المنقول الجواز.
2789 - قول "المنهاج" [ص 305]: (ويشترط ألا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها) PageV02P252 # كان الأحسن ذكر أعمالها أولا؛ لتتميز عن غيرها، فيجتنب شرطها، كما فعل في القراض؛ حيث قال: (ووظيفة العامل ... كذا)، ثم قال: (فلو قارضه ليشتري حنطة ... إلى آخره) (¬1).
2790 - قوله: (ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر) (¬2) قد يفهم أنه لا يجوز أقل من سنة، وليس كذلك، وأقلها: مدة تطلع فيها الثمرة ويستغنى عن العمل، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص 373]: (مؤقتة بزمان يحصل فيه الريع كالبا)، وذكر "التنبيه" الأكثر، فقال [ص 121]: (ويجوز ذلك إلى مدة يبقى ما يعمل عليه في أصح القولين، ولا يجوز في الآخر أكثر من سنة)، وقد تفهم عبارة "الحاوي" صحة التوقيت بإدراك الثمار، وصححه الغزالي، والجمهور على خلافه، وصححه في "المنهاج" (¬3)، ووهم ابن الرفعة في نقله عن الرافعي تصحيح مقابله، قال السبكي: والمراد به هنا: الجداد.