2778 - قول "المنهاج" [ص 304]: (ولا تصح المخابرة، وهي: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل) أورد عليه: أن تعبيره ب (عمل الأرض) غير واضح؛ فإن العمل وظيفة العامل، فلا يفسر العقد به، وعبارة "الروضة" وأصلها: المعاملة على الأرض، وهي واضحة (¬1).
2779 - قول "التنبيه" [ص 122]: (المزارعة: أن يسلم الأرض إلى رجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها) يتناول ما لو كان البذر من العامل، وشرطها: أن يكون البذر من المالك، ولهذا قال "المنهاج" [ص 304]: (وهي: هذه المعاملة، والبذر من المالك) وما ذكره "التنبيه" مبني على أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد، الصحيح: تغايرهما، كذا قال في "الكفاية".
وأجاب عنه النسائي وغيره: بأن قوله بعد ذلك: (والبذر من صاحب الأرض) يدفعه (¬2).
قلت: لم يذكر ذلك في تفسير المزارعة، وإنما ذكره في شرط تجويزها تبعا للمساقاة.
وأعلم: أن النووي اختار من جهة الدليل: صحة المزارعة والمخابرة مطلقا تبعا لابن المنذر وابن خزيمة والخطابي، ونصر السبكي المذهب، وقال: إنه أسلم المذاهب، قال: ولم أر لمن أجاز المزارعة والمخابرة من أصحابنا كلاما في اشتراط التوقيت واللزوم فيهما كالمساقاة، قال: وصرحت الحنفية بالاشتراط، وهو مقتضى الفقه عند أصحابنا، لكن عمل الناس على خلافه، ولا اعتبار بعملهم؛ فهو فاسد.
2780 - قول "التنبيه" [ص 122]: (ولا يجوز ذلك إلا على الأرض التى بين النخيل، فيساقيه على النخل، ويزارع على الأرض، ويكون البذر من صاحب الأرض، فيجوز ذلك تبعا للمساقاة)، قال في "المنهاج" [ص 304]: (بشرط: اتحاد العامل، وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة، والأصح: أنه يشترط ألا يفصل بينهما، وألا تقدم المزارعة) وهو معنى قول "الحاوي" [ص 373]: (ومزارعة ما تخلل، وعسر إفراده، واتحد العامل تبعا) وفي كلامهما معا أمور:
أحدها: أن مرادهما باتحاد العامل: ألا يكون من ساقاه غير من زارعه، لا أن يكون شخصا واحدا، فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد .. صح.
ثانيها: أن التعبير بالعسر في "الوجيز" و "المحرر" (¬3)، وعبر في "الروضة" وأصلها بالتعذر (¬4). PageV02P249
قال شيخنا ابن النقيب: وهي أوفق لعبارة أصحاب "التهذيب" و"التتمة" و"النهاية" و "البسيط" و "الوسيط" و "البيان" و "الكفاية" وغيرهم؛ فإنهم عبروا بعدم الإمكان، والتعليل يقتضيه (¬1).
ثالثها: المتبادر إلى الفهم عود الضمير في قول "الحاوي" [ص 373]: (وعسر إفراده) للبياض المتخلل؛ فإنه أقرب مذكور، وهو موافق لتعبير الغزالي، وصاحب "المهذب" (¬2)، واقتصر الأكثرون على ذكر عسر إفراد النخل بالسقي والعمل، وجمع في "المنهاج" وأصله، و "الروضة" وأصلها بينهما (¬3)، وليس كذلك في كلام غيرهما، ويختص "المنهاج" بأمرين:
أحدهما: أنه خص ذلك بالبياض الذي بين النخل، كما فعل "التنبيه" مع أن البياض الذي بين العنب كذلك؛ ولهذا قال في "التصحيح": الصواب: صحتها على البياض الذي بين العنب (¬4)، وصرح به قبله صاحبا "الوجيز" و "البيان" (¬5)، وهو مفهوم من قول "الحاوي" بعد ذكرهما [ص 373]: (ومزارعة ما تخلل)، واقتصر الرافعي في جميع كتبه على النخل (¬6)، وكأنه تمثيل؛ ولذلك قال ابن الرفعة في تعبير "التنبيه" بالنخل: أي: وما في معناه، قال بعضهم: ويظهر أن غير النخل والعنب إذا جوزنا المساقاة عليه كذلك.