ثانيهما: تعبيره في منع تقديم المزارعة بالأصح مخالف لتعبير "الروضة" فيه بالصحيح (¬7)، وجعل مقابله: أنها تنعقد موقوفة، فإن ساقى بعدها .. تبين صحتها، وإلا .. فلا، وبذلك يعلم أن الصورة فيما إذا أفرد كلا بعقد، ومن هنا ضعف مقابل الصحيح؛ لاجتماع التقديم والتعدد، أما لو جمع بينهما في عقد .. فليس فيه وجه بالوقف، بل إن قال: (زارعتك، وساقيتك) .. فجزم البغوي والمتولي ببطلان المزارعة (¬8)، ولم يحك الإمام إلا القطع بالصحة عن القاضي، قال: وهو صحيح، وإن قال: (زارعتك بالنصف، وساقيتك بالنصف) .. ففي "النهاية" طريقان: القطع بالصحة، وإجراء خلاف (¬9)، فلا يصح حمل كلام "المنهاج" على واحدة منهما؛ لما ذكرناه، والله أعلم. PageV02P250
2781 - قول "التنبيه" [ص 122]: (ولا يجوز ذلك إلا على جزء معلوم من الزرع كالمساقاة) قد يفهم اشتراط تساوي جزء الزرع وجزء المساقاة، وكذا صححه النووي في "نكت التنبيه"، لكن الأصح: خلافه، وعليه مشى "المنهاج" (¬1)، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" (¬2)، وصوبه في "المهمات".
2782 - قول "المنهاج" [ص 304]: (فإن أفردت الأرض بالزارعة .. فالمغل للمالك) أخرج ما لو أفردت بالمخابرة .. فالمغل حينئذ للعامل، لكن ذكر السبكي فيما نقله عنه ابنه في "طبقاته الكبرى" من خطه: أن كل من زرع أرضا ببذره .. فالزرع له، إلا أن يكون فلاحا يزرع بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرض؛ كعادة الشام .. فإن الزرع يكون على حكم المقاسمة على ما عليه عمل الشام، قال: وأنا أراه وأرى وجهه من جهة الفقه: أن الفلاح كأنه خرج عن البذر لصاحب الأرض بالشرط المعلوم بينهما، فثبت على ذلك، وإذا عرفت ذلك وتعدى شخص على أرض وغصبها، وهي في يد الفلاح، فزرعها على عادته .. لا نقول: الزرع للغاصب، بل للمغصوب منه على حكم المقاسمة. انتهى (¬3).
2783 - قوله: (وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة: أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض) (¬4) قال السبكي: العبارة المحررة: (ليزرع له نصف الأرض ويعيره النصف الآخر)، وقوله: (النصف الآخر) (¬5) ظاهره: نصف البذر، فلا يعلم منه أين يزرعه، وإن أراد: ليزرع له نصف الأرض .. لم يحسن وصفه بالآخر.